«سخت شدن ورود مواد اولیه»، «قیمت‌گذاری دستوری و نامتوازن» و «صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذاران»، عمده‌ترین گلوگاه‌هایی هستند که می‌توان چالش‌ها و دست‌اندازهای این صنعت را به آنها نسبت داد. حال این پرسش مطرح است که با توجه به شناسایی چالش‌های صنعت روغن نباتی و نشانه‌گذاری آنها، متولیان و سیاست‌گذاران باید چه نسخه‌هایی بپیچند که بتوان این صنعت استراتژیک و مادر را از گردنه سختی‌ها عبور داد. انتظار صاحبان صنعت از دولت این است که اتاق فکری تشکیل شود تا از کارشناسان و صاحب‌نظران هر کدام از صنایع دعوت به عمل‌آید. سیاست‌گذار قبل از اینکه برای هر کدام از صنایع تصمیم یا بخشنامه‌ای صادر کند، بهتر است از خبرگان و متخصصان مشورت بگیرد. اما متاسفانه تا به امروز، متولیان معمولا تصمیمات را پشت درهای بسته اتخاذ و در قالب بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، سیاست‌های اقتصادی را به فعالان اقتصادی ابلاغ می‌کنند. در حالی که اگر دولت از بخش‌خصوصی مشورت بگیرد، مدیریت و برنامه‌ریزی مجموعه‌های صنعتی با عملکرد بهتری همراه خواهد بود. فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع از دولت حمایت ویژه‌ای نمی‌خواهند، آنها تنها توقع دارند که سیاست‌گذار از صدور بخشنامه‌های متعدد جلوگیری کند که در حال حاضر سد راه تولید در کشور شده است.
از طرف دیگر، یکی از معضلاتی که صنایع با آن روبه‌رو هستند، نحوه قیمت‌گذاری محصولات است. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، به‌عنوان یک تشکل صنفی، نقش یک بازوی مشورتی را ایفا می‌کند و تعیین‌کننده قیمت‌ها نیست. در بسیاری از کشورهای دنیا، قیمت محصولات بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. اما در ایران با توجه به اینکه روغن نباتی در سبد کالاهای استراتژیک و اساسی جانمایی شده است، تعیین قیمت به عهده سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. سازوکار قیمت‌گذاری روغن نباتی نیز اینگونه است که انجمن‌ها و تشکل‌ها براساس مستندات و پیشنهاد‌هایی که تهیه کرده‌اند، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رجوع و بعد هم این سازمان مدارک و مستندات ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهد. در انتها یک نتیجه کسب و استخراج و در نهایت قیمت نهایی کالا به تولیدکننده و مصرف‌کننده اعلام می‌شود. فرمول قیمت‌گذاری کالاها در ایران در حالی زیر نظر یک نهاد دولتی انجام می‌شود که برخی عنوان می‌کنند، قیمت‌های جهانی نیز در قیمت روغن نباتی داخلی تاثیرگذار است.
در پاسخ به این فرضیه باید گفت، با توجه به اینکه قیمت محصولی مانند روغن نباتی، از سوی سازمان حمایت تعیین و ابلاغ می‌شود، به نظر نمی‌رسد که نرخ‌های جهانی روغن روی قیمت‌های داخلی آثار محسوسی داشته باشد؛ مگر اینکه نوسانات بسیار زیادی در بازارهای جهانی روغن رخ دهد که در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روی قیمت‌ها دوباره تجدیدنظر کند. با این حال، قیمت‌های جهانی روغن نباتی، بی‌تاثیر در قیمت‌های داخلی نیست. اما با توجه به اینکه قیمت این محصول در سطح بازار داخلی مشخص و اعلام شده است، هیچ فردی حق ندارد بالاتر از قیمت تعریف شده این کالا را به فروش برساند. به همین دلیل تولیدکننده و فعال اقتصادی مجبور است نوسانات قیمت‌های جهانی را مدیریت و روی موضوعاتی همچون به روز کردن تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و فرمول‌های مختلف تمرکز کند تا بتواند نوسانات جهانی قیمت را در قیمت نهایی محصولات کنترل کند. موضوع دیگری که باید در بخش صنعت روغن نباتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، بازارهای صادراتی است. همواره این سوال مطرح است که این صنعت استراتژیک آیا مشتری‌هایی در خارج از کشور دارد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت روغن نباتی که از سوی کارخانه‌های داخلی تولید می‌شود، کاملا دارای مزیت رقابتی است. این محصول به راحتی می‌تواند با رقبای خود در کشورهای منطقه رقابت کند و در میان مصرف‌کنندگان این کشورها جایگاه خوبی را از آن خود کند. اما سیاست‌هایی که در مورد بازگشت ارز صادراتی اتخاذ شد در کنار افزایش فشار تحریم‌ها، باعث شد سیاست‌گذار تصمیم بگیرد از تیر سال گذشته، صادرات روغن نباتی را به دلیل تفاوت نرخ ارز ممنوع اعلام کند. این در حالی است که به دلیل اینکه صنعت روغن نباتی مشمول ارز دولتی است، صادرات آن هیچ مزیتی ندارد و این ارز برای مصرف محصول در داخل کشور است. اما برای اینکه راه صادرات این محصول نیز فراهم شود، سال گذشته انجمن صنفی صنایع روغن نباتی به سیاست‌گذار پیشنهاد داد که اجازه ورود موقت روغن با ارز آزاد داده شود تا بتوان صادرات را نیز آزاد کرد. به این معنا که ارز دولتی به روغن‌های صادراتی داده نشود.
این موضوع همچنان در کمیسیون مطرح است و هنوز هم پاسخی در این رابطه دریافت نشده است. با این حال صنعت روغن نباتی ایران از نظر کیفیت، بسته بندی و چاپ، قابلیت این را دارد که محصولاتش را به کشورهای منطقه صادر کند. اما صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه روزبه روز صادرات را دستخوش تغییرات کرده است. یک روز ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغ می‌شود و روز دیگر صادرات آزاد می‌شود. متاسفانه این موضوع تمام برنامه‌های صادراتی فعالان را زیر سوال می‌برد. هنوز با گذشت بیش از یکسال، بسیاری از محموله‌های صادراتی در گمرکات رسوب کرده و نتوانسته‌ایم صادراتی انجام دهیم. بنابراین می‌توان گفت برنامه ریزی با توجه به قوانین و سیاست‌هایی که یک شبه تغییر می‌کند، برای صاحبان صنعت بسیار سخت شده است