سال 97 در حالی قیمت گوشت افزایش صددرصدی پیدا کرد که دولت برای کنترل آن 9118 میلیارد تومان-رقمی که معادل یک سوم مبلغ خسارت ناشی از سیل ابتدای امسال به کشور است- از منابع ارزی خود را هزینه کرده بود اما قیمت گوشت هرماه شدت رشد بیشتری داشت. اما به‌محض حذف تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات گوشت، رشد قیمت گوشت متوقف شد و شاهد کاهش قیمت گوشت بودیم. اگر نسبت قطع تخصیص ارز دولتی با کاهش قیمت گوشت به‌درستی تحلیل شود می‌تواند سیاست ارزی را برای کالاهای مشابه گوشت تغییر دهد.
*افزایش شدید قیمت گوشت در سال 97 چگونه رخ داد؟
با ارز ترجیحی یا همان 4200 تومانی، هر کیلوگرم گوشت گرم وارداتی باید باقیمت 24 هزار تومان به ایران می‌رسید و با 10-15 درصد هزینه توزیع کمتر از 30 هزار تومان دربازارهای ایران فروخته می‌شد اما قیمت گوشت در اواخر پارسال به حدود 100 هزار تومان رسید یعنی 3 برابر قیمت واقعی با ارز ترجیحی. در واقع، تمام فرایندهای بانکی و گمرکی و توزیع بازار اتفاق افتاد اما درنهایت دولت با 50 درصد ضرر، ارز خود را به نصف قیمت فروخت تا سود 200 درصدی عاید گروهی غیر از گروه هدف شود. اخباری مانند تأسیس سریع شرکت‌های بازرگانی برای واردات گوشت، دریافت عمده ارزهای دولتی توسط تنها 5 شرکت واردکننده، عدم واردات گوشت درازای ارز دریافتی و همچنین کشف گوشت‌های فاسد توسط سازمان تعزیرات نه‌تنها نشان‌دهنده عدم تحقق هدف دولت از اعطای ارز ترجیحی بود بلکه نشان از شکل‌گیری یک فساد در بستر این سیاست داشت.
*کاهش قیمت گوشت با حذف ارز ترجیحی
عدم تحقق اهداف دولت و شکل‌گیری فساد موجب شد دولت فروردین ماه امسال اعلام کند که ارز 4200 تومانی به واردات گوشت تعلق نمی‌گیرد و واردکنندگان باید با ارز نیمایی - قیمت حدود 8500 تومان- اقدام به واردات کنند. همزمان با رسانه ای شدن این مصوبه، رئیس شورای تأمین دام پیش‌بینی کرد با دو برابر شدنِ قیمت ارز، قیمت گوشت تنها 10 تا 15 درصد رشد قیمت داشته باشد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شاهد قیمت گوشت در ماه های اردیبهشت و خرداد امسال بودیم. کاهش قیمت باوجود افزایش دو برابری قیمت ارز (ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی) یعنی قیمت قبلی گوشت، قیمتی واقعی نبوده است.
*بهترین راهکار اختصاص یارانه نقدی به مردم با حذف ارز 4200 تومانی است
یکی از راهکارهایی که بسیاری از مسئولان از جمله مسئولان قضایی برای بهبود اوضاع بازار گوشت بر روی آن تاکید دارند، افزایش نظارت هاست. این در حالی است که تجربه عملی نشان می‌دهد از بین بردن بستر این فسادها-دونرخی بودن قیمت گوشت در بازار- راهی سریع‌تر، مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر از نظارت‌های گسترده از جمله نظارت بر بانک‌ها برای توزیع درست ارز، نظارت بر واردکنندگان برای واردکردن گوشت باکیفیت متناظر با ارز دریافتی، نظارت بر واحدهای توزیع‌کننده و مغازه داران و نهایتاً نظارت بر مصرف‌کننده که بر اساس تقاضای کاذب اقدام به خرید نکرده باشد، است. این در حالی است که راهکارهای ساده‌ای برای حمایت از گروه هدف در برابر افزایش قیمت گوشت وجود دارد؛ راه‌هایی که به‌مراتب کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر از حیث تحقق اهداف است. براساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود و درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به گروه هدف (7 دهک اول) پرداخت گردد، دولت مطمئن خواهد بود که هیچ رانتی در بازار شکل نخواهد گرفت و یارانۀ پرداختی مستقیماً به مصرف‌کننده خواهد رسید.
در مجموع، تجربیاتی مانند کاهش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی در اواخر دولت دهم و همچنین کاهش قیمت گوشت با حذف ارز 4200 تومانی نشان می دهد حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از اولویت خاصی برخوردار است که انتظار می رود مورد توجه دولت قرار گیرد.