برای مثال تصمیمات اتخاذ شده برای چندنرخی شدن ارز و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی با توجه به اختلاف قیمت آن با نرخ آزاد و فقدان نظام کنترلی آزمون‌شده در تخصیص اعتبار، تضامین، همچنین برقراری نظام ارز نیمایی، خسارت‌هایی را به علت سوءاستفاده توسط گروهی از استفاده‌کنندگان در واردات یا صادرات به جامعه تحمیل کرده و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد اذهان عمومی به دولت و سایر نهادها شده است.
آشفته‌سازی ذهنی درباره کارت بازرگانی
اما به‌نظر می‌رسد گروهی از مدیران برخی نهادهای دولتی به‌جای اینکه به فکر کاهش تنش و رفع مشکلات باشند، ترجیح می‌دهند دیگری را عامل نارسایی‌ها معرفی کرده و با دادن آدرس غلط نگاه شهروندان و مدیران بالاتر را به‌جای دیگری معطوف کنند. یکی از فعالیت‌های ناصواب این گروه از مدیران که متاسفانه با دادن اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی ذهنیت مدیران ارشد اجرایی و شهروندان را تخریب می‌کنند درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است. این گروه از مدیران دولتی و البته برخی افکار و عقاید افراطی در قالب مصاحبه‌های گوناگون به گونه‌ای وانمود می‌کنند که کارت بازرگانی عامل اصلی همه تنگناها در هر حوزه و در هر سطحی است. یعنی کارت بازرگانی است که به فرار مالیاتی کمک می‌کند، مانع اصلی عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات شده است، عامل رانت‌خواری در اخذ و نوع هزینه کرد دلار ۴۲۰۰ تومانی است، راه قاچاق کالا به داخل را هموارکرده یا عامل اصلی در توزیع نامناسب کالاها در کشور است.
با توجه به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز نقش و سهمی در صدور کارت‌های بازرگانی دارد، بنابراین همه گرفتاری‌های اقتصاد کشور که شماری از آنها را یادآور شدیم زیرسر این نهاد است. واقعیت این است که اتاق ایران با راهبرد دوری از ایجاد فضای نامناسب و دوری از تنش و شرایطی که به بدتر شدن مناسبات منجر شود و با باور به اینکه سازمان‌های اطلاعاتی و سازمان‌های کشف جرم نیک می‌دانند که این اطلاعات منتشر شده نادرست است تاکنون سکوت کرده است. اما به‌نظر می‌رسد این راهبرد اتاق بازرگانی و دوری از ایجاد فضای تنش زا از سوی برخی نقطه ضعف اتاق تلقی شده و برخی به گسترش توزیع اطلاعات غلط ادامه می‌دهند. اگر بخواهیم به‌طور خلاصه به این شبهه افکنی و دادن آدرس غلط جواب دهیم، کافی است چند پرسش را با مدعیان در میان گذاشته و از مدیران ارشد اجرایی خواستار شویم که از مدیران خود بخواهند به این پرسش‌ها جواب دهند و البته اتاق حاضر است در زمان طرح پرسش‌ها حاضر باشد و جواب‌ها را راستی آزمایی کند.
هدف قانون‌گذار از تاسیس و اجرایی کردن کارت بازرگانی چیست؟ سازوکار صدور این کارت چیست؟ ضابطه‌های حاکم بر صدور کارت بازرگانی کدامند و چه مرجعی ابلاغ کرده است؟ در وزارت صمت، گمرک و سازمان امور مالیاتی برای کارت بازرگانی چه جایگاهی تعریف شده است؟ و چگونه با آیین‌نامه‌ها و ضابطه‌های خود کاربرد این کارت را کنترل می‌کنند؟ و سرانجام اینکه نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های یاد شده و برخی دیگر از وزارتخانه‌ها در صدور و تدوین آیین‌نامه‌ها و ضابطه‌ها برای جلوگیری از کاستی‌ها و هدر دادن منابع و کنترل لازم برای تخصیص اعتبارات ریالی و ارزی و دریافت حقوق دولتی چگونه است؟
یادآور می‌شود کارت بازرگانی، کارت شناسایی متقاضیان کسب‌وکار است که براساس قوانین موجود و مطابق آیین‌نامه شورای‌عالی نظارت برای هر متقاضی که اسناد قانونی شامل اظهارنامه مالیاتی، پلمب ثبت دفاتر، پروانه فعالیت، عدم سوءپیشینه و... ارائه کند صادر می‌شود. این کارت از طریق وب سرویس بعد از تایید وزارت صمت و رصد کردن اطلاعات لازم توسط وزارت صمت صادر می‌شود. میزان خطای احتمالی در جعلی بودن مدارک که در صورت امکان دسترسی برای صحت اصل بودن مدارک از طریق وب سرویس از سازمان‌های مالیاتی، وزارت صمت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، قوه قضائیه (عدم سوء پیشینه) سازمان ثبت شرکت‌ها در صورت برقراری این وب سرویس‌ها خطا را به صفر نزدیک کرد، فعلا در اختیار نیست. خطای انسانی در دریافت و ثبت اطلاعات با توجه به سامانه تعریف شده و کنترل نهایی در اتاق ایران و صمت در حداقل ممکن است. بر خلاف برخی اطلاعات نادرست که برای تخریب ذهن‌ها صادر می‌شود در حالت عادی امور مالیاتی از کارت بازرگانی به‌عنوان کارت شناسایی فعال اقتصادی توانسته است هزاران میلیارد ریال در آمد مالیاتی را شناسایی و موجب تسهیل در اخذ مالیات شود. وزارت صمت در تخصیص ارز یا تسهیلات مالی، سابقه صاحب کارت را شناسایی کرده و گمرک نیز یک کارت شناسایی با محتوای با ارزش و اطلاعات جامع دارنده کارت را مورد استفاده قرار می‌دهد. اکنون باید از کسانی که برای رد گم کردن اطلاعات غیرکارشناسی می‌دهند، پرسید چنین ابزار ارزشمندی چگونه موجب سوءاستفاده و چه عاملی موجب درخواست انبوه متقاضی برای کارت در زمان‌های خاص شده است؟ این کارت‌ها بنا براعلام برخی مسوولان با عناوین کارت‌های یکبار مصرف، اجاره‌ای و وسیله‌ای برای فرار مالیاتی و حقوق گمرکی ذکر می‌شود سوال این است چه عاملی موجب هجوم هر چند سال یک‌بارمتقاضیان کارت بازرگانی می‌شود؟ آیا ایجاد بستر رشد تقاضا را اتاق‌ها فراهم می‌کنند یا قانون‌گذار یا آیین‌نامه و مقررات سازمان‌های حاکم؟
بدیهی است که اتاق نقشی در قانون‌گذاری یا آیین‌نامه‌های اجرایی و ضوابط تخصیص ارز، نوع ارز یا اعتبارات بانکی ارزی به موجب قوانین صادرات ندارد؛ پس اشکال و نقطه ضعف کجاست؟
آمارها نشان می‌دهد یکی از دلایل، ایجاد زمینه‌های نامتعارف و مطالعه نشده، در ابلاغ و سیاست‌گذاری‌های ارزی، ریالی، صادراتی و واردات بدون نظرخواهی و کارشناسی و دریافت نظرات اتاق‌های سه‌گانه است. عامل دوم سقوط اخلاقی در استفاده از فرصت‌ها و امکان رسوخ در سازمان‌های ذی‌ربط است که با هدف ایجاد رانت صورت می‌گیرد و موجب توسعه دامنه قانون‌گریزی و فساد شده است. اکنون امکان دسترسی وزارت صمت، اقتصاد و امور مالیاتی و گمرک نسبت به سابقه صاحب کارت یا واگذار‌کننده از طریق سامانه ثبت اسناد وجود دارد ولی سوال این است که چرا اطلاعات کارت مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و راه سوءاستفاده در سازمان‌های مسوول تسهیل و کدهای غلط اطلاعاتی به جامعه داده می‌شود؟ بنابر اظهارنظر مسوولان وزارت صمت، گمرک و دارایی، در سامانه‌های موجود تا کنون تعریف استانداردهای ضروری همکاری صورت نگرفته است یا کاربران در سازمان‌های فوق دقت لازم در اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات روزمره ابلاغی را ندارند.
متاسفانه فعالیت هدفمند برخی افراد و مدیران به همراه کسانی که با اقتصاد متعارف ضدیت دارند، ذهنیت برخی از مسوولان را نیز درباره کارت بازرگانی مخدوش و مشوش کرده است. تاکید می‌کنم اگر این فرافکنی و تخریب‌ها به شکل کنونی ادامه یابد و مدیران ارشد اجرایی و مدیران قوای دیگر اداره‌کننده جامعه، بدون بررسی و بدون تحقیق کافی و لازم کارشناسی و بدون یافتن و پرسش جدی از آشوب‌سازان ذهنی شرایط را به حالت عادی برنگردانند، همین میزان کنترل‌هایی که برای شناسایی فعالان اقتصادی از طریق کارت در جریان است، نیز بی‌فایده و از دست خواهد رفت و ثمر و آسیب آن قابل برآورد نیست.
پیشنهاد نگارنده این است که در کمترین زمان ممکن یک کمیته حقیقت یاب متشکل از نیروهای ورزیده و کارشناس ذی‌ربط تشکیل شده و زمینه طرح پژوهشی فراهم شود. در این پژوهش می‌توان درباره مسائل مهمی مثل شرایط و ضوابط صدور کارت بازرگانی، مسیرهای تخصیص‌های اعتباری ریالی و ارزی و کنترل‌های گمرکی و مالیاتی بررسی شود. بدیهی است نتیجه این پژوهش کارشناسی می‌تواند به یافتن ابعاد واقعی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از پیامدهای آسیب‌ساز منجر شود.