مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی موانع رونق تولید در بخش کشاورزی اعلام کرد: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب سال 1374 و اصلاحیه آن، بدون در نظر گرفتن جامع عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و مسائل فرابخشی حفاظت از این اراضی، به خصوص بدون آینده‌نگری و پیش‌بینی مسائل ناشی از گسترش بی‌رویه شهرنشینی و توسعه صنعتی، تصویب شده است. قانون مذکور، توجهی به اراضی کشاورزی واقع در محدوده شهرها، شهرک‌ها و روستاها ندارد.
طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و طرح‌های هادی، فاقد هرگونه الزامی نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، به ویژه اراضی مرغوب هستند. قوانین مذکور بدون توجه به اصل مالکیت و اختیار م دبستان شهید رجاییالک در خصوص تعیین کاربری ملک خود، اغلب در جهت مجازات برآمده‌اند و برخلاف عنوان خود، بیشتر جنبه سلبی داشته و به برخورد با متخلفان بدون پیشگیری از آن و بدون تدوین راهکارهای ایجابی و تشویقی پرداخته‌اند.
در کشورهای موفق از نظر حفظ کاربری اراضی، مابهالتفاوت ارزش اراضی با کاربری کشاورزی و غیرکشاورزی، به عنوان حقوق توسعه به کشاورز پرداخت می‌شود و حق تغییر کاربری از این طریق خریداری یا منتقل می‌شود و از تغییر کاربری جلوگیری می‌گردد، ولی در ایران به صورت کاملاً برعکس، طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ـ باغی 1374 و اصلاحیه آن، 80 درصد این مابهالتفاوت از فردی که می‌خواهد تغییر کاربری دهد، به عنوان عوارض دریافت می‌شود و این خود، سبب رقابت بین دستگاه‌ها جهت جذب منابع حاصل از تغییر کاربری و در نتیجه، تشدید آن می‌شود. به طور کلی تداوم تغییر کاربری در دهه‌های اخیر حاکی از عدم توفیق جدی این قانون است. مطمئناً تدوین یک قانون جامع و مناسب در خصوص حفاظت از اراضی کشاورزی، نیازمند شناخت دقیق عوامل اثرگذار بر تغییر کاربری در کشور است.
*کاهش سطح فعالیت در اراضی کشاورزی و عدم ساماندهی بازارهای اجاره زمین کشاورزی
در سال‌های گذشته، به دلیل رشد شهرنشینی و مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر، کشت زمین در قالب اجاره‌داری کوتاه‌مدت و غیررسمی رشد یافته است. مسأله‌ای که باعث نگرانی می‌شود مدت اجاره‌ها است که به یک سال هم نمی‌رسد و شامل تنها یک فصل زراعی می‌شود. هرچند این نوع اجاره‌کاری، مزایای کوتاه‌مدتی از جمله معطل نماندن زمین و انجام تولید را در بردارد، ولی خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر اراضی کشاورزی بر جای می‌گذارد.
از معایب این نوع بهره‌برداری کاهش کیفیت خاک است. در حقیقت به این دلیل که مستأجر در مدت محدود در زمین فعالیت دارد، سعی می‌کند حداکثر استفاده را ببرد و نیازی در خود برای حفظ و احیای زمین نمی‌بیند. در نتیجه با خاک‌ورزی‌های پی‌درپی، فیزیک و ساختمان خاک را بر هم می‌زند و با افزودن بیش از حد کودهای شیمیایی و دامی، ضمن اینکه باعث شور شدن خاک و فرسایش کیفیت خاک می‌شود، ایمنی غذایی و سلامت محصولات کشاورزی را هم به شدت کاهش می‌دهد. در نهایت در قبال این نوع اجاره‌کاری نمی‌توان کشاورزی و درآمد حاصل از آن را پایدار قلمداد کرد، چون پس از گذشت چند سال، زمین حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد. به طوری که مستأجران دیگر تمایلی برای اجاره اراضی آبی ندارند و فقط آب را از این مزارع اجاره کرده و با یک لوله‌گذاری سطحی آن را به زمین‌های دیم انتقال می‌دهند و بعد از برداشت محصول، تجهیزات را جمع‌آوری می‌کنند. معمولاً انتقال تکنولوژی هم صورت نمی‌گیرد و زمین‌های آبی، به دلیل افت حاصلخیزی بدون کشت باقی می‌مانند.
در حال حاضر، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به بخش کشاورزی، اطلاع کامل و به روزی از اراضی قابل سرمایه‌گذاری ندارند. افراد زیادی وجود دارند که به دنبال اراضی مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هستند. با وجود این هیچ‌گونه سامانه‌ای وجود ندارد که اطلاعات دقیق و تفصیلی اراضی کشاورزی قابل اجاره و یا فروش را در اختیار سرمایه‌گذاران علاقه‌مند و صاحب صلاحیت قرار دهد. به عنوان مثال مشخص کند که چه زمینی با چه وسعتی و با چه بافت خاک و ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی و چه میزان آب در چه نقاطی از کشور وجود دارد. قطعاً ارائه این اطلاعات می‌تواند سبب جریان یافتن سرمایه‌گذاری در بخش شود. بنابراین، فقدان بانک اطلاعاتی در خصوص اراضی کشاورزی، سرمایه‌گذاران، خریداران، فروشندگان، اجاره‌کاران و اجاره‌دهندگان و شرایط مربوطه سبب شده است زمینه برای انتقال اراضی کشاورزی به افراد کارآمدتر از بین برود.