طبق قانون، هر محصولی که دولت برای تولید آن یارانه اختصاص دهد، می تواند در نرخ گذاری محصول نهایی نیز دخالت کند. بنابراین، نرخ گذاری شکر سفید و قند بر عهده دولت قرار دارد که هر ساله و بر مبنای نرخ تورم، باید قیمت های جدید را با توافق تولیدکنندگان محاسبه و ابلاغ کند. گرچه قیمت شکر از زمستان سال گذشته تا کنون به صورت غیر رسمی در بازار مصرف تا بیش از 70 درصد هم رشد کرده است اما این افزایش قیمت ها شامل حال صنایع قند و شکر نشد در حالی که افزایش مواد اولیه (چغندرقند) و دستمزدها بر گرده صاحبان صنایع نشسته است. حالا خبرهای غیر رسمی در بازار به ویژه بازار سهام (برای کارخانجاتی که در بورس حضور دارند) حاکی از افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ قند و شکر است اما شنیده های موثق نیز حکایت از آن دارد که صنایع قند و شکر درخواست افزایش نرخ بیش از 40 درصدی دارند. در همین زمینه با بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر، گفت وگویی انجام داده ایم. دانایی ضمن تایید خبر چانه زنی های انجمن صنفی قند و شکر با دولت، افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ شکر را هم نمی پذیرد و می گوید:« مبنای ما برای افزایش نرخ شکر، رشد نرخ هایی است که دولت در محصولات و خدمات اعمال کرد.» متن این گفت وگو در پی می آید.
به روال هر سال که نرخ محصولات و کالاها افزایش می یابد، آیا این موضوع شامل قند و شکری که ارز یارانه ای دریافت می کنند، می شود؟
بله. انجمن صنفی قند و شکر، درخواست افزایش نرخ ها را به همراه مدارک، مستندات و آیتم های مستدل در صورت های مالی، به سازمان حمایت ارایه کرده اما هنوز عدد و رقم نهایی از آن استخراج و به ما اعلام نشده است تا بر سر آن چانه زنی کنیم و در نهایت به رقم توافقی برسیم. البته معمولا و به روال هر سال، اگر دولت افزایش نرخ برای قند و شکر در نظر گرفته بگیرد، در شهریورماه اعلام می کند تا قیمت های جدید شامل موجودی های سال قبل نشود.
شنیده ها حاکی از آن است که قیمت قند و شکر 20 تا 30 درصد افزایش خواهد یافت. در این صورت آیا خواسته صنایع محقق می شود؟
امسال قیمت چغندر قند که یکی از آیتم های اصلی در تولید قند و شکر است و 70 درصد در هزینه های تمام شده تولید نقش دارد، توسط دولت تا 40 درصد افزایش یافت. آیتم دیگر دستمزدهاست که از ابتدای امسال حدود 50 درصد رشد کرده است. دستمزدها هم حدود 18 درصد از قیمت تمام شده شکر را شامل می شود و سایر موارد مانند مواد پروپیلن برای تولید کیسه، نسبت به سال گذشته بیش از 5 برابر افزایش قیمت داشته است( از 630 تومان به 3500 رسیده است). حالا با احتساب این موارد، افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ شکر برای کارخانجات پذیرفتنی نیست. ما چیز اضافه ای نمی خواهیم. دولت به همان میزانی که مواد اولیه و هزینه های تولید را افزایش داده است، در نرخ محصول نهایی صنایع اعمال کند.
نتیجه گفت وگوهایی که تاکنون با سازمان حمایت و سایر دستگاه های مربوط داشته اید، چه بود و نرخ نهایی چه زمانی اعلام می شود؟
به هر حال چانه زنی های انجمن صنفی صنایع قند و شکر با دستگاه های متولی تولید در جریان است و به محض نهایی شدن نرخ ها، اعلام خواهیم کرد. تصمیم نهایی را کارگروه تنظیم بازار می گیرد اما قبل از آن باید بر سر نرخ ها با انجمن به تفاهم برسند. سیاست کلان کشور امسال در راستای حمایت و رونق تولید است و اگر در این زمینه خواسته منطقی و بحق تولیدکنندگان، اعمال نشود خلاف سیاست های تولید خواهد بود و البته کارخانجات هم زیر بار آن نمی روند و از خواسته شان کوتاه نمی آیند.
دولت هر ساله بخش بزرگی از ارز را به واردات شکر خام و برای کمک به صنایع تولید قند و شکر اختصاص می دهد. این حمایت ها تا چه میزان از هزینه های تولید را کاهش می دهد؟
شوربختانه، هر ساله به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده، بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن شکر با ارز 4200 وارد کشور می شود. طبق آمارهای بانک مرکزی در سال 96 سهم شکر در سفره مردم به طور مستقیم 20درصد بود و هر خانوار 4 نفره در سال حدود 15 کیلوگرم قند و 8 کیلوگرم شکر مصرف کرده که جمعا 23 کیلوگرم سرانه مصرف قند و شکر خانوار 4 نفره در کشور است. یعنی برای هر نفر 6 کیلوگرم و اگر ضربدر 82 میلیون نفر کنیم، عدد 500 هزار تن به دست می آید. حالا این عدد را از 2 میلیون و 200 هزار تن واردات سالیانه کم کنیم، حدود 1میلیون و 700 هزار تن شکر و قند در صنایع تبدیلی مانند: شیرینی، شکلات و انواع نوشیدنی ها و نوشابه ها صنایع تبدیلی مصرف می شود که خانوارهای ضعیف از آن بهره ای نمی برند. با این محاسبه سرانگشتی ببینید که چگونه سه چهارم ارز 4200 تومانی برای واردات شکر به تولید محصولاتی اختصاص می یابد که بخش بزرگی از آن صادر می شود در حالی که برخی از صادرکنندگان حتی یک سنت از ارز 12 هزار تومانی را هم به کشور بر نمی گردانند و وارد چرخه ارز نمی کنند!