«غلامرضا میری» افزود: در حال حاضر سالانه بیش ۲۵۰ تن محصول زعفران ایران معدل ۸۰ درصد تولید به کشورهای هدف صادر می شود. کاهش حجم صادرات به دلیل بخشنامه های بانک مرکزی می تواند در این روند تاثیر منفی داشته باشد و ادامه این روند به نفع تولیدکنندگان، صادر کنندگان و منافع ملی کشور نخواهد بود.
وی اظهار داشت: پیش از این قیمت هر کیلوگرم زعفران بین ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که اخیراً به دلیل کاهش حجم صادرات نرخ این محصول بین هشت میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است که حدود ۱۰ درصد کاهش قیمت را نشان می دهد.
میری بر این باور است که کاهش قیمت ارز تاثیر چندانی روی نرخ این محصول نداشته اما کاهش حجم صادرات و پایین بودن توان خرید مردم تاثیرگذار بوده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: حدود یکسال است که به دلیل تشدید تحریم‌ها علیه ایران، صادرکنندگان زعفران دچار محدودیت‌های صادراتی شده‌اند؛ به طور مثال اگر بخواهیم زعفران صادر کنیم باید پیمان سپاری کنیم و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانیم در حالی که این امر با توجه به شرایط تحریم‌ها و مشکلات نقل و انتقال پول ممکن نیست.
وی افزود: به طور حتم به دنبال آن هستیم که همانند گذشته ارز را به کشور بیاوریم اما امکانش وجود ندارد زیرا خود دولت نیز نمی تواند ارز وارد کند. دولت شرایط صادرات در قبال واردات را پیشنهاد داده است تا از معافیت مالیاتی و جوایز صادراتی بهره مند شویم اما باید بگوییم که ما وارد کننده نیستیم و تخصصی در این کار نداریم.
وی اضافه کرد: اکنون صادرکنندگان زعفران که چندین سال صادرات انجام می دهند و از اعتباری برخوردارند، به دلیل صدور بخشنامه های بانک مرکزی با مشکل جدی مواجه هستند و موجب کناره گیری این افراد از صادرات شده است. برخی از صادرکنندگان با استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به صادرات اقدام می کنند که حجمش بسیار ناچیز است. بخشی از صادرات توسط سوء استفاده برخی افراد که دارای کارت بازرگانی هستند و از این موقعیت سوء استفاده می کنند انجام می شود به طوری که میزان صادراتشان طی ۵ ماه به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار رسیده است.
میری گفت: تجارت با کارت بازرگانی افراد دیگر قانونی است اما دارای خلاء است به طوری که برخی می توانند از این موضوع سوء استفاده کنند و به طور عمومی سازمان مالیاتی نمی تواند آنها را شناسایی کند و به نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود.
وی ادامه داد: بر فرض اینکه حتی اگر تاجر ایرانی بتواند ارز را به سامانه نیما واریز کند، با وجود اینکه نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان است روی هر کیلوگرم زعفران باید بیش از سه میلیون تومان ضرر بدهد که در یک فعالیت تجاری منطقی نیست.
به گفته وی، اکنون قیمت هر دلار در سامانه نیما به نرخ ۱۰ هزار و ۷۱۵ تومان فروخته می شود.
میری از دولت خواست تا راهکاری برای ورود ارز تجار زعفران ایجاد کند تا صادرکنندگان مجبور نباشند زعفران ایران را به ثمن بخس به تجار کشورهای همسایه بفروشند و افزود: در سال ۹۷ به هر میزان که صادرات انجام شد حتی صادرکنندگان نتوانستند یک دلار از این محل به کشور وارد کنند.
وی مشکل دیگر تجار را نرخ تعرفه گمرکی دانست و اضافه کرد: زمانی که زعفران با قیمت ۵۰۰ تا ۸۰۰ دلار صادر می شد نرخ تعرفه گمرکی ۱۳۰۰ تا ۱۶۰۰ دلار بود که این اختلاف قیمت نیز مشکلاتی را برای تجار ایجاد کرده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ادامه داد: اخیراً در جلسه ای با بانک مرکزی پیشنهاد دادیم در خود اظهاری مان نرخ زعفران را با همان قیمتی که به مشتری می فروشیم و پول دریافت می کنیم که همان نرخ پایه صادراتی است، محاسبه شود. پیشنهاد دوم این بود که دولت به جای اینکه به واردکنندگان گوشی موبایل و خودرو به دنبال دریافت ارز بدهد، بیایند ارز تجار را در کشورهای دیگر دریافت کنند تا معطل تخصیص ارز نشوند. همچنین پیشنهاد شد در صورتی که صادرات به ازای دریافت ریال باشد با ارائه مستندات بانک مرکزی محاسبات را ریالی تسویه حساب کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران ایران با اشاره به اینکه بخشی از زعفران نیز قاچاق یا توسط تجار کشورهای همسایه در ایران معامله و به آدرس مشتری کشورهای هدف ارسال می شود اظهار داشت: به طور معمول پیک صادرات کشور ما از آبان تا اردیبهشت است زیرا خریداران زعفران برای دریافت زعفران تازه حجم واردات خود را کاهش می دهند.
میری کاهش توان خرید مصرف کنندگان را از دیگر عوامل کاهش نرخ زعفران برشمرد و ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت زعفران در داخل کشور نسبت به قبل از افزایش نرخ ارز نرخ هر مثقال زعفران از ۲۵ هزارتومان به ۷۵ هزارتومان رسیده است که همین امر باعث شده تا زعفران از سبد خانوار ایرانی خارج شود که این مساله نیز در قیمت این محصول اثرگذار است.
وی با بیان اینکه ماهانه بیش از ۲۰ تن زعفران صادر می شود افزود: طبق آمار سال ۹۷ وزارت جهاد کشاورزی بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ تن در سطح ۱۲۳ هزار هکتار زعفران در کشور تولید شد که از این میزان بیش از ۲۵۰ تن صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش بینی ها نشان می دهد تولید زعفران سالجاری نزدیک ۵۰۰ تن باشد داشته باشد گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران از پایان سال ۹۷ تاکنون هنوز هیچ آمار صادراتی از محصول زعفران اعلام نکرده است در حالی که آمار صادرات برای ما الزامی است تا بتوانیم صادرات انجام بدهیم.
به گفته میری، هر ساله فصل برداشت زعفران از ۲۰ مهر تا ۲۰ آذر است.