ستاد تنظیم بازار که ارکان آن از مقامات وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر تشکیل شده متاسفانه در هفتم خرداد ماه امسال اقدام به صدور دستورالعملی به گمرک ایران کرد و طی آن خواستار اعمال ۳۰ درصد عوارض (جریمه) به صادرات همه نوع خرما شد.این دستورالعمل شتابزده که مستخرج از مصوبه مورخ ۰۴/ ۰۳/ ۹۸ به شماره ۶۹۴۴۸/ ۶۰ ستاد تنظیم بازار است، ظاهرا برای کنترل بازار خرما در ایام ماه رمضان صادر شده است. این دستورالعمل به دلایل ذیل نه تنها هیچ فایده‌ای برای تنظیم بازار داخل ندارد، بلکه تماما ضدصادرات و توسعه ملی قلمداد می‌شود:
۱- تولید خرما در کشور بالغ بر یک میلیون تن در سال است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خرما مصرف داخلی دارد و ۲۰ تا ۳۰ درصد آن صادر می‌شود. عجیب است که صادرکنندگان این بخشنامه به جای تنظیم بازار مصرف داخلی مستقیم در بازار صادرات کرده و آن را مشمول عوارض کرده‌اند. یعنی از صادرات جلوگیری شود تا مگر بازار داخلی به تنظیم برسد؟! که مصداق مثل معروف گنه کرد در بلخ آهنگری... است. اساسا خرمای صادراتی در داخل کشور قابل مصرف نیست و عمده صادرات مربوط به خرماهای خشک و نیمه‌خشک است، ولی خرمای مصرف داخل اغلب خرمای رطب و با رطوبت و شیره‌دار است.
۲- مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار داخل و در ایام ماه رمضان پیشبینی شده و منطقا فقط برای ماه رمضان باید اعمال شود ولی در بخشنامه ابلاغ شده به گمرک هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و به‌عنوان یک دستور دائمی به گمرک ابلاغ شده است.
۳- از آنجا که ستاد تنظیم بازار قادر به کنترل بازار داخلی که ۸۰ درصد تولید را تشکیل می‌دهد نبوده است بهتر دیده فرافکنی کند و تقصیر را بر گردن صادرات بیندازد که تنها ۲۰ درصد سهم تولید را دارد و اساسا کالای موضوع صادرات مصرف داخلی چندانی ندارد.
۴- افزایش ۳۰ درصد به قیمت تمام شده بابت عوارض صادرات خرما به هیچ وجه قابل افزایش به قیمت فروش خرمای صادراتی نیست، زیرا رقبای صادراتی خرما مانند عربستان سعودی، مصر، امارات و پاکستان با قیمت کمتر در بازار حضور دارند و بنابراین آثار چنین عوارضی باید با کاهش قیمت خرید از کشاورزان جبران شود که این اتفاق حتما به زیان کشاورزان و تولیدکنندگان است و حتما نمی‌تواند مورد تایید مقامات دو وزارتخانه صمت و کشاورزی باشد.
۵- بار اصلی صادرات خرما که در سال حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری دارد به عهده صادرکنندگان معتبر است که به‌طور متعارف طی قراردادهای بلندمدت اقدام به فروش به مشتریان معتبر خود می‌کنند که در طول سال حمل می‌شود، چنین عوارضی به هیچ وجه در زمان فروش برای ایشان قابل پیشبینی نبوده است و مطابق قانون صادرات و واردات اخذ عوارض از صادرات ممنوع است. اگر هم محمل قانونی برای آن وجود داشته باید زمان کافی به دست‌اندرکاران صادرات داده شود که دچار خسارت غیرقابل پیشبینی نشوند.
۶- محصول خرمای جدید تا دو ماه دیگر استحصال خواهد شد و با ورود خرمای جدید خرمای سال قبل دیگر قابل صدور نخواهد بود. بنابراین پیشبینی می‌شود با اعمال این بخشنامه مقدار معتنابهی خرمای فعلی در دست کشاورزان و کارخانه‌داران و صادرکنندگان باقی بماند و دولت مجبور به خرید تضمینی آن در سال بعد شود.
۷- در سال ۱۳۹۷ صادرات خرمای ایران رکورد زده و بالاترین رقم طی سالیان گذشته بوده است. ظاهرا این بخشنامه برای تنبیه صادرکنندگان ایران و خوشایند کشورهای رقیب مانند عربستان، امارات و مصر بوده است. این تصمیم عجولانه و بدون مشورت با اتحادیه‌های دست‌اندرکاران صادرات خرما قطعا ضربه مهلکی بر پیکر صادرات خرما که بیشترین رشد را در صادرات محصولات خشکبار ایران داشته خواهد زد و عملا هیچ تاثیری بر بازار داخلی به جای نخواهد گذاشت و حالا که ماه رمضان سپری شده و عملا مصرف خرما کاهش یافته این دستور و اعمال عوارض فقط و فقط مخل صادرات است.