چندی پیش حسین مدرس خیابانی، قائم مقام بازرگانی وزیر صمت در گفت و گویی اظهار داشت: «تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی موارد امنیت غذایی مردم را تضمین کرد. قطعا می‌توان انتقادهایی به اجرای طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما در مجموع نتایج مثبت آن نیز غیرقابل چشم‌پوشی است.»
1. در پاسخ به این صحبت باید پرسید، ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا با کدام معیار و شاخص، امنیت غذایی مردم را تامین کرد؟ زیرا در تعریف امنیت غذایی توسط سازمان ملل آمده است: «دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم»
سوالی که پس از دانستن این مطلب به ذهن می‌رسد این است که آیا توزیع دلار رانتی، دسترسی همه‌ی مردم به غذا را بالا برد یا پس از افزایش ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خوراکی از جمله گوشت قرمز، به خداحافظی چند ماهه و در برخی موارد همیشگی این اقلام خوراکی از سفره‌ی دهک‌های پایین درآمدی منجر شد؟
2. در اینجا سوال دیگری مطرح می‌شود و آن این‌که "نتایج مثبت غیرقابل چشم‌پوشی" توزیع این ارز رانتی دقیقا چه بوده است؟ نه‌مگر ارزپاشی بدون تدبیر رانتی در بیشتر موارد به دور خوردن دولت توسط واردکنندگان به‌دلیل برنگرداندن ارز وارداتی به بانک‌های عامل، صادرات کالاهای وارد شده، احتکار کالا از سوی برخی دلالان، کمبود عرضه‌ی کالا در بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، مجبورشدن دولت به مداخله در توزیع کالاها و خلق صحنه‌های دور از شان ملت شریف ایران مانند صفوف طولانی برای دریافت گوشت یخی با کارت ملی انجامید؟ گوشتی که به دست ۸۸ درصد مردم نرسید و با برگشت به عقب، حافظه‌ی تاریخی مردم را زنده کرد!
3. ایشان در ادامه‌ی صحبت گفتهاند: «برای مثال امروز برنج خارجی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کند در بازار قیمتی کمتر از نصف قیمت برنج ایرانی دارد و همین مساله امنیت غذایی مردم را تضمین می‌کند.»
در پاسخ به این جمله باید گفت که این تفکر منبعث از همان تفکری است که وحدت مدیریت تولید و بازرگانی را غیر ضروری و بدون توجه به نظرات علمی، مشاورت کارشناسی و آموختن از تجربه‌ی جهانی، امر تولید و بازرگانی را جدای از یکدیگر می‌داند.
اگر این ارز رانتی به جای واردکننده به‌عنوان یارانه تولید به تولیدکننده داده می‌شد؛ با کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش قیمت کالای داخلی، تولیدکننده می‌توانست در قیمت‌های تعادلی پایین‌تر به عرضه بپردازد. از سوی دیگر اگر این ارز رانتی به‌جای واردکننده به‌عنوان یارانه‌ی مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گرفت، او می‌توانست افزایش درآمد ناشی از دریافت یارانه را به تقاضای کالاهای داخلی در قیمت‌های قبلی اختصاص دهد. پس مقایسه‌ی قیمت برنج ایرانی و خارجی دلیلی برای تامین امنیت غذایی مردم نیست.
این صحبت در حالی بیان شده است که نامدیران قبل از ایشان نه تنها نتوانستند از این فرصت ارزی در جهت تقویت تولید داخلی و یا بهبود شاخص امنیت غذایی مصرف‌کننده استفاده کنند که با دلار ۴۲۰۰ فقط امنیت غذایی دلالان و وارداتچیان را تضمین کردند و بر عمق گسل شکاف طبقاتی اقتصادی دامن زدند.
4. همچنین ایشان گفتهاند: «در حوزه نهاده‌های دامی نیز برای مثال خوراک دام و طیور با این ارز تامین می‌شود و قیمت‌های موجود در بازار با توجه به همین برنامه است و اگر قیمت‌ها آزاد شود با یک افزایش نرخ مواجه خواهیم شد.»
در پاسخ باید گفت، یادمان نرفته در ۹ ماهه نخست سال گذشته که ۱۶ هزار میلیارد تومان مستقیما برای واردات گوشت ارزان‌قیمت از خارج توزیع شد حاصلی جز افزایش قیمت گوشت به مبلغی بیش از قیمت واردات با ارز آزاد به‌دست نیامد. پس طرح موضوع افزایش قیمت کالاها در اثر حذف ارز تومانی4200 با هدف ایجاد هراس ذهنی و همراه کردن افکار عمومی در توجیه پذیربودن توزیع این ارز، برای مردمی که با وجود ارزپاشی رانتی در ماه‌های قبل قیمت‌های چندصد درصدی را تجربه کرده‌اند کاری بیهوده است زیرا چون‌که ۱۰۰ آمد ۹۰ هم نزد ماست!
از سوی دیگر توزیع ارز رانتی به بهانه پایین‌نگه‌داشتن قیمت نهاده و هزینه‌های تولید دام و طیور و آبزیان در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز پروار شدن رانت‌خواران و وارداتچیان و دلالان نخواهد داشت. چرا که طبق تجربه‌های چندین ساله نبض بازار نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی به دست دلالان و وارداتچیان خواهد افتاد. حال اگر این رانت ارزی واردات این نهاده‌ها حذف و این پول مستقیما به‌عنوان یارانه‌ی تولید به‌شکل نقدی، اعتباری یا نهاده‌ای در اختیار تولیدکننده قرار گیرد نه تنها نگرانی افزایش نامعقول هزینه‌ی تولید بی‌مورد خواهد بود بلکه امنیت غذایی مردم از دست وارداتچیان و دلالان در امان خواهد ماند.
5. ایشان فرض می‌گیرند ارز ۴۲۰۰ امنیت غذایی را بهبود داده؛ این حرف درستی نیست. ایشان فرض می‌گیرند حذف ارز رانتی قیمت‌ها را بیش از آنچه هست بالا می‌برد؛ این نیز درست نیست.
امنیت غذایی با بهبود درآمد حقیقی مصرف‌کننده یا تسهیل هزینه‌های آشکار و ضمنی تولیدکننده و کاهش ضریب وابستگی حاصل می‌شود. ثبات و تعادل قیمت‌ها با کوتاه کردن دست وارداتچی رانت‌خوار، دلال محتکر، و مدیر و کارمند فاسد از خزانه ارز رانتی حاصل می‌شود.
دیدگاه ایشان منبعث از تفکر مدیریت بحران در کوتاه مدت است اما با اشتباه محاسباتی آن‌را به بلندمدت تعمیم می‌دهند. در حالی‌که در بلندمدت بحرانی وجود ندارد. این دیدگاه همان دیدگاه جزیره‌ای نسبت به مدیریت اقتصادی است که در تفکرات رییس‌جمهور و برخی معاونین و وزرا نیز موج می‌زند. در حالی‌که مدیریت اقتصادی مقوله‌ای زنجیره‌وار است. از این رو باید نگران تجارت صنعت و کشاورزی بود که قرار است با این فروض مدیریت شود.