این درحالی است که مشتریان خارجی مانند عراقی‌ها، افغانستانی‌ها و کشورهای منطقه اوراسیا هم به‌دلیل ارزان بودن کالاها بسیار راحت‌تر اجناس ایرانی را خریداری می‌کنند. این موضوع از جهاتی برای اقتصاد کشور مفید و از جهاتی مضر است. یکی از ایرادهایی که به چنین ساختار و سازوکاری وارد است، این است که ماده اولیه بسیاری از کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی تامین و تهیه می‌شود، اما قیمت تمام شده این نوع کالاها براساس همین نرخ‌ها حساب می‌شود اما فروش‌شان براساس نرخ ارز آزاد است. این فاصله قیمت برای دولت تبعاتی به همراه دارد، اما برای چرخه صنایع کشور از جمله صنعت غذا به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی مطلوب است. فعالان اقتصادی امیدوار هستند که اگر صادراتی انجام می‌شود ارزش آن براساس ارزش واقعی آن باشد. جالب است که هنوز هم روی پروسه صادرات نظارت دقیقی وجود ندارد و باز هم سود را کشورهایی می‌برند که در سبد مقاصد صادراتی ایران قرار دارند، زیرا کالا با قیمت ارزان به دست‌شان می‌رسد و با قیمت واقعی به فروش نمی‌رسد.در این شرایط برخی چالش‌ها نمایان می‌شوند. صاحبان صنایع امروز مشکلات گمرکی بسیار زیادی دارند.
روابط بین کشورها و دیپلماسی فعال برای اینکه پروسه صادرات موادغذایی تسهیل شود، امروزه نقش بی‌بدیل و بسیار مهمی دارد. به‌دلیل ماندگاری و شرایط خاص نگهداری محصولات غذایی باید ارتباط بین کشورهای مبدا و مقصد جاری و ساری باشد. این موضوع باید از سوی سیاست‌گذاران و دولتمردان تسهیل شود تا کشورها بتوانند تعاملات تجاری خود را تقویت کنند. در کنار این دست‌اندازها، مشکلات داخلی هم همواره وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات داخلی این است که متولیان و ناظران سختگیری‌هایی را در مقوله صادرات اعمال نمی‌کنند. امروزه در دنیا اجناسی که صادر می‌شود باید از استاندارد بین‌المللی برخوردار باشد و کالاهایی که از این استانداردها تبعیت نکنند اجازه خروج از مبدا صادراتی نخواهند داشت؛ چراکه این موضوع نهایتا به آینده صنعت لطمه وارد خواهد کرد. متاسفانه در ایران نسبت به صادرات کالاهای کم‌کیفیت نظارت و محدودیتی وجود ندارد که بیم آن می‌رود این موضوع در آینده منجر به سرافکندگی صنایع و به‌طور کلی حوزه صنعت کشور شود. اگر ارزش ریال به ثبات برسد، بدون شک بسیاری از کشورهای در تعامل با ایران، دیگر خریدی از ما نخواهند داشت. زیرا احتمالا کالاهای ایرانی را به‌عنوان اجناس کم‌کیفیت و بی‌کیفیت طبقه‌بندی خواهند کرد. این درحالی است که سیاست‌گذار باید زمینه‌ای را فراهم کند تا برندهای درجه یک ایرانی صادرات داشته باشند تا بتوانند با کالاهای ساخت سایر کشورها رقابت کنند.