محمد شفیع ملک زاده رییس نظام صنفی کشاورزی کشور امروز در نشست خبری درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم اظهار داشت: هزینه تمام شده هر کیلوگرم گندم در سال جاری بر اساس برآورد انجام شده در کشور 2351 تومان است که با احتساب 22 درصد سود به 2868 تومان می رسد.
وی افزود: این نرخ با احتساب برداشت 4.5 میلیون تن از هر هکتار بدون احتساب هزینه اجاره زمین کشاورزی است.
رییس نظام صنفی کشاورزی کشور ادامه داد: معلوم نیست دولت بر اساس چه قیمتی نرخ خرید تضمینی گندم را 2200 تومان تعیین کرده و تا به امروز استدلالی در این خصوص ارائه نداده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار کرد: هزینه اجاره هر هکتار زمین 5 تا 30 میلیون تومان است که این رقم در نرخ خرید تضمینی گندم محاسبه نشده است.
وی تاکید کرد: 20 تا 30 درصد بابت اجاره زمین به هزینه‌های تولید گندم اضافه می‌شود که به عبارتی در صورت محاسبه اجاره زمین باید هزار تومان به نرخ پیشنهاد نظام صنفی کشاورزی کشور اضافه کرد.
ملک‌زاده با اشاره به اینکه هزینه‌های تولید و مواد اولیه و تجهیزات بخش زراعت افزایش یافته است گفت: قیمت هر عدد لاستیک تراکتور از 8 میلیون تومان به 28 میلیون تومان و تراکتورهای خارجی از 170 میلیون تومان به 750 میلیون تومان افزایش یافته است که این ریزهزینه‌ها در نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده توسط وزارت جهاد کشاورزی و شورای اقتصاد محاسبه نشده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: کشاورزان را تبدیل به موش آزمایشگاهی کرده‌اند، یک بار وزارت بازرگانی را حذف و در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی ادغام می‌کنند بار دیگر مسئولیت‌های تنظیم بازار را از وزارت کشاورزی می‌گیرند و به وزارت صنعت می‌دهند این بار نیز به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی هستند.
وی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری در حالی 2200 تومان تعیین شده که 8 روز دیرتر از زمان قانونی اعلام این نرخ است اما با این وجود در مقایسه با 7 الی 8 سال گذشته که با تاخیرهای چند ماهه اعلام می‌شد شرایط کمی بهتر است و کشاورزان می‌توانند به درستی درباره کاشت گندم و یا عدم کاشت آن تصمیم بگیرند.
ملک‌زاده اظهار داشت: شورای اقتصاد تنها نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده اما تاکنون نرخ خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی و باغی را اعلام نکرده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با اشاره به شورای اقتصاد برای تعیین خرید تضمینی گندم گفت: قیمت این محصول یا بر اساس هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده یا منابع و بودجه دولت در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد شورای نرخ اقتصادی این نرخ را بر اساس بودجه دولت در نظر گرفته که این امر بی‌انصافی است.
وی افزود: در صورتی که دولت به صورت منطقی توضیح بدهد که نرخ خرید تضمینی 2200 تومانی گندم را بر اساس چه معیاری تعیین کرده و بتواند کشاورزان را توجیه کند، کشاورزان نیز این امر را می‌پذیرند اما دولت حتی این زحمت را نیز به خود نداده است.
ملک‌زاده گفت: لازم است که در سال زراعی جاری نیز بتوانیم در تولید گندم خودکفا باشیم که تحقق این امر رعایت حقوق کشاورزان است و نرخ 2200 تومان گندم نرخ منطقی به حساب نمی‌آید.
مافیای واردات با تعیین نرخ پایین گندم به دنبال واردات است
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور عنوان کرد: برخی که به دنبال واردات گندم و سایر محصولات کشاورزی هستند با تعیین قیمت گندم به این شکل و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی اکنون به خواسته خود رسیده‌اند و به مشکلات و دغدغه مردم و کشاورزان توجه نمی‌کنند.
وی اضافه کرد: مافیای واردات به دنبال ناامیدی کشاورزان برای تولید گندم و فراهم شدن زمینه واردات برای این محصول است.
ملک‌زاده گفت: در شرایط فعلی حتی فرزندان کشاورزان نیز حاضر نیستند که شغل پدر خود را ادامه دهند که این نشان می‌دهد منافع کشاورزان به درستی در کشور تامین نشده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: در حالیکه دولت اعلام کرده بود که 14 میلیون تن گندم در سال زراعی گذشته تولید می‌شود و شرایط آب و هوایی مناسبی نیز وجود دارد اما عدم رضایت کشاورزان از نرخ خرید تضمینی 1700 تومانی سال گذشته باعث شد که دولت نتواند رقمی بیشتر از 7 میلیون و 600 هزار تن از این محصول خریداری کند که این امر منجر شده که حداقل 3 میلیون تن گندم برای تامین نیاز نان کشور کمبود وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: نظام صنفی کشاورزی کشور حاضر است که تعهد بدهد اگر نرخ پیشنهادی 2860 تومانی این تشکل اجرا شود، گندم مورد نیاز کشور در داخل تولید شود و دیگر نیازی به واردات این محصول در سال زراعی آینده نداشته باشیم.
ملک‌زاده با گلایه از نمایندگان مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل عدم نظارت در رفتار دولت تصریح کرد: از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز توقعی بیشتر از دولت می‌رود و آنها باید در رفتار دولت نظارت داشته باشند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت: نمایندگان در حالی دوباره به ایجاد وزارت بازرگانی رای داده‌اند که در مراحل گذشته 3 بار احیای وزارت بازرگانی رای نیاورده بود که این نشان از عدم ثبات نمایندگان مردم است.
کشاورزان دیگر نمایندگانی که به احیاء وزارت بازرگانی رای داده‌اند انتخاب نمی‌کنند
وی گفت: بر این اساس کشاورزان دیگر کشاورزان به نمایندگانی رای نمی‌دهند که به تشکیل وزارت بازرگانی رای و برخلاف قانون و منافع ملی عمل کرده‌اند.
ملک‌زاده اظهار داشت: دولت اقدام به ضبط انبارهای گندم کشاورزانی کرده است که قصد فروش آن را به دولت نداشته است و این خلاف واقع است و دولت نمی‌تواند به اجبار گندم کشاورزان را خریداری کند. از طرفی باید توجه داشت که بخشی از گندم مورد نیاز کشاورزان به خوراک دام و طیور تبدیل شده است زیرا نرخ پایین گندم در مقابل برخی از نهاده‌های دامی شرایط را برای ورود این محصول به این چرخه فراهم کرده است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: نرخ پایین چغندر قند باعث شد که کشاورزان اقدام به کاشت این محصول نیز نکنند و به جای آن سبزی و صیفی بکارند که در داخل و خارج بازار مناسب‌تری داشت اما در نهایت با تولید بیش از حد این محصول مواجه شدند و تولیداتشان بر روی دستشان ماند که این امر به منابع آب و خاک کشور نیز صدمه وارد می‌کند.
تولید شکر 50 درصد کاهش یافت
وی افزود: در حالیکه برای تامین شکر مورد نیاز کشور باید یک میلیون تن شکر وارد کرد که در تولید این محصول در سال 96 در آستانه خودکفایی قرار داشتیم اما در سال 97،50 تا 60 درصد کاهش تولید داشته‌ایم.
ملک‌زاده گفت: قیمت هر کیلوگرم گندم در کشور همسایه (عراق) 4700 تومان است و در صورتی که بخواهیم این محصول را با ارز نیمایی وارد کشورمان بکنیم 3400 تا 4000 تومان قیمت پیدا می‌کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: رئیس جمهور گفته بود که اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود ظرف یک هفته مشکلات تنظیم بازار حل می‌شود اما با تشکیل معاونت بازرگانی در وزارت صنعت، مشاهده شد که نه تنها این مشکلات برطرف نشد بلکه بر مشکلات موجود نیز افزوده شد و نفعی برای مصرف‌کنندگان نداشت.
وی گفت: همه تشکل‌های بخش کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالف هستند و خواهان اجرای قانون تمرکز وظایف به بخش کشاورزی هستند.