در این میان برخی مخالف و برخی موافق تفکیک این وزارتخانه هستند، موافقان معتقدند در شرایط فعلی این تفکیک در ساماندهی بازارها تاثیرگذار بوده و مخالفان معتقدند جدا کردن این وزارتخانه در شرایط کنونی هزینه روی دست دولت خواهد گذاشت.
بهمن قدمی دمآبی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال 90 از ادغام دو وزارتخانه صنایع- معادن و بازرگانی تشکیل شد اظهار کرد: کوچک‌سازی دولت طبق اصل 44 قانون اساسی از اصول برنامه ششم بوده است، ولی در شرایطی که امکان کوچک‌سازی وجود نداشته و این امر پیامدهایی به دنبال خواهد داشت، نباید اشتباه بزرگ‌تری انجام داد.
مدرس دانشگاه آزاد شهرکرد افزود: در شرایط موجود هزینه مهم‌ترین مسئله کشور است و این تفکیک اکنون به صرفه نیست، زیرا تشکیلات هزینه‌های زیادی را به همراه دارد، به این معنا که تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی که به دنبال کوچک‌سازی هستیم، امری اشتباه است، بنابراین باید همین ساختار باقی بماند و تنها اشکالات را برطرف کرد.
وی بیان کرد: اگر وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا شود، بروکراسی اداری نیز افزایش خواهد یافت، از طرفی چون بازرگانی همواره در مقابل تولید بوده است با تفکیک وزارتخانه صمت تیشه به ریشه تولید خواهیم زد و مشکلات تولید نیزدوچندان خواهد شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه این کار بدون هزینه‌های مالی ابتر خواهد بود و انجام شدنی نیست، ادامه داد: در ادغام و کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها، تلاش دولت و مجلس کاهش هزینه‌ها بوده که با تفکیک مجدد آن باز هم هزینه‌ها افزایش خواهد یافت، بنابراین زمانی که این وزارتخانه‌ها در کنار یکدیگر قرار دارند و زیر نظر یک وزیر اداره می‌شوند، از بروکراسی گسترده نیز جلوگیری می‌شود.
وی افزود: اکنون 17 وزارتخانه وجود دارد که معتقدیم باید با ادغام آن‌ها، از هزینه‌های اقتصاد ملی بکاهیم و به نظر می‌رسد ایراد و مشکل اصلی در مدیریت است و باید به فکر راه‌حل بود.
قدمی اضافه کرد: زمانی که اقتصاد در بخش توزیع و صادرات دارای مشکل است، نباید به دنبال مشکل بزرگ‌تر بود، به این معنا که باید به جای جداسازی و تفکیک، به فکر سیستم باشیم، زیرا تجربه نشان می‌دهد راه‌حل این موضوع به دلیل نبود سیستم صحیح، نظارت و پیگری به موقع است.
وی با بیان اینکه ادغام دو وزارتخانه به دلیل ناهماهنگی در سیاست‌های تجاری، افزایش ورود و خروج کالاها و... با هدف کوچک‌سازی دولت و توانمندسازی بخش خصوصی بود، تصریح کرد: مشکل اساسی این بود که ادغامی صورت نگرفت و تجمیع انجام شد، زیرا برخلاف این باور که دو وزیر به یک وزیر تبدیل شود و تعداد مدیران و مسئولان کاهش یابد که این امر صورت نگرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به نظر می‌رسد مشکلات حال حاضر به دو فاکتور نامناسب بودن سیاست‌های ارزی و تحریم‌ها ارتباط دارد، بنابراین تعدادی از رویه‌ها و مجوزها همچنان به قوت خود باقی و در مقام اجرایی فرایندی کوتاه نشده و در هیچ رویه‌ای اصلاح صورت نگرفته است، بنابراین اگر سیاست‌ها اصلاح و همسو نشود، عملا راه به جایی نخواهیم برد و به نقطه اول باز خواهیم گشت، به این معنا که دولت بزرگ خواهد شد و مدیران جدید، هزینه‌های جدید، ساختمان‌های جدید و اختلافات رویکردها موجب خواهد شد دولت به جای سیاست‌گذاری‌های لازم، وقت خود را صرف موضوعاتی کند که حلال مشکلات نخواهد بود.
وی تاکید کرد: اکنون که یک وزیر عهده‌دار وزارتخانه صمت است به هرصورت مشکلات را برطرف خواهد کرد، ولی اگر این وزارتخانه تفکیک شود دو وزیر در حل مسائل، اختلاف نظر بیشتری با یکدیگر خواهند داشت، گرچه اکنون مشکلات وجود دارد و در توزیع کالا نارضایتی مردم مشاهده می‌شود، قطعا با جداسازی مشکلات افزایش خواهد یافت.
قدمی گفت: اولین مشکل اختلاف در پست‌ها خواهد بود، واقعیت این است که ما از یک سو در جنگ اقتصادی قرار داریم و نیازمند این هستیم که در داخل، وقت، انرژی و منابع بر اصلاح فرایند تولید، توزیع و ... انجام شود، بنابراین به جای استفاده از سیاست‌های انقباضی لازم است از سیاست‌های تشویقی استفاده کرد و با همکاری مجلس و دولت سیاست‌ها را هماهنگ کنیم، زیرا سیاست‌های غلط منجر به مشکلاتی می‌شود که این امر نیز در بخش خصوصی و دولت موجب بروز آن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در علم اقتصاد متفکران همواره به دنبال کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها هستند که طرح تفکیک وزارتخانه صمت، در حال حاضر که در جنگ اقتصادی قرار داریم، باید بیش از هر زمان توجهات به هزینه‌های اقتصاد ملی باشد تا در این مسیر همچون سایر نبردها پیروز شویم.