صبح امروز 16 مهرماه، محمدرضا اسکندری، وزیر اسبق جهاد کشاورزی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر، توضیحاتی پیرامون مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با قوانین و اسناد بالادستی ارائه نمود. وی در پاسخ به این سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا تصویب نهایی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان، یک گام به عقب محسوب می‌شود یا خیر، گفت: « با تصویب این طرح در شورای نگهبان، تولید داخل تضعیف خواهد شد و قطعاً وضع از گذشته بدتر می‌شود.»، به‌گفته وزیر اسبق کشاورزی: «ما در گذشته به این شکل در تحریم و جنگ اقتصادی نبودیم. الآن در خط مقدم جنگ هستیم. فرض کنید که می‌خواهیم تولید کنیم، لکن با تنش‌هایی مواجه می‌شویم که ما را به عقب برمی‌گرداند و متوقف می‌کند و عملاً [با تشکیل وزارت بازرگانی] در شرایط جنگ اقتصادی، حمله متوقف می‌شود.»
طرحی که در مجلس تصویب شد مغایر قانون است
اسکندری با تأکید بر اینکه شورای نگهبان، وظیفه‌اش صیانت از قانون است، افزود: «قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه تکالیفی را مشخص کرده‌اند. طبق قانون، هر مصوبه‌ای که می‌خواهد قوانین برنامه‌های توسعه‌ای را نقض کند، باید دوسوم آرا را داشته باشد. این قانونی که الآن در مجلس تصویب شده دوسوم آرا را ندارد.»
در توضیح این گفته‌های وزیر اسبق جهاد کشاورزی باید افزود که طبق اصل (65) قانون اساسی، تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. بر اساس بند (د) ماده 117 آئین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح مغایر با برنامه‌های توسعه، نیازمند اخذ رأی دوسوم نمایندگان مجلس هستند. با توجه به مغایرت طرح تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه لذا، طرح مذکور با برنامه ششم توسعه، آیین‌نامه داخلی مجلس و اصل 65 قانون اساسی مغایر بوده و برای تصویب در مجلس نیازمند اخذ دوسوم از آرای نمایندگان حاضر در مجلس بوده است، لکن مغایرت‌های مذکور در روز رأی‌گیری از سوی رئیس مجلس نادیده گرفته شد تا مجلس بدون توجه به مفاد اصل 65 قانون اساسی و ماده 117 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به‌صورت عادی به‌تصویب برساند. با توجه به عدم رعایت اتخاذ رأی دوسوم، عملاً مصوبه مذکور از حیث قانون فاقد اعتبار است و باید دید نظر شورای نگهبان پیرامون این ایراد قانونی طرح مذکور چه خواهد بود.