منفعت بالای این تجارت متقلبانه در کنار عدم توازن در برخورد قانونی با منفعت طلبان در این بخش باعث شده که همساله در آستانه ورود برنج محلی به بازار فروش، کار این تاجران که بنا به گفته مسوولان نظارتی و حتی بازرگانی سرنخ آن در دست تجارنماهای غیربومی است، رونق بیشتری می گیرد و دایره منافع حدود ۳۰۰ هزار کشاورز درگیر کاشت، داشت و برداشت این محصول راهبری مازندران تنگ تر شود.
کارشناسان حوزه بازرگانی در مازندران مهمترین راهکار برای کاهش تخلیط برنج ایرانی را تشدید برخورد قانونی با این پدیده می دانند به گونه ای که متخلفان برای بار دوم به دلیل ضررهای مالی که در برخورد اولیه از قبل مجاری قانونی به آنها وارد می شود، توان ادامه کار متقلبانه را نداشته باشند.
این کارشناسان می گویند: در شرایط فعلی میزان جرایم پیش بینی در قانون تعزیرات برای برخورد با این محصول راهبردی با میزان سودی که از این راه به جیب تاجران متقلب می رود، همخوانی ندارد و علاوه بر آن برنج تخلیط نیز به جای توقیف به نفع دولت، با قیمت کارشناسی فروخته می شود و سود این تجارت نیز این بار به صورت رسمی به جیب متخلفان می رود.
برند سازی محصول برنج، الحاق بارکد شناسایی ، راه اندازی نمایندگی های فروش مستقیم در مراکز استان و مناطق پرمشتری از دیگر راهکارهای پیشنهادی از سوی کارشناسان بازرگانی برای کاهش تخلیط برنج محلی اعلام شده است.
براساس آمار سالانه در مازندران حدود یک میلیون تن برنج تولید می شود که با احتساب میانگین هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار ریال، ارزش اقتصادی این محصول به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می رسد.
ناهمخوانی جرایم متخلفان با سود حاصله
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران یکی از دلایل تداوم تخلیط برنج محلی در این استان با وجود برخورد قانونی با متخلفان را ناشی از ناهمخوانی جرایم این تخلف با میزان سودی می داند که از قبل این تجارت به جیب تاجران متقلب این بخش می رود.
اسماعیل یزدان پناه گفت: تعزیرات حکومتی علاوه بر جریمه فرد متخلف باید تمام برنج تخلیطی را به نفع دولت توقیف کند و پس از آن ، این محصول را به قیمت کارشناسی به فروش برساند و تمام دریافتی از قبل این فروش نیز به خزانه دولت واریز شود.
وی خاطرنشان کرد این در حالیست که در شرایط فعلی طبق قانون تعزیرات حکومتی پس از جریمه فرد متخلف، جنس مورد تقلب ( برنج تخلیطی) را به نرخ کارشناسی در بازار به فروش می رساند و هزینه آن نیز بار دیگر به جیب متخلف بر می گردد و این رویه برخورد پاسخگو نیست و متخلفان با تغییر شیوه به کارشان ادامه می دهند.
غیر بومی ها متهم ردیف اول تخلیط برنج
عضو هیات مدیره مرکز بین المللی تجارت برنج ایران که در شهرآمل مستقر است معتقد است که سرنخ اصلی تخلیط برنج محلی درجه یک ( طارم) با سایر ارقام دیگر محلی و حتی وارداتی در خارج استان مازندران و در دست فروشندگان غیربومی است و احتمال همکاری برخی از فروشندگان متخلف بومی نیز با آنها وجود دارد.
وی اضافه کرد : تداوم تخلف تخلیط برنج محلی به اعتبار این محصول در داخل کشور و حتی خارج می تواند خدشه وارد کند و باید نظارت سختگیرانه و برخورد شدید با این پدیده صورت گیرد تا بساط آن به طور کامل از استان های شمالی از جمله مازندران برچیده شود.
وی راهکار پیشنهادی خود برای ریشه کن کردن این پدیده را علاوه بر تشدید نظارت و برخورد، شناسنامه دار کردن برنج، شناسایی مراکز بسته بندی و کددار کردن آنها و استقرار نمایندگی مرکز بین المللی تجارت برنج در مراکز استان ها به خصوص استان های پرمشتری برنج محلی بیان کرد.
به گفته وی استقرار مرکز بین المللی تجارت برنج در کنار کد دار شدن مراکز بسته بندی می تواند تا حد زیادی از تقلب در این محصول راهبردی استان جلوگیری کند.
رفع اتهام تخلیط برنج از شالیکوبی ها
نایب رئیس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران که حدود یک هزار واحد را تحت پوشش خود دارد، معتقد است که شالیکوبی ها به دلیل عدم دخالت در حوزه بسته بندی هیچ دخالتی در تخلیط برنج ندارند، چرا که سودی از این محل نصیب شالیکوبی ها نمی شود که آنها بخواهند برنج را تخلیط کنند.
محمدباقر ابراهیمی می گوید: این واحدهای صنعتی که ۷۰درصدشان مکانیزه و مدرن شدند، فعالیتشان کارمزدی برای سفید کردن شالی کشاورزان است و دخالت آن چنانی در خرید و فروش این محصول راهبردی به خصوص در بسته بندی و عرضه ندارند که بخواهند تخلیط داشته باشند.
وی اضافه کرد: بازرسی های ما در سال های اخیر که به صورت دوره ای با حضور برخی دستگاههای مرتبط نیز انجام می شود، تاکنون هیچ موردی از تخلف شالیکوبی هادرحوزه تخلیط برنج نداشته و گزارشی از سوی شالیکوبی ها به اتحادیه داده نشد.
ابراهیمی اظهار داشت : هم اکنون تعداد زیادی انبار و سورتینگ برنج در مناطق روستایی دوردست در استان وجود دارد که کار بسته بندی و عرضه برنج را انجام می دهند، بدون این که هیچ نظارتی بر عملکردشان از سوی دستگاههای مرتبط نظارتی وجود داشته باشد.
وی اضافه کرد : علاوه بر آن اکثر این واحدها فاقد مجوز فعالیت بسته بندی و عرضه برنج هستند، ولی این کار را در سطح وسیعی انجام می دهند،؛ بدون اینکه نظارتی بر کارشان وجود داشته باشد و بررسی ها نیز نشان می دهد که تخلیط این محصول از این انبارها بیرون می آید.
تغییر شیوه کار تجار متقلب تخلیط برنج
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران که دستگاه زیرمجموعه اش به تازگی انبار ۳۰ تنی تخلیط برنج را کشف کرده می گوید: پدیده تخلیط برنج با وجود تشدید برخوردها همچنان در استان های شمالی از جمله مازندران وجود دارد و عمده این تخلف صنفی از سوی غیربومی ها انجام می شود که می تواند اعتبار این محصول راهبردی استان را نیز سوال ببرد.
یدالله ملکی گفت: در سال های اخیر شیوه این تجاران متقلب تغییر کرده به طوری که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک دوردست و روستاها کوچ کردند و با اجاره انبارهای غیر استاندارد که حتی برخی از آنها محل نگهداری دام نیز است، برنج درجه یک ایرانی ( طارم محلی) را با محصولات درجه دو و سه مخلوط می کنند و به نام درجه یک در بازارهای خارج از استان به فروش می رسانند.
وی اضافه کرد : همچنین برخی گزارشها حاکی است که در سال های اخیر متخلفان با خرید شکسته ( نیم دانه) برنج درجه یک آن را با شکسته برنج درجه دو و سه قاطی می کنند و به عنوان نیم دانه و یا همان شکسته برنج درجه یک در بازارهای خارج از استان و حتی در داخل به فروش می رسانند.
به گفته وی به دلیل این که نوع استقاده برنج شکسته به نسبت برنج سالم درجه یک متفاوت است، شناسایی کیفیت آن نیز برای مصرف کننده دشوار خواهد شد.
تشدید برخورد با برنج فروشان متقلب
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران می گوید : قضات تعزیرات حکومتی در برخورد با برنج فروشان متقلب به شدت برخورد می کنند و مجازاتی حداکثری را برای این افراد اعمال خواهند کرد.
ملکی افزود : به این قضات توصیه شده تا حتی در صورت پرداخت جرایم نقدی از سوی این متقلبان، هیچ تخفیفی برای سایر جرایم غیر نقدیشان قائل نشوند و این در حالیست که در تعزیرات گاها برای برخی جرایم که فرد متهم پرونده اولش باشد، از برخی تخفیف ها برخوردار می شود که در این پرونده ها هیچ یک از این فرایند اجرا نخواهد شد و حداکثر جرایم را باید تحمل کنند.
وی اضافه کرد : براساس قانون در وهله اول متخلف به میزان ارزش کالای تقلبی جریمه می شود و احتمال می رود برخی جرایم تکمیلی از جمله پلمب واحد صنفی و یا ابطال جواز کسب اعمال نشود، ولی در وهله دوم جریمه نقدی به دلیل خلاء قانونی تغییر نخواهد کرد، ولی جرایم تکمیلی اعمال خواهد شد.
وی اظهارداشت: در شرایط فعلی به دلیل خلاء قانونی قضات ما نمی توانند جرایم نقدی را بالاتر از میزان ارزش کالاهای تقلبی داشته باشند و ضبط و یا انهدام کالای تقلبی که قابلیت استفاده دارد ،به نفع دولت نیز بر خلاف کالاهای قاچاق و احتکاری در این تخلف در قانون پیش بینی نشده است.
تخلیط برنج ضربه به تولید و اعتماد مصرف کننده
معاون اقتصادی استاندارمازندران معتقد است که با وجود کاهش پدیده تخلیط برنج از سوی برخی تجار و فروشندگان سودجو در استان، همچنان این پدیده کماکان وجود دارد که می تواند به حوزه تولید و اعتماد مصرف کنندگان داخلی خدشه وارد کند.
حسن خیریانپور علاوه بر افزایش اطلاع رسانی به مصرف کنندگان برای خرید برنج از مراکز معتبر برخورد شدید با این پدیده و نظارت بر عملکرد مراکز تولید و عرضه را راهکار دیگری برای کاهش این پدیده بیان کرده است.
طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی مازندران امسال حدود ۲۱۴ هزار و ۳۰۰ هکتار از زمین های استان زیر کشت شالی رفته است که دستکم ۱۰ هزار هکتار بیشتر از سال گذشته است.
همچنین جهاد کشاورزی مازندران پیش بینی کرد تا در سال جاری ۱۰۵ هزار هکتار از اراضی شالیزاری به دلیل پرآبی به کشت دوم برود که با این وضعیت برآورد می شود که برداشت شلتوک از مزارع برنجاری مازندران در سال جاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن برسد و تولید برنج استان نیز به بیش از یک میلیون تن خواهد رسید.
مازندران به تنهایی در سال های اخیر با تولید یک میلیون تن برنج سفید نیاز ۴۰ درصد کشور را به این محصول راهبردی تامین کرد.