در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی)، گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذی‌ربط، میانگین پایه ارزش صادراتی را از سال گذشته تا امسال، ۳۰ درصد تعدیل کرد که در صورت عدم اعمال این تصمیم، ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال‌جاری از ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار به بیش از ۲۷ میلیارد دلار می‌رسید که نه تنها رشد صادرات و تراز مثبت را به دنبال داشت، بلکه تجارت خارجی در بخش صادرات را بیش از ۴ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۳ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار) افزایش می‌داد.
بنا بر بیان این گزارش و درباره ارتباط کاهش ارزش صادرات با کم‌اظهاری؛ گمرک طبق تبصره ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی که تبصره‌ای بازدارنده است اشعار می‌دارد "هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ده درصد (۱۰ درصد) کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار شود تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد کند، جریمه‌ای بین ده درصد (۱۰ درصد) تا صددرصد درصد (۱۰۰ درصد) مابه‌التفاوت ارزش اخذ می‌شود.
بیشتر بخوانید: اختلال در بارگیری از کامیون‌های ایرانی به عراقی/ حمل بار با اجرای کارنه‌تیر، باعث تسریع فرآیندها می‌شود
علاوه بر این براساس ماده ۱۰۷ قانون امور گمرکی "هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر اظهار یا تودیع شده است، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، جریمه‌ای از پنج درصد (۵ درصد) تا پنجاه درصد (۵۰ درصد) مابه التفاوت مذکور دریافت می‌شود؛ بنابراین گمرک با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد می‌کند و تبصره و ماده فوق به شکل دقیق و کامل بحث کم‌اظهاری یا بیش‌بود ارزش کالا‌های صادراتی را مدنظر قرار داده است.