در حالی که بسیاری از کارشناسان، مسئولان بخش خصوصی و کشاورزان امیدوار بودند که دولت امسال نیز مانند سال گذشته در نرخ اعلامی برای گندم، تجدیدنظر کند، چندی قبل علی ربیعی، سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه کشاورزان از قیمت اعلام شده برای گندم ناراضی هستند، گفت: دولت برای تعیین نرخ خرید آن، به کل جامعه نگاه می کند.
اضافه کرد: در این زمینه باید به درصد رشد نرخ خرید تضمینی گندم توجه کرد؛ به این معنا که افزایش قیمت نرخ خرید تضمینی گندم بر قیمت نان اثر می‌گذارد؛ بنابراین دولت برای تعیین نرخ خرید این محصول به کل جامعه نگاه می‌کند وتوجه دارد.
ربیعی با اشاره به اینکه دولت نهاده‌های یارانه‌ای نیز به کشاورزان می دهد، تصریح کرد: رقم قابل قبولی برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده؛ هر چند که اگر منابع مالی بیشتری داشتیم، دلمان می‌خواست که نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم بیشتر باشد.
ربیعی ادامه داد: دولت در برخی سال‌ها، ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی به کشاورزان پرداخت می‌کند که رقم قابل توجهی به حساب می‌آید.
این سخنان سخنگوی دولت در واقع، به نوعی ریختن آب پاکی روی دست کشاورزان است و احتمال تغییر قیمت گندم را کمرنگ می کند.
با این حال متولیان حوزه تولید و کشاورزان اعتقاد دارند که قیمت اعلام شده برای کشاوزان به صرفه نیست و بر لزوم اصلاح آن تاکید می کنند.
به دیوان عدالت اداری هم شکایت می کنیم
در همین زمینه، عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران اظهارداشت: آقای ربیعی نظرات دولت را مطرح می کند که ما با آن مخالف هستیم. دولت می خواهد حقوق مصرف کننده را از جیب کشاورز بردارد که این درست نیست.
وی با تاکید بر اینکه از نظر ما قیمت گندم نباید کمتر از ۲۵۰۰ تومان باشد، اضافه کرد: ما به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کرده ایم و آنها بسیار سریع به این جریان رسیدگی کردند.
هاشمی تصریح کرد: ما انتظار نداشتیم که سازمان بازرسی کل کشور به این زودی به شکایت گندمکاران رسیدگی کند اما خوشبختانه این اتفاق افتاده است.
وی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران روز دوشنبه(فردا) نیز از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می کند، اضافه کرد: نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی نیز با ما همراهی کرده اند و چندین بار به دولت اخطار داده اند ضمن اینکه ما از کمیسیون کشاورزی درخواست برگزاری نشست مشترک کرده ایم.
هاشمی با اشاره به اینکه این نشست مشترک فردا، دوشنبه برگزار می شود، ادامه داد: امیدواریم نمایندگان بیشتر به دولت فشار بیاورند بلکه آنها را مجبور به اجرای درست قانون کنند.
وی با بیان اینکه سطح زیرکشت گندم نسبت به سال گذشته کاهش زیادی داشته است، گفت: دولت باید حداکثر تا ۱۵ روز آینده درباره قیمت گندم تجدیدنظر و آن را اصلاح کند در غیر این صورت سطح زیر کشت گندم نزدیک به ۲۰ درصد افت می کند و باتوجه به اینکه امسال نیز خرید گندم با چالش های زیادی همراه بود سال آینده دولت نخواهد توانست حتی ۸ میلیون تن گندم را از کشاورزان خریداری کند.