علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: طی دو تا سه سال اخیر چند بار بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و به دو وزارتخانه مجزا به نام «صنعت و معدن» و «بازرگانی» مطرح و لوایح مربوطه برای درخواست این موضوع از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه و هر بار هم با رای بالا و قاطع مورد مخالفت اهالی خانه ملت قرار گرفت.
وی افزود: دولت در نوبت آخر چون دید از طریق ارائه لوایح به نتیجه نمی رسد با تعدادی از نمایندگان رایزنی و طرحی برای این منظور تهیه شد و در مجلس به جریان افتاد باز هم به علت انعکاس مخالفت های گسترده در بین نمایندگان این امید هم به ناامیدی مبدل و این بار هم موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به سرانجام نخواهد رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: واقعیت امر اینکه مشکلاتی که امروز در حوزه تجارت و بازرگانی کشور وجود دارد بیشتر از اینکه متاثر از مشکلات ساختاری و تشکیلات در دولت باشد ناشی از عملکردها و رویکردهای مدیریتی است.
وی افزود: متاسفانه کشور طی سال های گذشته بویژه ۹۷ و ۹۸ مشکلات جدی در عرصه تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بحث ثبت سفارش کالاها برای واردات و همینطور صادرات، تنظیم بازار و بسیاری موارد دیگر مواجه و مردم آسیب های بسیار زیادی را متحمل شدند.
کریمی تصریح کرد: متاسفانه در مقاطع زمانی مختلف مردم با مشکلات و چالش های متنوعی در بحث شکر، پوشک، برنج، رب گوجه فرنگی، پیاز، سیب زمینی،گوشت قرمز، مرغ و موارد دیگر در کشور مواجه و آسیب های جدی دیدند.
وی گفت: بر اساس آمارهای موجود در بخش عرضه و تقاضای این کالاها و حجم تولید و نیاز کشور و همینطور وارداتی که به تکمیل نیاز برای عرضه در مملکت اتفاق می افتاد نشان می داد اگر یک مدیریت کارآمد و قوی بر مدیریت تنظیم این کالاها اعمال می شد مردم به هیچ وجه شاهد چنین مشکلاتی نبودند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: مشکلات مزبور به یقین با ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام بازرگانی برطرف نخواهد شد.