«حسین خزلی خرازی» گفت: سال گذشته فرض دولت بر این بود که با اختصاص دلار ارزان به واردات و مواد اولیه، محصول نهایی نیز ارزان به دست مصرف کننده می رسد که این تجربه نشان داد به دلیل شفاف نبودن اقتصاد ما این اتفاق رقم نمی خورد و به این ترتیب بهتر است دولت روش خود را برای تعادل بازارها تغییر دهد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بورس کالا در اقتصاد ما به منظور کشف قیمت منصفانه کالاها متولد شد، افزود: بهترین روش برای عرضه و کشف قیمت کالاهای اساسی اتکا به نظام عرضه و تقاضا است و تنها بازار شفاف کشور در این زمینه، بورس کالا است. حتی دولت از طریق شفافیت آماری بورس کالا می‌تواند مثل قبل به کالاهای مورد نظرش بدون کاستی ها و ابهام های گذشته و براساس اصول اقتصاد یارانه دهد.
وی با بیان اینکه همه مسئولان بر لزوم حذف رانت از اقتصاد تاکید دارند، تصریح کرد: قیمت گذاری کالاها باعث می شود بازارها با دو نرخ دولتی و آزاد روبه رو شوند؛ از این رو پیشنهاد کارشناسان به دولت عرضه محصولات در بورس و کشف واقعی قیمت هاست.
به گفته خزلی خرازی، پس از شفافیت آماری به واسطه عرضه کالاها در بورس، دولت به شیوه ای اصولی تر می تواند از تولیدکنندگان پایین دستی حمایت کند.
**ارز ارزان عامل گرانی
به گفته وی، دولت سال گذشته یارانه زیادی به شکل ارز ارزان به برخی کالاها پرداخت کرد، اما آن کالاها با قیمت آزاد به دست مصرف کننده رسید؛ حتی شاهدیم با کاهش قیمت دلار، قیمت کالهایی مانند برنج، شکر و روغن متعادل نشده است.
خزلی خرازی ادامه داد: امروز دولت به این نتیجه رسیده که این مسیر درستی نیست و به تازگی معاون اول رییس جمهوری پرسشی مطرح کرد که آیا دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی همچنان داده شود و کنترل قیمت و نرخ گذاری صورت گیرد یا اینکه با حذف دلار، یارانه مستقیم به مردم پرداخت شود.
این کارشناس بورس عنوان کرد: این دو مسیر کلی است که دولت باید یکی از آنها را برگزیند، مسیر اول که تجربه موفقی نداشت، اما مسیر دوم به معنای این است که تجارت آزاد انجام شود و کالاها براساس نرخ واقعی کشف قیمت شوند. در این مسیر حتماً باید سیاستی برای اقشار ضعیف‌تر مبنی بر پرداخت یارانه‌ها و حمایت از آنها وجود داشته باشد.
وی اذعان کرد: در صورتی‌که دولت روش واسپاری بازار کالاها به نظام عرضه و تقاضا را انتخاب کند، بورس کالا می‌تواند به مثابه یک رگولاتوری قیمت‌ها را به نظم درآورد و در این میان ابزارهای مالی این بورس مانند معاملات گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی، اختیار معامله و صندوق‌های کالایی می‌تواند در اختیار دولت و فعالان اقتصادی قرار گیرد که مزایای این ابزارها در پوشش ریسک نوسانات قیمت کالاها در آینده و اطمینان بخشی به تولیدکنندگان نهفته است.