افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت درمورد تفاهم‌نامه این صندوق با دولت اقلیم کردستان عراق گفته است: با توجه به اینکه روند تجارت اقلیم کردستان با دولت مرکزی عراق تفاوت دارد، ما در هفته گذشته با اتحادیه میهنی کردستان تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که براساس آن برای خریداران کرد کالاهای ایرانی یک خط اعتباری ۲۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است. به این ترتیب صادر‌کنندگان ایرانی می‌توانند به طرف‌های خود در اقلیم کردستان به‌صورت ۴۰ روزه یا بیشتر به‌صورت اعتباری کالای خود را به فروش برسانند و دولت اقلیم نیز ضامن خریداران است. او درباره آخرین وضعیت پوشش ریسک صادرات و صدور ضمانت‌نامه به عراق هم گفته است: با توجه به استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمرکز تجارت بین‌الملل و صادرات روی ۱۵ کشور همسایه است، عراق در اولویت ما قرار دارد.
حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این باره می‌گوید: یکی از مشکلات اصلی برای سنجش اعتبار کارفرماهای عراقی روش سنتی کسب‌وکار آنها است. عراقی‌ها بیشتر به‌صورت شخصیت حقیقی تجارت می‌کنند. برای سنجش اعتبار نیاز به مدارکی همچون گردش مالی حساب‌های بانکی، دفاتر ثبت دارایی و مالیات و سایر اسناد ثبتی و رسمی است که بسیاری از تاجران عراقی فاقد آنها هستند. به گفته حسینی، صندوق ضمانت صادرات لازم است که به‌صورت مستقیم و فیزیکی در این بازار حضور داشته باشد تا بتواند از نزدیک اعتبارسنجی را انجام دهد؛ دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در عراق راه‌اندازی شده تا بتواند با ریسک کمتری اعتبارسنجی طرف‌های عراقی را انجام دهد. حسینی می‌گوید: صندوق توسعه ضمانت صادرات در عراق حتی به‌جای ال‌سی هم کار می‌کند و این بیشتر از وظیفه سازمانی آنهاست. آنها از صادرکننده می‌خواهند که به تجار شناخته شده و معتبر عراقی کالا بفروشند و پول خود را از صندوق تحویل بگیرند و تاجر عراقی ۴۵ روز فرصت تسویه حساب دارد و اگر بدهی خود را نپردازد مشکلی برای صادرکننده ایرانی پیش نخواهد آمد و صندوق خود علیه خریدار عراقی اقدام خواهد کرد.