نماینده مردم عشایر استان سمنان با مراجعه به خبرگزاری فارس، ازمشکلات عشایر این منطقه گفت که عدهای افراد به دلایل غیرقانونی مانع از ورود 700 هزار راس دام آنها به مراتع منطقه فیروزکوه در البرز مرکزی استان تهران، میشود و عشایر برای تعلیف دامهایشان مستاصل ماندهاند.
علیرضا یوردخانی این را هم گفت که مشکلات خود را بارها به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام کردهاند و هنوز کسی توجهی نکرده و مراجعهای نکرده است.
برای بررسی موضوع مشکلات این عشایر با کرمعلی قندالی رئیس سازمان عشایر ایران گفتوگو کردیم.
وی در پاسخ به اینکه چرا مشکلات عشایر منطقه استان سمنان را که به گفته آنها بارها به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم گفتهاند، رسیدگی نمیکنید، گفت: روز شنبه اکیپی از مسئولان سازمان جنگلها و نمایندگانی از امور عشایر به منطقه فیروزکوه که عشایر استان سمنان آنجا مشکل پیدا کردهاند، میروند تا موضوع را بیشتر بررسی کنند.همچنین این اکیپ سلامت پروانه چرای دام افراد را بررسی خواهد کرد.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با تایید مشکلات گفته شده از سوی نماینده عشایر استان سمنان، گفت: از نظر قانون مراتع مال دامدار است و کسانی که دام ندارند حتی اگر پروانه چرای دام هم داشته باشند نمیتوانند مراتع را به افراد دیگر اجاره دهند و این خلاف قانون است.
وی افزود: در گذشته دولت پروانه چرای دام به عدهای داده است و اکنون این افراد دام ندارند اما خودشان را مالک و صاحب علوفه آن مراتع میدانند و سالانه آن را به افراد دیگر اجاره میدهند اما از نظر قانون مراتع مال دامدار است نه کسی که دامی ندارد.
قندالی با اشاره به مشکلات دیگری گفت: بخشی از مراتع این کشور در دست نهادها و مراکز نظامی است که حدود 500 هزار هکتار را شامل میشود و اجازه ورود دام را نمیدهند و بخشی هم به عنوان حریم روستا است که شوراهای اسلامی روستا به افراد دیگر اجاره میدهند.
وی با بیان اینکه طبق قانون اجاره مرتع به هر دلیلی خلاف قانون است، گفت: باید با اینگونه افراد برخورد شود و پروانه چرای دام را به افرادی باید داد که دام دارند.
قندالی گفت: دولت باید پروانه چرای دام را از افرادی که دام ندارند بگیرد و به افردای که اکنون دام دارد بدهد و خواسته عشایر استان سمنان هم همین است.
رئیس سازمان امور عشایر ایران در پاسخ به اینکه آیا با کسانی که پروانه چرا دارند و دام ندارند، برخورد نمیشود،گفت: با عدهای از این افردا برخورد شده اما هنوز افراد زیادی هستند که دام ندارند و برخورد هم نشده است.
وی ادامه داد در دهه 60 بخش ممیزی مراتع روستاها را تعیین کرد و حریم به روستاها داد و این شرایط را برای جامعه عشایری تنگ کرد و پس از آن هم زمینخواریها و کوهخواری و مشکلات دیگری به خاطر این حریم در روستاها به وقوع پیوست.