در بحث صادرات با توجه به اعمال تحریم‌های آمریکا، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با چالش‌هایی همچون حمل‌ونقل کالا مواجه هستند که این موضوع باعث شده برای حمل کالاهای صادرات محور با سختی‌هایی مواجه شوند. واقعیت این است که محصولات صنایع غذایی و مواد اولیه این صنعت از کیفیت بالایی برخوردارند، اما این نقطه قوت در مقابل یک نقطه ضعف قرار گرفته است.
بنگاه‌های اقتصادی صنعت غذا متاسفانه در بحث بازاریابی و جانمایی کشورهای هدف، در شرایط خوبی به سر نمی‌برند. با نگاهی به فعالیت‌های تجاری شرکت‌های صنایع غذایی کشور این موضوع آشکار می‌شود که شرکت‌های بسیار انگشت شماری هستند که حجم صادرات قابل‌قبولی دارند. این شرایط درحالی همچنان پابرجاست که به‌دلیل اینکه اقتصاد ایران از جنبه‌های مختلف زیر پوشش تحریم‌ها قرار گرفته است، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واهمه دارند که چگونه کالاهای خود را صادر کنند و در آن‌سو نقل‌وانتقالات پولی و مالی بدون دست‌انداز انجام شود. این گلوگاه باعث شده حجم صادرات مواد غذایی نسبت به سال‌های گذشته کمتر شود و اگر در مقاطعی هم رشد را تجربه کرده از لحاظ ریالی بوده نه از لحاظ میزان. حال با وجود این چالش‌ها، این پرسش مطرح می‌شود که آیا صادرات برای فعالان تجاری کشور صرفه اقتصادی دارد؟ بدون شک صادرات برای تولیدکنندگان پرصرفه است، به شرط اینکه شرایط تولید و کیفیت محصولات غذایی مطلوب باشد. تولیدکننده یا فروشنده خوب کسی است که مشتری یکبار مصرف نداشته باشد. مشتری دائم هم کیفیت بالا می‌خواهد و هم قیمت مناسب.
با این شرایط بی‌شک فروش بالایی نصیب تولیدکننده می‌شود و در نتیجه از لحاظ اقتصادی نیز آورده مطلوبی به همراه خواهد داشت. این درحالی است که با توجه به نوسانات نرخ ارز، صادرات می‌تواند بهره و سود بیشتری داشته باشد. اما در فرآیند صادرات، یک مشکل دیگر هم وجود دارد که مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. فعال اقتصادی که خوب کار می‌کند ناخودآگاه ارز حاصل از صادراتش به چرخه تولید بازمی‌گردد. البته دولتمردان باید بدانند که ارز حاصل از صادرات آنقدر بالا نیست که تولیدکننده ارز خود را در جایی دیگر سرمایه‌گذاری کند. هیچ تولیدکننده عاقلی سرمایه تولید خود را در جای دیگری سرمایه‌گذاری نمی‌کند. اما همواره به‌جای اینکه مساله را حل کنیم، صورت مساله را پاک می‌کنیم. زیرا سیاست‌گذار یکسری قوانین سختگیرانه وضع می‌کند که نتیجه آن ظهور برخی از صادرکنندگانی می‌شود که معمولا تولیدکننده نیستند. این موضوع دست دولت است که شرایطی را ایجاد می‌کند که واسطه‌ها یا دلال ها زیاد شده‌اند. آنها کالا را از تولیدکننده می‌گیرند و به‌دست مصرف‌کننده در آن سوی دنیا می‌رسانند. درحالی‌که این افراد هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند.
با این حال دولت به برخی از سیاست‌های نامتقارن و متناقض خود پی برده و باید قوانین و سیاست‌های خود را در بخش صادرات تغییر دهد. خارج از مسائل صادراتی اما دست‌اندازهای دیگری بر سر راه توسعه صنایع غذایی قرار گرفته است. کمبود نقدینگی همواره یکی از مشکلات تولیدکنندگان بوده و به دغدغه‌ای برای صاحبان صنایع تبدیل شده است. آنان وقتی محصولی را تولید می‌کنند باید ظرف دو تا سه ماه آن کالا را به فروش برسانند تا سرمایه کافی را دوباره به چرخه تولیداتشان بازگردانند. زیرا باید مواد اولیه را به‌صورت نقدی خریداری کنند. وقتی سرمایه نچرخد و موجودی کافی نباشد، در بحث تهیه مواد اولیه با چالش‌هایی برخورد خواهند کرد. زمانی که تولیدکننده سرمایه در گردش نداشته باشد، مجبور است مواد اولیه موردنیاز خود را به‌صورت شرایطی و گران‌تر خریداری کند. بالطبع زمانی که مواد اولیه را شرایطی می‌خرد، قیمت تمام‌شده محصولات نیز بالا می‌رود. این موضوع باعث می‌شود که توان رقابتی خود را در بازارها از دست بدهد. تولیدکننده اگر هم بخواهد کالای خود را ارزان بفروشد تا در بازار رقابت کند، قیمت تمام شده بالاست و در هر دو صورت زیان و ضررهایی را متحمل خواهد شد.
همه این آسیب‌ها به نبود نقدینگی کافی بازمی‌گردد. زیرا خرید و فروش کالاهای تولید شده از یک قانون تبعیت نمی‌کند. در نتیجه با توجه به اینکه دولت نگاه حمایتی خاصی به تولیدکنندگان ندارد، صنایع غذایی معمولا از ابزارهای دیگری برای تامین مالی استفاده می‌کنند. اصول تزریق نقدینگی در شرکت‌های دولتی این است که بودجه‌ای به سیستم این شرکت‌ها وارد می‌شود؛ شرکت‌های خصوصی هم‌‌چنین ساختاری دارند و باید به سیستم خود پول تزریق کنند. درحال‌حاضر حدود ۸۰ درصد از صنعت غذا در دست بخش‌خصوصی است. اگر دولت به بخش‌خصوصی کمک نکند، باید از منابع دیگر این نیاز را تامین کند. دولت اگر در بحث مالیات کمک کند، مشکلات کمتر می‌شود. واقعیت این است که توجیه درستی در مورد مالیات ارزش‌افزوده از سوی متولیان وجود ندارد.
مالیات ارزش‌افزوده اکنون از همه تولیدکنندگان گرفته می‌شود، در صورتی که این مالیات را مصرف‌کننده پرداخت می‌کند. به همین دلیل یکی از علل زمین خوردن صنعت غذا همین مالیات ارزش‌افزوده است که از هیچ سیستم و ساختار خاصی تبعیت نمی‌کند. با این حال پیش‌بینی می‌شود که امسال صنعت غذا پیشرفت خوبی را در کارنامه خود ثبت کند؛ زیرا بسته‌بندی‌ها به روز شده، کیفیت‌ها افزایش یافته و قابلیت رقابت در جهان فراهم است. درحال‌حاضر بسیاری از محصولات تولید شده در شرکت‌های ایرانی حرف اول را می‌زنند و قابلیت رقابت را دارند و بازار بسیاری از کشورها را تصاحب کرده‌اند. در کل آینده را برای صنعت غذا خوب می‌بینم، زیرا تلاش زیادی صورت گرفته و افراد تحصیلکرده‌ای در بازار این صنعت عرض اندام می‌کنند و تولیدکنندگانی که در این عرصه فعالیت دارند به تخصص و علم اهمیت فراوانی می‌دهند.