۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان سپاری ارزی/ مهم‌ترین محور اعتراض صادرکنندگان

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

 

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به مهمترین محورهای اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می شود.

 

این مرکز پژوهشی با اشاره به عملکرد ضعیف پیمان سپاری ارزی و با تاکید بر اینکه اینکه قطعا هیچ یک از صادرکنندگان کشور تمایلی به صرف منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین ارز مورد نیاز برای مصارف غیرمجاز ارزی ندارند ولی بخش قابل توجه آنها به این سیاست معترض هستند و لذا اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نکرده اند، اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از این اعتراض ها به اصل پیمان سپاری ارزی نیست بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است».

 

 

براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس، عمده دلایل این اعتراض‌ها در پنج دسته قابل طبقه بندی است: ۱- الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر، ۲- محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز، ۳- بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری، ۴- بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها و ۵- تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی.

 

 

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور اول یعنی الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر اعلام کرده است: «اختلاف فاحش قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد که ناشی از قیمت گذاری دستوری است نه اختلاف طبیعی بازار اسکناس و حواله ارزی، موضوع بیشترین اعتراض صادرکنندگان و مهمترین دلیل تلاش صادرکنندگان برای دور زدن مصوبات پیمان سپاری ارزی است. یکی از شکایات صادرکنندگان این است که بخشی از هزینه های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده ها و حمل و نقل و ... بر اساس قیمت بازار آزاد ارز محاسبه میشود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادرکننده است. توجیه مسئولان این است که تولیدکنندگان و صادرکنندگان از یارانه های مختلف در زنجیره تولید بهره مند شده اند و لذا در حال حاضر باید به این ارزان‌فروشی تن دهند، این درحالیست که اولاً میزان بهره مندی همه صادرکنندگان از این یارانه ها به یک میزان نبوده است که بخواهند ارز خود را به یک قیمت بفروشند، ثانیاً در حالیکه امکان فروش به قیمت بالاتر با دور زدن مقررات وجود داشته باشد و مابه التفاوت قیمت هم چشمگیر باشد سیاست الزام به ارزان‌فروشی تنها منجر به شکست اصل پیمان سپاری خواهد شد».

 

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح محور دوم یعنی محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز آمده است: «در آخرین بخشنامه‌ی بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27) قدرت انتخاب صادرکنندگان عمده از بین مصارف مجاز هم محدود شده است. همچنین این مصوبه به نحوی است که دست صادرکنندگان کمتر از یک میلیون یورو نسبت به صادرکنندگان عمده بازتر است. رویکرد اتخاذ شده در این مصوبه در بستر نظام تجاری ایران که در آن کارت بازرگانی بدون اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگان صادر میشود و درصورتی که کارت بعد از یکسال تمدید نشود (اصطلاحاً یکسال مصرف) امکان دورزدن پیمان سپاری ارزی و بسیاری دیگر از مقررات را فراهم می کند، منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای صادرکنندگان خرد و بی اعتبار در مقابل صادرکنندگان عمده و باسابقه شده است و این مزیت رقابتی، در حال حذف کردن صادرکنندگان عمده از صحنه صادرات کشور است (وزارت صمت باید در این مورد تمهیدات لازم را بیاندیشد)».

 

 

مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح سومین محور یعنی بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری اعلام کرده است: «اجمالاً ‌اینکه اگرچه فرایند پیمان سپاری بر روی کاغذ بسیار ساده و روان است ولی در صحنه اجرا به دلیل ضعف نظام اداری و بروکراسی شدید و لختی دستگاههای اجرایی و عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی فرایند زمانبری است. برای مثال در حال حاضر علی‌رغم وجود زیرساخت قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده های تولید مورد نیاز تولید از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند نیز ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. همین موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند نیز به صورت جدی تر مطرح است، البته خوشبختانه در پایان سال 1397 اصلاحاتی در این زمینه رخ داد و روند واگذاری پروانه های صادراتی رشد زیادی کرد».

 

بازوی کارشناسی مجلس در توضیح محور چهارم یعنی بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها اعلام کرده است: «یکی دیگر از محورهای شکایت صادرکنندگان اختلاف نظر با گمرک درباره قیمت پایه کالاهای صادراتی و بیش قیمت گذاری در گمرک است. اگرچه  می‌دانیم  یکی از روش های دور زدن سیاست پیمان سپاری ارزی کم‌اظهاری کالای صادراتی در گمرک است که منجر به کاهش پیمان ارزی نیز می‌شود و صادرکننده می‌تواند بخش باقی مانده را به اختیار خود و با قیمت بازار غیررسمی به فروش برساند یا در خارج از کشور نگهداری کند، ولی نمی توان گفت همه اعتراض ها بی مورد است. برای مثال این موضوع در ارتباط با کالاهایی که فاقد مراجع بین المللی قیمت‌گذاری هستند و احتمالا در گذشته به دلیل منافع ناظر بر بیش اظهاری ارزش صادراتی (به دلیل جایزه صادراتی و...) با بیش اظهاری ثبت شده اند به صورت جدی وجود دارد. همچنین تا تاریخ 17 مهر سال جاری، ارزش دلاری کالای صادراتی درگمرک از تقسیم ارزش ریالی کالا به نرخ ارز رسمی (4200 تومان) بدست میآمد که به معنی چند برابر بودن قیمت دلاری نسبت به قیمت واقعی است».

 

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح پنجمین محور یعنی تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی آمده است: «از 22 فرودین سال گذشته که سیاست های جدید ارزی جاری شد تاکنون دهها مصوبه و بخشنامه در حوزه های مختلف ابلاغ شده است و تا کنون در چندین مرحله مقررات ارزی اصلاح اساسی شده است. بدتر از آن اینکه در مصوبات جدید آمده است که مقررات جدید عطف به ماسبق هم می شود. برای مثال در فراز پایانی آخرین بخشنامه بانک مرکزی (مورخ 1397/8/27)  ذکر شده است که کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397/1/22 مشمول این مصوبه خواهد بود، این درحالیست که عطف به ما سبق شدن این مصوبه با توجه به اینکه این بخشنامه متضمن سختگیری بیشتر برای صادرکنندگان عمده و سهل گیری برای صادرکنندگان خرد است، بلاوجه و اشتباه است».

 

مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به نکات فوق، ۱۴ راهکار به منظور اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات پیشنهاد داده که به شرح زیر است:

 

۱- پرهیز از تغییرات مکرر مقررات مرتبط با پیمان سپاری ارزی

 

۲- الغای مصوبه مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی و الزام کلیه صادرکنندگان به بازگشت 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به یکی از صور ذیل (به اختیار صادرکننده):

 

- واردات در مقابل صادرات پس از ثبت سفارش واردات کالا و تایید آن توسط مراجع ذی صلاح

 

- واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان دارای ثبت سفارش تایید شده توسط مراجع ذی صلاح از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی

 

- پرداخت بدهی ارزی خود پس از تأیید بانک مرکزی

 

- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس یا حواله از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)

 

- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور برای مصارف فوق‌الذکر در آینده

 

۳- تهیه گزارش دوره ای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از صور پنج گانه فوق برای هریک از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی از طریق دسترسی برخط به اطلاعات سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و... و اعلام به مقامات ذی‌ربط

 

۴- اعلام لیست صادرکنندگانی که در مهلت زمانی مقرر اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نکرده اند توسط بانک مرکزی (براساس بند (خ) ماده 2 و ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به دستگاههای مرتبط مانند بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جهت اعمال محدودیت ها

 

۵- تقویت ضمانت اجرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با درنظر گرفتن فهرستی از مجازات ها و محدودیت‌ها برای افراد متخلف مانند:

 

- ممنوعیت تخصیص و تامین ارز و یا خرید ارز در سامانه نیما

 

- بلوکه شدن حسابهای ریالی و ارزی و ممنوعیت دریافت تسهیلات ارزی و ریالی جدید

 

- ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالا ، تعلیق، ابطال یا عدم تمدید کارت بازرگانی، بهره مندی از جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

- ممنوعیت ترخیص کالای صادراتی و وارداتی در گمرک

 

- ممنوعیت خروج از کشور توسط نیروی انتظامی

 

- عدم بهره مندی از معافیات های مالیاتی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی

 

۶- حذف قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات توسط دولت و بانک مرکزی و صرفاً مدیریت نرخ توسط عرضه منابع توسط بانک مرکزی در این بازار و کاهش تدریجی فاصله نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد همزمان با مدیریت نرخ بازار آزاد

 

۷- مدیریت انگیزه صادرکنندگان به صورتی که منافع حاصل از فروش شفاف ارز حاصل از صادرات در بسترهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی اعم از معافیت مالیاتی صادرات و جایزه صادراتی و... بیشتر از مابه التفاوت قیمت سامانه نیما و بازار غیررسمی (بازار مصارف غیرمجاز) باشد، برای مثال وضع عوارض یا مالیات بر صادرات (به ویژه صادرات مواد فرآوری نشده) و تخفیف یا معافیت در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

 

۸- تعیین شعب بانکهای ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا صرافی های معتمد بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این کشورها که ارز خارجی (اعم از دلار، دینار عراق و افغانی افغانستان) را از تاجر عراقی دریافت و در داخل کشور به صادرکننده ایرانی ریال (به قیمت این ارزها در کشور همسایه نه نرخ دستوری نیما) تحویل دهد.

 

۹- اصلاح قیمت های پایه صادراتی در گمرک

 

۱۰- تسهیل در فرایندهای مرتبط با پیمان سپاری ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات و کاهش زمان فرآیند به 3 روز کاری

 

۱۱- نظارت بر کلیه تراکنش های ریالی به ویژه صادرکنندگان با هدف کشف جریانات سوء ارزی (مصارف غیرمجاز ارزی) و تخلف از مقررات

 

۱۲- شفاف شدن مقررات در ارتباط با مصارف ارزی مجاز و ورود همه مصارف ارزی مجاز به سامانه نیما

 

۱۳- تامین منابع ارزی مورد نیاز برای مصارف ارزی مجاز در کشورهای همسایه مانند مخارج گردشگران و زایران ایرانی در عراق و افغانستان، انتقال درآمد افغانستانی‌های دارای مجوز اقامت در ایران به افغانستان، فروش دارایی توسط اتباع خارجی در ایران، سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در کشورهای همسایه و... بر اساس ضوابط مشخص

 

۱۴- ساماندهی فرآیند صدور کارت های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و نیز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و محدود کردن میزان و حوزه فعالیت بازرگان بر اساس نتایج اعتبارسنجی.