سیدداود موسوی معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تکذیب خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت رب گوجه فرنگی گفت: هرچند در حال حاضر رب گوجه فرنگی از اقلام مشمول اولویت اول قیمت گذاری تثبیتی و تکلیفی نیست و واحد‌های تولیدی ذیربط می‌بایست بر اساس ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها نسبت به تعیین قیمت کالای خود اقدام کنند، ولی به دلیل کاهش قیمت گوجه فرنگی و سهم بالای آن در قیمت رب، هماهنگی لازم با واحد‌های تولیدی و انجمن ذیربط به منظور تعدیل قیمت از طریق این سازمان صورت گرفته است.
سیدداود موسوی در عین حال افزود: بر اساس هماهنگی به عمل آمده مقرر شد تاثیر کاهش قیمت گوجه فرنگی با توجه به سهم قابل توجه آن در تولید رب، اعمال و کلیه واحد‌ها نسبت به تعدیل قیمت اقدام کنند و به همین منظور حداکثر قیمت مصرف کننده قابل قبول برای درج بر روی محصولات به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: نه تنها قیمت رب افزایش نیافته بلکه شاهد کاهش قیمت آن نیز خواهیم بود و همانطور که پیش از این نیز اعلام شد شفافیت در قیمت کالا‌ها و دسترسی آسان مصرف کنندگان به قیمت‌های موجود در بازار و قیمت‌های مصوب ازجمله اهداف و راه اندازی سامانه اطلاع رسانی قیمت کالا و خدمات می‌باشد.
موسوی متذکر شد: با توجه به اینکه سامانه مذکور در شروع فعالیت است و بر اساس شرایط و قواعد عادی بازار و ضرورت وجود کالا، برخی اقلام پیش از این تولید و با قیمت‌های قبل در بازار موجود می‌باشند و اطلاعات مندرج در سامانه ۱۲۴، قیمت فعلی کالا در سطح کشور می‌باشد و نه قیمت درج شده بر روی محصول؛ لذا برداشتی مبتنی بر عدم کارکرد مطلوب این سامانه صحیح نیست و ضرورت اصلاح قیمت‌ها توسط واحد‌های تولیدی، در خصوص کلیه محصولات با توجه به تغییرات قیمت مواد اولیه یا سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده بر اساس اطلاعات قیمتی منتشره حاکی از کارکرد مطلوب این سامانه می‌باشد.
معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان تصریح کرد: هر چند هدف غایی طراحی واجرای سامانه مورد نظر تسهیل اطلاع رسانی بموقع و دقیق از قیمت کالا‌ها برای استفاده عموم شهروندان می‌باشد و حساسیت و دقّت مخاطبان در شروع راه اندازی سامانه قابل ستایش می‌باشد، ولی روش اطلاع رسانی و تحلیل موضوع دارای اشکال است که انتظار می‌رود خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه قبل از انتشار اینگونه اخبار با متولیان امر مذاکره و دلایل مغایرت را احصا و با کسب اطلاعات از منابع خبری موثق اطلاع رسانی دقیق را مد نظر قرار دهند.