محمدرضا مودودی ، در واکنش به موضوع رتبهبندی صادرکنندگان برای حذف کارتهای بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاستهای تجاری کشور اظهار کرد: ما باید بدانیم که هدفمان در هریک از سیاستگذاریهایمان چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت افزود: ما برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاستهای ارزی کشور را اصلاح کنیم و امنیت روانی و خاطرنشانی را به صادرکنندگان خوشسابقه بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.
وی با اشاره به حق العمل دلالی صادرات از سوی برخی دارندگان کارتهای بازرگانی جدیدالورود گفت: این افراد بابت هر دلاری که با کارتهای بازرگانی آنها صادر میشود، 100 تا 150 تومان پول میگیرند؛ خب اگر 5.4 میلیارد دلار صادراتی که سال گذشته توسط کارتهای جدید الورود انجام شده است را در نظر بگیریم، ببینید دلالی صادرات چه درآمد هنگفتی برای صادرکنندگان جدیدالورود دارد.
مودودی ادامه داد: شما اگر به ازای هر دلار از این رقم، 150 تومانی که به دارندگان این کارتهای جدید الورود داده میشود را مبنای محاسبه قرار دهید، بیش از 800 میلیارد تومان درآمد این صادرکنندگان جدیدالورود بوده است.
سرپرست سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: این یعنی 800 میلیارد تومان محصولات ما در بازارهای جهانی گرانتر فروخته شده است و رقابت منفی در بازار برای صادرکنندگان کشورمان ایجاد کرده است.
وی در پایان گفت: نکته حائز اهمیت آن است که باید سیاستهای ارزی اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست میکنند اجازه یابند کالاهای با کیفیتشان را تولید و روانه بازار کنند تا تجارت خارجی ما رونق بیشتری یابد.
به گزارش تسنیم، اوایل اردیبهشت ماه امسال سرپرست سازمان توسعه تجارت از آماری تکاندهنده از روند صادرات در سال 97 پرده برداشت که در پی سیاست ارزی غلط سال 97 رقم خورده بود؛ بنابراعلام محمدرضا مودودی، سال گذشته با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید.
این در حالی است که بنابرآمارها اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوستهاند که در سالهای 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشتهاند، توانستهاند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و400 میلیون دلار صادرات انجام دهند.
به گفته وی از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشتهاند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام دادهاند؛ این بهمعنای آن است که بخش عمدهای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.