مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: به استناد ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات کشور، مبادرت به امر صادرات و واردات مستلزم کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع معادن و جهاد کشاورزی ایران صادر می‌شود و توسط وزارت صمت مورد تأیید قرار می‌گیرد.
او با اشاره به سوء استفاده از کارت بازرگانی، گفت: هیئت وزیران شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی را در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات تعیین کرده‌اند.
علیخانی افزود: همکارانمان در سراسر کشور بر اساس شرایط مندرج در این ماده اسناد و مدارک را از متقاضی دریافت و تشکیل پرونده می‌دهند، اطلاعات، اسناد و مدارک مندرج در ماده ۱۰، در سامانه یکپارچه مدیریت صدور و تمدید کارت بازرگانی که بر اساس تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای که به امضا و تأیید وزیر بازرگانی، ریاست اتاق و دبیر کل اتاق تعاون رسیده بارگزاری می‌کنند و زمانی که پرونده کامل بود به صورت سیستمی در اختیار همکاران در سازمان صمت قرار می‌گیرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: برای صدور کارت بازرگانی، شرایط مقرر در آیین‌نامه اجرایی را بررسی می کنند و در نهایت اجازه صدور در استان‌ها را می‌دهند. کارت‌ها در استان‌ها صادر و در اختیار اتاق ایران قرار می‌گیرد و همکاران در مدیریت فاوای به صورت آنلاین می‌توانند بر فرایند نظارت داشته باشند.
علیخانی گفت: ممکن است در شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی اسنادی را ارائه دهند که ناشی از اصالت کارت باشد، اما همین کارت ممکن است بعد از ۶ ماه تا یک سال یک یا چند شرایط را از دست دهد بنابراین به این معنا نیست که در زمان صدور وفق مقررات بوده و متقاضی چند شرط را از دست داده، اما این نمی‌تواند عملکرد را زیر سوال ببرد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ادامه داد: بر همین اساس این پیش بینی صورت گرفته که اگر کسی در زمان صدور کارت یک یا چند شرط را نداشته یا اسناد جعلی باشد کارتی صادر نمی‌شود.
او بیان کرد: اتاق بازرگانی و وزارت صمت مأموریت مشخصی دارند که آن صدور و تمدید کارت بازرگانی است، اینکه دارنده کارت بر اساس چه قوانین و مقرراتی (ارز نیمایی یا ۴ هزار و ۲۰۰ یا آزاد و گواهی فنی) کارت را از سازمان ذی ربط مثل بهداشت و دامپزشکی دریافت می‌کند، کالا بدون ثبت سفارش وارد می‌شود و در زمان ترخیص ۲۸ نوع عوارض پرداخت می‌کند یا تشریفات گمرکی را چطور انجام داده و در حوزه صادرات چگونه صادرات می‌کند و چگون ارز را به چرخه اقتصاد بر می‌گرداند و چگونه سیاست وقت ارزی به بازار صادر می‌کند، در حیطه قانونی اتاق و وزارت صمت در حوزه صدور و تمدید کارت بازرگانی نیست و در چارچوب سیاست کشور است.