یحیی آل اسحاق اظهار کرد: مشکلی که اقتصاد ما در ماه‌های گذشته با آن مواجه بوده، نبود یک نهاد رسمی برای پاسخگویی به نحوه توزیع کالاها در بازارهای اساسی است زیرا در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مسئولیت را به وزارت کشاورزی نسبت می‌دهد و گاهی این موضوع به شکل عکس مطرح می‌شود.
به گفته وی، در چنین شرایطی حتی اگر دولت تمام ارز مورد نیاز بازار کالاهای اساسی را تأمین کند نیز وقتی نظارت کامل وجود نداشته باشد، امکان بالا رفتن قیمت‌ها ایجاد شده و همچون تجربه سال گذشته مدیریت این بازار دشوار می‌شود.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان این‌که تأمین نیاز اساسی مردم و مواد اولیه کارخانه‌ها، اصلی‌ترین اولویت فعلی اقتصاد به‌شمار می‌رود، توضیح داد: وقتی با وجود تأمین ارز، قیمت‌ها افزایش می‌یابد یعنی نظام توزیع ما نیاز به اصلاحات جدی دارد و از سوی دیگر وقتی امکان حمایت از کارخانه‌ها برای تأمین مواد اولیه آنها به وجود نمی‌آید، یعنی هزینه تولید افزایش یافته و این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر شود که باز هم به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد می‌کند.
آل‌اسحاق ادامه داد: در چنین فضایی اگر یک مدیریت واحد و جامع مسئولیت این بازار را برعهده بگیرد، می‌توان انتظار داشت بخشی از این مشکلات حل شود، در غیر این صورت ابهام‌های موجود ادامه خواهد یافت.
وی با اشاره به مشکلاتی که دولت در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد، تصریح کرد: امروز با توجه به مشکل تحریم بازگشت ارز از سوی صادرکنندگان با محدودیت‌های جدی مواجه است از این‌رو وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که ارز را با قیمت پایین در اختیار برخی بازارها قرار دهد، باید این موضوع به بهترین شکل ممکن انجام شود زیرا در غیر این صورت ما با شرایط امروز مواجه می‌شویم که از یک سو دولت ارز ارزان‌قیمت را تأمین کرده اما از سوی دیگر همچنان قیمت کالاهای اساسی بالاتر از پیش‌بینی‌ها تعیین می‌شود.
به گزارش ایسنا، در بیش از یک سال گذشته با وجود آنکه دولت تصمیم گرفت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرد اما قیمت این کالاها با روند افزایشی مواجه شد.