علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ، با تاکید بر افزایش منطقی نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ اظهار کرد: دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را بر حسب ۲ فاکتور هزینه‌های تولید یا تورم باید اعلام کند.
وی افزود: براساس محاسبات صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی گندم برحسب هزینه‌های تولید در مناطق مختلف کشور ۲ هزار و ۵۵۰ و میزان تورم اعلامی بانک مرکزی که حدود ۴۰ درصد است، ۲ هزار و ۳۸۵ تومان باید اعلام شود تا پایداری این محصول استراتژیک استمرار یابد و در غیر این صورت کشاورزان به سراغ کشت دیگر محصولات می‌روند.
خان محمدی سطح زیر کشت گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ را حدود ۶ میلیون هکتار برآورد کرد و گفت: اگر شورای اقتصاد مطابق با قانون خرید تضمینی، نرخ گندم را قبل از آغاز فصل کشت بین دامنه ۲ هزار و ۳۸۵ تا ۲ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام نکند، بدون تردید خودکفایی و پایداری تولید گندم در معرض خطر قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار نمره قبولی ندارد/ دلیل اصرار مسئولان بر احیای مجدد وزارت بازرگانی چیست؟
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی‌رسد، بیان کرد: با وجود آنکه نهاده‌های تولید با ارز آزاد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، اما هر از گاهی مسئولان امر اظهاراتی مبنی بر واردات گندم با ارز ۴۲۰۰ تومان را مطرح می‌کنند که این امر با شعار سال و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تضاد است.
وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی گندم با نرخ‌های جهانی ۲ برابر فاصله دارد، افزود: بر این اساس با احتساب هزینه‌های حمل و نقل، بیمه کشتی و... دولت برای واردات هر کیلو گندم از سایر کشور‌ها رقمی حدود ۳ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان باید پرداخت کند، این در حالی است که حاضر نشد نرخ خرید تضمینی گندم را ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان افزایش دهد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی رغبت داشته باشند.
خان محمدی در پایان با اشاره به اینکه کیفیت گندم‌های خارجی با داخلی قابل قیاس نیست، تصریح کرد: واردات گندم از کشور‌های همجوار کیفیت نان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد چرا که خبازان با گندم‌های خارجی به دلیل کیفیت پایین نمی‌توانند نان مطلوبی تولید کنند.