غلام رضا صارمیان مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید براینکه پیگیری مطالبات و شکایات مردم به دلیل حضور سود جویان در بازار در جایگاه ویژهای قرار دارد افزود: طی تیرماه، جمعاً ۲۰ هزار و ۹۵۵ فقره شکایت مردمی راجع به تخلفات صنفی و غیر صنفی از طریق تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استانها دریافت گردیده است که از این تعداد ۶۸ درصد شکایات مورد رسیدگی قرار گرفته است و ۳۲ درصد باقی مانده تحت یررسی کارشناسی از سوی مراجع ذیربط است.
وی افزود: از مجموع شکایات دریافتی، بیشترین گزارش در بخش کالایی از نان و میوه و سبزیجات و در بخش خدمات از رستورانهای غذاخوری و تعمیرگاههای خودروهای سبک بوده است و گرانفروشی و تقلب در صدر عناوین تخلف گزارشهای دریافتی قرار گرفته است.
مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اظهار داشت: از مجموع شکایات دریافتی، ۵۱۹ فقره با براورد ارزش بیش از ۱۱ میلیارد ریال در کارگروههای رسیدگی استانی منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شده و به تبع از تشکیل و ارجاع پرونده اجتناب گردیده است.
وی با اشاره به افزایش تعداد گشتهای مشترک انجام شده طی این بازه زمانی تصریح کرد: تعداد ۷ هزار و ۸۰۸ گشت مشترک بین بازرسان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاهها منجمله وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، اتاق اصناف و اتحادیهها و ... انجام گرفته است؛ که از این تعداد ۳ هزار و ۶۵۶ پرونده با ارزش ریالی ۳۹۲ میلیارد ریال در زمینههای مختلف تنظیم گردیده است که پس از بررسی با متخلفان برخورد خواهد شد.
این مقام مسئول تاکید کرد: در راستای نظم دهی و انسجام بیشتر به فرایند تنظیم بازار، اصلاح نظام توزیع و نظارت بر واحدهای توزیعی، تولیدی و خدماتی، بازرسیهای مستمر توسط اکیپهای بازرسی و نظارت در ادارات صنعت، معدن و تجارت استانها صورت میگیرد.
صارمیان با اشاره به مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکوتی، درج قیمت و نصب اتیکت و برچسب و صدور فاکتور در مورد همه کالاها و خدمات را مورد تاکید قرار داد و از هموطنان عزیز خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اجحاف در حق مصرفکننده از طریق سامانه ۱۲۴ و یا مراجعه به پورتال سازمان و همچنین در استانها نیز با ارائه شکایات خود به ستادهای خبری مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان ذیربط را در جریان قرار داده تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.