بخشی از مشکلاتی که درحوزه صنعت ایران شکل گرفته است، ریشه در نحوه پیگیری مطالبات دارد. مسائلی مانند مالیات، بهداشت، بیمه، عوارض و... از سوی نهادهای متولی حتی به‌صورت اعزام کارشناس به جد دنبال می‌شود، اما در این بین هیچ سیاست‌گذاری از تولیدکننده نمی‌پرسد که در مسائل تولیدی یا صادراتی با چه مشکلاتی روبه‌روست؟ آیا کارگران و صنعتگران به آموزش‌های بهتری نیاز دارند؟ اگر تولیدکننده به امکانات صنعتی نیاز داشته باشد، آیا تسهیلاتی در اختیارش گذاشته می‌شود؟ از این دست سوالات در بین فعالان اقتصادی بی‌شمار است. اما برای اینکه پاسخ سوالات را بیابید، باید به اداره‌ها و سازمان‌های مختلف مراجعه کنید و روند بوروکراسی‌های طولانی و بی‌معنی را از سر بگذرانید.
این راه در نهایت به‌دلیل طولانی شدن و زمانبر بودن به منصرف شدن بسیاری از فعالان اقتصادی از درخواست خود می‌انجامد. در این بین، اگر تولیدکننده‌ای بتواند تا حدودی به مطالباتی نظیر اخذ تسهیلات مورد نیاز دست یابد، مسیر تازه‌ای آغاز می‌شود که با خود مشکلاتی به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که دست‌اندازی برای فروش محصولات تولیدشده جهت صادرات ایجاد می‌کند، نقل‌وانتقالات پولی است. زمانی که ماشین‌آلات صنعتی ساخت داخل به خارجی‌ها فروخته می‌شود، بستر فعالی فراهم نیست تا نقل‌وانتقالات پولی به سرانجام برسد. این دست‌انداز باعث می‌شود حتی بسیاری از قراردادهایی که نهایی هم شده است به‌دلیل عدم انتقال پول یا هزینه‌های بالای حمل‌ونقل فسخ شود. تجارب سایر کشورهای دنیا مانند آلمان که اولین اقتصاد در اروپا و پنجمین در جهان است، نشان می‌دهد سیاست‌گذاران این کشور در ۲۰ سال موضوع فرهنگ تولیدات صنعتی را جا انداخته‌اند. آلمانی‌ها همواره به‌گونه‌ای زندگی کرده‌اند که در اروپا به قناعت مشهور هستند و سبک زندگی روی امکانات رفاهی کامل محاسبه نمی‌شود.
«کارپرستی» در میان چنین جوامعی بسیار پررنگ است و در این راستا دولت و سیاستمداران همواره این موضوع را حمایت می‌کنند. به‌طور مثال، متولیان بخش صنعت در آلمان برای حمایت از تولید داخلی تعرفه‌های بسیار سنگینی روی واردات وضع کرده و در مقابل از قرن ۱۸ به بعد روی بحث صادرات به‌صورت حرفه‌‌ای و منسجم تمرکز کرده‌اند. اما در کشورمان چنین سیاست‌هایی به‌صورت انسجام‌یافته دنبال نمی‌شود. یکی از بحث‌هایی که تولیدکنندگان آلمانی دارند، نظم آنهاست. در سال ۲۰۰۸ که اروپا دچار رکود اقتصادی شده بود، آلمانی‌ها به جای اینکه کارگرها را تعدیل کنند، همزمان با اینکه با حمایت و کمک دولت حقوق‌شان را پرداخت می‌کردند، روی بحث مهارت‌ورزی و آموزش‌های جدید آنها کار کردند. آنها برعکس دیگر کشورهای اروپایی نه‌تنها نیروی انسانی خود را تعدیل نکردند، بلکه در آن بازه زمانی بهره‌وری و صادرات‌شان هم افزایش یافت. ایران باید از تجارب کشورهایی که تجربه خوبی در این امر دارند، استفاده کند.
اینکه تولیدکننده هر هفته تصمیم می‌گیرد کارگاه یا کارخانه خود را تعطیل کند، نشان از چالش‌هایی بسیار در کشور دارد. واحدهای صنعتی امروز با کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از بخش‌های اقتصادی و فروشندگان قطعات صنعتی به‌دلیل نوسان بازار امروز فقط پول نقد را می‌شناسند که این برای تولیدکننده نوید خوبی نمی‌دهد. در واقع تولید که نقد انجام شود آنگاه اولویت فروش برای مشتریانی است که پول نقد در دست دارند و این یعنی فشار به اقشار کم‌درآمد که قصد تهیه ماشین‌آلات خود را دارند. می‌توان گفت در مجموع تولید امروزه در کشور سودآور نیست.
بخش عمده‌ای از مشکلات امروز در مارکتینگ است. چرا چینی‌ها در فروش جنس‌های درجه چندم خود هم موفق هستند؟ دلیل آن این است که با دیپلماسی اقتصادی لابی‌های گسترده‌ای برای صادرات‌شان در کشورهای مختلف دارند. آنها افرادی متخصص برای بازاریابی دارند. اما اغلب تولیدکننده ایرانی در فروشگاه خود به انتظار مشتری نشسته است و توقع دارد محصول تولید شده‌اش نیز به فروش برسد. دنیای فعلی دنیای سرعت و کیفیت است. اگر ما نتوانیم کالاها را با کیفیت بالا تولید کنیم، قطعا مشتری نخواهیم داشت، این درحالی است که مردم دنیا خریدار کالای باکیفیت هستند. دولت همان‌قدر که پیگیر مطالبات خود از فعالان اقتصادی است، باید از تولیدکنندگان هم حمایت واقعی و کاربردی کند. اما ارگان‌هایی که در جهت حمایت از تولید عمل می‌کنند، با موازی‌کاری‌های بسیار در نهایت بیشتر امور یا به نتیجه نمی‌رسد یا رضایت‌بخش نیست. برای برون‌رفت از این چالش‌ها باید یک کانون متمرکز وجود داشته باشد و مرتبا مانند یک پرستار که بر بالین بیمار خود مراجعه حضوری دارد نیاز تولیدکنندگان را پیگیری کند. فعالان اقتصادی که به‌صورت شفاف مالیات و عوارض خود را پرداخت می‌کنند و به‌طور کلی تولیدکننده شناسنامه‌دار هستند، نباید مشکلی برای تولید داشته باشند.
ماشین‌آلاتی که مربوط به فرآوری خشکبار است و در زمینه صنایع تبدیلی،کشاورزی و زراعی تولید می‌شود، بیشتر از خارج از کشور وارد می‌شوند. جدای اینکه بسیاری از ماشین‌آلات از خارج وارد می‌شوند، این موضوع مطرح است که اعتماد نسبت به ماشین‌آلات ساخت داخل کم است. دلیل آن هم این است که هر فردی به راحتی ماشین‌آلات دیگر تولیدکنندگان را کپی و تولید می‌کند آن هم بدون اینکه نظارتی وجود داشته باشد. تولیدکننده‌ای که دستگاه باکیفیت تولید می‌کند، باید کسب‌وکار خود را تعطیل کند، زیرا چنین افرادی دستگاه خود را با پایین‌ترین قیمت عرضه می‌کنند. در این بین، اگر تولیدکننده بخواهد شکایت کند، باید سال‌ها پیگیر حق خود باشد. اما چرا باید چنین اتفاقی بیفتد وقتی ثبت اختراع صورت گرفته و حتی از روی دستگاه‌های خارجی هم کپی‌برداری نشده است. فرهنگ‌سازی و حمایت دولت کشوری مانند آلمان از مخترعان باعث شده تا دو برابر فرانسه و پنج برابر ایتالیا ثبت اختراع داشته باشد. سیاست‌گذاران این کشور به محض اینکه بدانند یک طرح برای صادرات صرفه اقتصادی دارد، تسهیلات مناسبی در اختیار مخترع قرار می‌دهند و در عمل حمایتش می‌کنند. یا چین که با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی زندگی بیش از ۵۰۰ میلیون نفر از مردم درگیر فقر را نجات داد.
نیاز کشور به ماشین‌آلات صنعتی در بحث فرآوری خشکبار به اندازه‌ای است که دولت می‌تواند با تمرکز بر کارگاه‌های کوچک این نیازها را تا حدود زیادی پوشش دهد. درکشوری مانند سوئیس اوایل صنعت ساعت را از داخل خانه‌ها و صنایع کوچک آغاز کردند. اکنون سوئیسی‌ها بزرگ‌ترین تولیدکننده ساعت در دنیا هستند. بنابراین فعالیت‌های صنعتی را باید از کارگاه‌های کوچک آغاز کرد. کارگاه‌های بزرگ که روی ریل افتاده‌اند هم قطعا به حمایت نیاز دارند، اما کارگاه‌های کوچک که شکننده هستند و زودتر از سایر بنگاه‌های اقتصادی در ناملایمات آسیب می‌بینند، باید در راس توجه متولیان قرار گیرند. بنابراین باید مرکزی تعبیه شود که مشکلات این کارگاه‌ها را برطرف و بوروکراسی‌های دست و پاگیر را کنار بزند. زمانی که دولت به این امور سرعت ببخشد، بخش زیادی از مشکلات فعلی حل خواهند شد. بهترین حالت این است که دولت به کارگاه‌هایی بها دهد که مجوز دارند و تولیداتشان نگرش صادراتی دارد و اینکه مشتری‌ها نیز از محصول آنها رضایت دارند. ما اگر بخواهیم قایق تولیدمان به حرکت خود ادامه دهد در پله نخست باید علف‌های هرز را کنار بزنیم؛ کارگاهی که مجوز ندارد و با زیر سوال بردن کیفیت کالا و محصول به راحتی می‌تواند کارگاه با مجوز رسمی را به تعطیلی بکشاند، باید از مدار تولید و فعالیت صنعتی خارج شود.