قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در بهمن سال ۹۱ در قالب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیئت دولت ابلاغ شد و بر اساس این قانون مسئولیت و اختیارات بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد که متاسفانه عملکرد نادرست این وزارتخانه در امر تنظیم بازار موجب شد تا مقامات و مسئولان رده اول کشور مجدد اقدام به تفویض اختیار بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت کردند.
اگرچه مسئولان و متولیان بخش کشاورزی احیای وزارت بازرگانی را به معنای نابودی تولید داخل می‌دانند یا (از احیای وزارت بازرگانی به معنای نابودی تولید داخل سخن به میان می‌آورند)، اما مسئولان وزارت صمت تفویض اختیارات بازرگانی به وزارت صمت را راهکاری مناسب برای حمایت از بخش کشاورزی و تنظیم بازار اقلام اساسی سبد خانوار مطرح می‌کنند و معتقدند که اجرای قانون تمرکز به سبب برخی سو مدیریت‌ها زمینه را برای ایجاد رانت‌هایی در این وزارتخانه فراهم کرده بود چرا که علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، اما نتایج آن در بازار ملموس نبود.
با وجود نامه نگاری‌های متعدد تولیدکنندگان و متولیان بخش کشاورزی به مجلس شورای اسلامی، ممکن است وزارت بازرگانی در پی آرا نمایندگان تشکیل نشود، اما این امر بدان معنا نیست که اختیارات بازرگانی مجدد به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد چرا که تفویض اختیارات بازرگانی به وزارت صمت را دولت انجام داده و مجلس در این خصوص اختیاراتی ندارد.
حال به سراغ مسئولان و کارشناسان ذی ربط می‌رویم تا از نتایج مثبت و منفی احیای وزارت بازرگانی بر امر تنظیم بازار و بخش کشاورزی و علت مخالفت مسئولان وزارت جهاد با این موضوع با خبر شویم:
ضرورت مقرون به صرفه بودن تولیدات کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی
عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی به ضرر تولید ملی تمام می‌شود، اظهار کرد: با وجود آنکه تولید محصولات کشاورزی برای تولیدکننده داخل باید توجیه اقتصادی داشته باشد، از این رو تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت می‌تواند زمینه را برای خروج کشاورزان از چرخه تولید داخل فراهم کند.
وی افزود: در شرایط فعلی که وزارت بازرگانی در حال شکل گیری است، منافع تولیدکنندگان داخل باید لحاظ شود تا پایداری تولید استمرار یابد.
بیابانی ادامه داد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید، گندم با نرخ پایینی از کشاورزان خریداری می‌شود که این قیمت به هیچ عنوان برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد و به عبارت دیگر تنها سرخوردگی برای امر تولید محسوب می‌شود.
قائم مقام خانه کشاورز درباره اینکه آیا احیای وزارت بازرگانی می‌تواند منجر به سوددهی کشاورزان و تنظیم بازار داخلی شود، بیان کرد: با تفویض اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، تولیدکننده باید همانند قول مسئولان ذی ربط نتیجه رشد تولیدات خود را ببیند و به عبارتی تولید برای آن‌ها توجیه پذیر باشد، در غیر این صورت کشاورزان به سبب افزایش هزینه‌های تولید و سررسید اقساط معوق بانک مجبورند که محصولات خود را به دلالان و واسطه‌ها پیش خرید کنند و همانند گذشته دچار مشکلات متعددی در این زمینه شوند.
مشکلات بخش کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی ۲ چندان شد
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی راهکار مناسب تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست، اظهار کرد: تفویض اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه چالش و مشکلات تنظیم بازار و بخش کشاورزی را ۲ چندان می‌کند. به عنوان مثال با تفویض اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، زنبورداران برای دریافت سهمیه شکر خود به وزارت صمت مراجعه کردندکه متاسفانه مسئولان این وزارتخانه به زنبورداران گفتند که زنبورداری جز صنعت محسوب نمی‌شود.
به گفته وی، شرایط فعلی زنبورداران نشان می‌دهد که با تفویض اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، این وزارتخانه به درستی نمی‌تواند برای بخش کشاورزی برنامه ریزی داشته باشد چرا که تمامی فعالیت‌های وزارت صمت همانند سنوات گذشته وابسته به واردات است.
خان محمدی ادامه داد: با وجود تجربه تلخ سنوات گذشته، جای این سوال مطرح است که چرا رئیس جمهور احیای وزارت بازرگانی را تنها راهکار ساماندهی محصولات بخش کشاورزی می‌دانند.
دغدغه وزارت بازرگانی تامین کالا از طریق واردات است/خودکفایی محصولات کشاورزی در معرض خطر است
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سیاست‌های تجاری باید در خدمت سیاست‌های تولید باشد، اظهار کرد: دولت بر خلاف تجارب موفق دنیا، به دنبال تاسیس وزارت جداگانه‌ای تحت عنوان وزارت بازرگانی است، در حالیکه دغدغه این وزارتخانه تولید نیست و تنها تامین کالا در هر شرایطی است.
وی با اشاره به اینکه در کشور‌های توسعه یافته میزان واردات با تولیدات داخل هماهنگ می‌شود، افزود: از مسئولان دولتی انتظار می‌رفت به جای شکل گیری وزارت بازرگانی، زیرساخت‌های لازم را به منظور حمایت از کشاورزان توسعه می‌داد تا برای تنظیم بازار شب عید یک شبه اقدام به واردات کالا در حجم وسیع نکند.
پاپی زاده ادامه داد: قبل از قانون تمرکز، واردات بی رویه محصولات در زمان برداشت منجر به نابودی تولید داخل شد که با اجرای قانون تمرکز در سال ۹۱ و واگذاری اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی، واردات تنها به کالا‌هایی که امکان تولید آن در کشور وجود نداشت یا دچار کمبود در داخل بودیم، اختصاص یافت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه واردات محدود در زمان قانون تمرکز دستاورد‌های مثبتی به همراه داشت، تصریح کرد: خودکفایی در تولید گندم، خوداتکایی تولید شکر و افزایش تولید روغن از جمله دستاورد‌های واگذاری اختیارات بخش بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ بود که هم اکنون با شکل گیری وزارت بازرگانی و واردات بی رویه کالا همانند گذشته، خودکفایی و خوداتکایی این محصولات دچار تهدید می‌شود.
قانون تمرکز زمینه را برای ایجاد رانت در وزارت جهاد فراهم کرد/تشکیل وزارت بازرگانی در هاله ای از ابهام
عبداله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا احیای وزارت بازرگانی در رفع مشکلات بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات مورد نیاز اثر گذار است، اظهار کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با واگذاری تفویض اختیارات بخش بازرگانی به وزارت صمت مخالف است، اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار تولیدات وارداتی مناسب نبود.
وی افزود: عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تنظیم بازار تولیدات داخل تنها رانت‌هایی به وجود آورد که با واگذاری مجدد وزارت بازرگانی به صمت باید تمهیداتی اندیشیده شود تا جلوی سو مدیریت و رانت‌ها گرفته شود چرا که در زمان قانون تمرکز با وجود اختصاص ارز دولتی به واردات کالا، اما سود آن عاید مصرف کننده نمی‌شد و به عبارت دیگر نتایج ارز دولتی به کالا‌های اساسی در بازار ملموس نبود.
به گفته رضیان، دولت با احیای مجدد وزارت بازرگانی باید توجه ویژه‌ای بر سو مدیریت‌ها داشته باشد تا همانند گذشته اقلام اساسی در بازار دچار نوسان نباشد.
این مقام مسئول با اشاره به دلایل مخالفت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با احیای وزارت بازرگانی گفت: وزارت جهاد به عنوان متولی تولید محصولات کشاورزی معتقد است که واردات کالا بنابه تشخیص آن باید در حد مورد نیاز صورت گیرد و کالا‌های مازاد بر نیاز داخل صادر شود که در نهایت اختلاف وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی ممکن است مشکلاتی بر سر حمایت از کشاورزی داخل ایجاد کند.
وی درباره اینکه آیا تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به تصویب رسیده است، بیان کرد: نمایندگان مجلس ممکن است زیر بار احیای مجدد وزارت بازرگانی نروند و هم اکنون دولت معاونتی در وزارت صمت ایجاد کرده که بدین منظور اختیارات وزارت جهاد به قائم مقام بازرگانی وزارت صمت محول شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، تصریح کرد: اگرچه ممکن است نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت نکنند، اما این امر بدان معنا نیست که اختیارات بازرگانی مجدد به وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد چرا که تفویض اختیارات به وزارت صمت را دولت انجام داده و مجلس اختیاراتی در این خصوص ندارد.
ترفیع مشکلات تنظیم بازار با تفویض اختیارات بازرگانی به وزارت صمت/افزایش واردات کالا در شرایط فعلی میسر نیست
حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، عمده مشکلات تنظیم بازار مرتفع می‌شود، اظهار کرد: وزارت صمت براساس برنامه ریزی می‌تواند مطابق با نیاز جامعه، کالا در بازار توزیع کند و به عبارت دیگر با تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت، ۹۰ درصد مشکلات تنظیم بازار اقلام اساسی سبد خانوار رفع می‌شود.
وی افزود: با احیای وزارت بازرگانی اگر کنترلی بر واردات اقلام و کالا‌ها نباشد، ممکن است این امر افزایش واردات را به همراه داشته باشد.
به گفته گرمابی، در شرایط فعلی که وزارتخانه‌ها منابع ارزی در اختیار ندارند، بعید است که احیای وزارت بازرگانی بتواند بر گسترده واردات و تنظیم بازار با کالا‌های وارداتی دامن بزند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر نگاه مسئولان برای تنظیم بازار بیشتر بر تولیدات داخل متکی باشد، از این رو کمتر به سراغ واردات می‌رویم که این امر افزایش اشتغال و تضمین درآمد کشاورزان را به همراه دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه منابع واردات نسبت به تولید داخل تضمین شده است، تصریح کرد: براین اساس مدیریت دستگاه‌های ناظر به منظور کاهش واردات می‌تواند از آسیب دیدگی تولید داخل جلوگیری کند.