طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای سومین بار در نیمه اول امسال در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و انتظار می رود تکلیف این طرح در هفته جاری مشخص شود.
*اولین خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس با درخواست دولت
ابتدا در هفته اول خردادماه (4 و 5 خردادماه)، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با عنوان طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت (تصویر زیر).
با این وجود، فرصت بررسی این طرح در صحن علنی مجلس فراهم نشد و در حالی که انتظار می رفت در هفته بعد فعالیت مجلس یعنی 19 تا 21 خردادماه این طرح بررسی شود، ناگهان بررسی آن از دستور کار خانه ملت خارج شد. نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره دلیل این موضوع در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تاریخ 21 خردادماه گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف در تاریخ 29 تیرماه به صورت ضمنی این اظهارات پژمانفر را تایید کرد. امیری گفت: «تشکیل وزارت بازرگانی در اولویت برای دولت و رییس‌جمهور است. پیش از این تشکیل این وزارت با ارایه طرحی از سوی نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مطرح و تصویب شد، اما پس از آن دولت از هیات رییسه مجلس خواست که اجرای این طرح به دلیل اینکه آمادگی برای تشکیل وجود ندارد، به زمان دیگری موکول شود تا تمهیدات برای آن انجام شود».
*دومین خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس با درخواست دولت
نهایتا در هفته اول مردادماه یعنی 30 تیرماه تا 1 مردادماه، مجددا طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت (تصویر زیر).
با این وجود، بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی با درخواست دولت مجددا از دستور کار مجلس خارج شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره این موضوع در تاریخ 31 تیرماه گفت: «مجددا این طرح از دستور کار صحن علنی مجلس خارج شده است». قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه دولت همچنان پیگیر تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی است و یک روز می گوید که در دستور کار مجلس بگذارید و یک روز می گوید در دستور کار مجلس نگذارید، افزود: «نماینده دولت هفته قبل به ما گفتند که بررسی این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهید و امروز (یکشنبه) مجددا نماینده دولت آمدند و گفتند که اگر امکانش هست بررسی این طرح را دو هفته عقب بیاندازند. آقایان گفتند که اجازه بدهید ما مجددا روی آن کمی کار بکنیم و ما هم بخاطر درخواست نماینده دولت، بررسی این طرح را از دستور کار مجلس خارج کردیم. این طرح در واقع مال دولت است و دولت به دنبال تصویب آن است».
اظهارات قاضی زاده هاشمی به خوبی نشان می داد که هم ورود ناگهانی طرح تشکیل وزارت بازرگانی به دستور کار مجلس و هم خروج ناگهانی آن، هر دو به درخواست دولت بوده است.
همانطور که قاضی زاده هاشمی گفته بود، طرح تشکیل وزارت بازرگانی چندین هفته دیگر به درخواست دولت مسکوت ماند و نهایتا در هفته جاری (3 تا 6 شهریورماه) مجددا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
*خارج کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خلاف آئین نامه داخلی است
به گزارش فارس، گفتنی است اقدام هیئت رئیسه مجلس در خروج طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس با درخواست دولت، اقدامی غیرقانونی و برخلاف آئین نامه داخلی مجلس بوده است زیرا:
الف-با توجه به ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس، دولت تنها برای در دستور قرار گرفتن طرح می تواند تقاضای در اولویت قرار گرفتن داشته باشد و برای حذف طرح از دستور کار مجلس چنین اختیاری نخواهد داشت. به همین منظور و بررسی تبصره 1 این ماده از آئین نامه داخلی مجلس نشان می دهد چنانچه طرحی بر اساس ماده 100 در دستور کار صحن قرار بگیرد باید حتی الامکان همان روز یا روز بعد به آن طرح رسیدگی شود و با اعمال مجدد این تبصره هم نمی‌توان آن را متوقف کرد..
ب- به دلیل آنکه موضوع تشکیل وزارت بازرگانی به صورت طرح تهیه شده است، تنها نمایندگان مجلس مطابق با ماده 193 آئین نامه داخلی مجلس می توانند برای خارج کردن از دستور چنین طرحی آن هم به صورت "مسکوت گذاشتن طرح" اقدام کنند که در مورد طرح تشکیل وزارت بازرگانی نیز چنین اقدامی از سوی مجلس صورت نگرفت.
براساس این گزارش، حال باید دید این روند غیرقانونی مجددا تکرار خواهد شد و هیئت رئیسه مجلس طرح تشکیل وزارت بازرگانی را برای سومین بار به درخواست دولت از دستورکار مجلس خارج خواهد کرد یا خیر؟
انتظار می رود هیئت رئیسه مجلس بر اساس آئین نامه داخلی مجلس عمل نماید و اجازه مداخلات غیرقانونی به دولت در بررسی طرح هایی که اثرات مهمی بر اقتصاد کشور دارد، ندهد.