در روزهای اخیر بعد از یک ماه سرگردانی مجوز ترخیص برنجهای در گمرک مانده برای نگهداری در انبارهای تحت نظر شرکت بازرگانی دولتی صادر شده است.
ماجرای برنجهای وارداتی و اعتراضها به ممنوعیت واردات این محصول از این قرار بود که در 20 مرداد ماه امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه به مصوبه لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج از سوی کارگروه تنظیم بازار ورود کرده و مدتی بعد نیز این لغو ممنوعیت به ممنوعیت تبدیل شد.
نکته جالب اینکه هر چند دستور ممنوعیت واردات برنج به گمرک و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها صادر شده بود اما با توجه به عدم تعیین تاریخ شروع فصل برداشت یا ممنوعیت، مقادیر قابل توجهی از برنجهای ثبت سفارش شده پشت دربهای گمرک باقی ماند.
همانطور که در مکاتبه زیر قابل مشاهده است حدود 160 هزار تن برنج قبل انتقال مسئولیت واردات کالای کشاورزی به وزارت صمت، ثبت سفارش صورت گرفته است. بخشی از این محموله‌ها تامین ارز شده بود که به تبع محموله‌های اشاره شده به گمرک نیز رسیده بودند. مدتی بعد با ورود رئیس سازمان برنامه و بودجه و تغییر تصمیم کارگروه تنظیم بازار ممنوعیت واردات برنج اعلام می‌شود.
بررسیها نشان می‌دهد در5 ماهه نخست امسال حدود 900 هزار تن برنج به بنادر مختلف کشور رسیده بود و زمینه برای ترخیص بخشی از این محموله‌های در گمرک‌مانده با مجوز جدید دبیر کارگروه تنظیم بازار فراهم شده است.
بر این اساس در حالی زمینه برای ترخیص مشروط حدود 900 هزار تن برنج فراهم شد که همچنان اختلاف نظرها میان وزارت صمت و جهاد کشاورزی برای تعیین تکلیف برخی جزئیات باقی مانده است. در همین خصوص معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: از 2 مرداد هیچ اختیاری در تخصیص ارز واردات برنج نداریم و همه اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شده است.
در واقع هر چند مهر فرد گفته بود، "رویه این بوده است که در 4 ماه فصل برداشت برنج داخلی، برنج خارجی وارد نشود و در 8 ماه دیگر وارد شود"، اما زمان دقیق شروع فصل ممنوعیت به گمرک ایران اعلام نشده بود. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ناهماهنگی به قانون انتزاع بازمی‌گردد که اخیرا با مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا وظایف از وزارت جهاد کشاورزی به وزرات صمت منتقل شد و به تبع وظیفه‌ای در زمینه رفع این بلاتکلیفی احساس نشده بود.
گفتنی است، در بخش کشاورزی قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از چند سال پیش در دستور کار قرار گرفت و دولت مکلف شده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی را با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار کند. اما با مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا در سال جاری با تشکیل و قوت گرفتن معاونت بازرگانی وزارت صمت، بار دیگر به شرایط قبل بازگشته‌ایم.