بسته پیشنهادی الحاق به اوراسیا

در این زمینه معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بررسی مزایای الحاق ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهادهایی را به دو بخش دولتی (۶ وزارتخانه، چهار سازمان و مناطق آزاد) و بخش خصوصی ارائه کرده تا به این طریق بتوان بیشترین بهره را از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا برد.

بسته پیشنهادی الحاق به اوراسیا

 

به اعتقاد فعالان بخش خصوصی از زمان پیشنهاد تشکیل اتحادیه اوراسیا، کشورهای عضو این اتحادیه از طریق وزارتخانه‌‌ها، نهادهای دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی، گام‌های متعددی را به منظور فراهم آوردن زیرساخت لازم در ایجاد بازار آزاد و مشترک، یکسان‌سازی خدمات، نیروی کار، تعرفه گمرکی و خدمات حمل و نقل برداشته‌اند، متقابلا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متناظر بخش دولتی و خصوصی ایران نیز باید مقدمات ورود به اتحادیه اوراسیا را فراهم آورند و اقداماتی را در دستور کار قرار دهند تا به این طریق زیرساخت‌های مورد نیاز برای همکاری دوطرفه فراهم شود.  

 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط ۵ کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان تاسیس شده و ارزش مبادلات تجاری آن به حدود ۷۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد و با توجه به بازاری که در این اتحادیه وجود دارد پیوستن به آن می‌تواند زمینه توسعه صادرات کشور را به همراه داشته باشد و به این طریق برخی از مشکلات را که در حال حاضر دامان صادرکنندگان را گرفته از میان بردارد.  براساس موافقت‌‌نامه ایران با اتحادیه اوراسیا که از ۵ آبان اجرای آن استارت خواهد خورد، در مجموع ۸۶۲ قلم کالا شامل ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران مشمول تجارت ترجیحی خواهد بود.

 

بر اساس این گزارش پیشنهاد‌هایی به ۶ وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارایی؛ جهاد‌کشاورزی؛ نیرو؛ راه و شهرسازی؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) و چهار سازمان و دستگاه که در برگیرنده گمرک، سازمان‌ ملی استاندارد ایران، بانک مرکزی و سازمان دامپزشکی می‌شود، ارائه شده است. در کنار پیشنهادهای مطرح شده به بخش دولتی در این گزارش ۱۲ راهکار نیز به بخش خصوصی پیشنهاد شده تا به این طریق زیرساخت‌های مورد نیاز برای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فراهم شود.

جزئیات پیشنهادها به بخش دولتی

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از وزارتخانه‌هایی است که می‌توان گفت بخش اعظمی از همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا زیر نظر این وزارتخانه اجرایی خواهد شد؛ به همین منظور باید بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز از سوی این وزارتخانه فراهم شود. از جمله گام‌هایی که این وزارتخانه در این خصوص باید بردارد می‌توان به «تجدید نظر در صدور ممنوعیت‌های موردی صادرات محصولات به بهانه تنظیم بازار، اتخاذ تدابیر واردات جایگزین از کشورهای عضو از طریق تهاتر کالا، ایجاد تسهیلات و کاهش مالیات و عوارض برای صادرات به کشورهای عضو اتحادیه، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و عمومی، اعزام نماینده ثابت مطلع به امور و قوانین اتحادیه به منظور تسهیل در رسیدن به اهداف مورد نظر در مقر این سازمان در شهر مسکو و تلاش در جهت افزایش اقلام صادراتی ایران در لیست تعرفه‌های ترجیحی با مشورت بخش خصوصی» اشاره کرد.

 

در این گزارش دو پیشنهاد نیز به وزارت اقتصاد ارائه شده که براساس آن این وزارتخانه باید گام‌هایی به منظور معرفی پروژه‌های اجرایی بخش خصوصی و دولتی به سرمایه‌گذاران خارجی عضو اتحادیه و یکسان‌سازی قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری با کشورهای عضو اتحادیه در جهت استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی بردارد.

 

اما وزارت جهادکشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است که با توجه به نیاز بازارهای موجود در اوراسیا می‌تواند نقش پررنگی در بهره‌برداری از این موافقت‌نامه داشته باشد، به همین منظور به این وزارتخانه نیز سه پیشنهاد «همسان‌سازی قوانین و تسهیل اخذ مجوزهای صادراتی و وارداتی محصولات کشاورزی و دام، بررسی امکان واردات محصولات کشاورزی و دامی در ازای فروش نفت به اعضای اتحادیه، بررسی جایگزینی محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از کشورهای غیر اتحادیه با کشورهای عضو اتحادیه به منظور رونق بخشیدن به تجارت با کشورهای عضو و استفاده از شرایط و مزایای موجود» ارائه شده است. در میان پیشنهادهای مطرح شده یک پیشنهاد نیز به وزارت نیرو داده شده است که براساس آن این وزارتخانه باید گام‌هایی درخصوص فعالیت در امر ساخت نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال نیرو در کشورهای عضو با توجه به توانایی‌ها بردارد.

 

اما براساس پیشنهادهای ارائه شده وزارت راه و شهرسازی نیز ملزم شده تا در جهت برطرف کردن ضعف‌ها و اشکالات زیرساخت‌های حمل و نقل و سیستم مدیریت و سازماندهی حمل و نقل کشور گام‌هایی بردارد.  به اعتقاد فعالان بخش خصوصی در بخش حمل و نقل کشور با کمبودهای بسیاری روبه‌رو است که با رفع آنها می‌تواند روند صادرات کالا را تسریع کند.  از سوی دیگر، وزارت تازه‌تاسیس میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در میان وزارتخانه‌های درگیر در این موافقت‌نامه دیده می‌شود، به همین منظور به این وزارتخانه نیز پیشنهاد شده تا زمینه ایجاد تسهیلات و تشویق کشورهای عضو اتحادیه را فراهم کند.

 

از سوی دیگر به گمرک ایران نیز به منظور همکاری هرچه بیشتر با اتحادیه اوراسیا چند پیشنهاد ارائه شده است. تشکیل کارگروه گمرکی میان ایران و اتحادیه اوراسیا به منظور پیگیری و حل مشکلات گمرکی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه، همسان‌سازی گمرک ایران با گمرکات کشورهای عضو در بخش‌های قوانین و تعرفه‌ها، حذف قوانین دست و پاگیر و بخشنامه‌های گمرکی متعدد، تدوین سازوکار اجرایی برای ترخیص کالاهای فسادپذیر و فوری، یکسان‌سازی کدهای تعرفه، راه‌اندازی سامانه الکترونیک بین گمرک کشورهای عضو اتحادیه و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از جمله این پیشنهادها است. از سوی دیگر، پیشنهادهای ارائه شده به سازمان ملی استاندارد نیز در برگیرنده «تسریع و تسهیل در امر بازرسی کالا، تبادل لیست شرکت‌های بازرسی کنترل کالا با کشورهای عضو اتحادیه، برگزاری نشست تخصصی، تعیین رویه واحد، پیش‌بینی مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق هر طرف» است.

 

در میان پیشنهادهای مطرح شده به بانک مرکزی نیزمی‌توان به ایجاد کانال مالی و بانکی بین ایران و اعضا با هدف افزایش برابری و دسترسی به خدمات مالی برای شرکت‌ها و شهروندان کشورهای عضو اشاره کرد. دیگر موارد پیشنهادی به بانک مرکزی شامل پیگیری تاسیس بانک مشترک در منطقه آزاد انزلی، ایجاد تسهیلات برای افتتاح حساب‌های ارزی و محلی برای تجار و بازرگانان و صادرکنندگان ایرانی در هر یک از کشورهای عضو، پیگیری در تسریع استفاده از ارز ملی کشورها، حذف قوانین دست و پاگیر و اصلاح بخشنامه‌های متعدد بانکی با توجه به استفاده از ارزهای ملی از جمله بخشنامه اخیر درخصوص پیمان‌سپاری ارزی، می‌شود.

 

براساس گزارش منتشر شده، پیشنهادی نیز به سازمان دامپزشکی کشور ارائه شده که در برگیرنده انطباق استاندارد و موازین قرنطینه و مراقبت‌های بهداشتی و... است. تسریع اقدامات لازم جهت صدور و اخذ گواهی‌های کد IR برای واحدهای تولیدی محصولات پروتئینی کشور از دیگر پیشنهادها است. از سوی دیگر، یکی از راه‌حل‌های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت بهره‌گیری از مزایای اقتصاد باز و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. 

 

در این گزارش ۱۲ پیشنهاد نیز به بخش خصوصی ارائه شده است؛ براین اساس ایجاد اتاق مشترک اوراسیا به منظور یکپارچه‌سازی اهداف کشورهای عضو به منظور بالابردن روابط اقتصادی و تشکیل کمیسیون‌های «کشاورزی، حمل و نقل لجستیک، مالی و بانکی و گردشگری» مطرح شده است.

 

از دیگر پیشنهادهای مطرح شده برای بخش خصوصی می‌توان به «ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق بازرگانی، ایجاد کنسرسیوم صادراتی و تقویت شرکت‌های مدیریت صادرات، همکاری با اتاق‌های بازرگانی عضو اتاق بازرگانی بین‌الملل جهت ایجاد سامانه یکپارچه تبادل گواهی مبدا با همکاری گمرکات کشورها، ارائه اطلاعات و آموزش‌های لازم به تولیدکنندگان درخصوص موارد کلی نحوه بسته‌بندی کالا، تشویق بخش خصوصی به مشارکت در سرمایه‌گذاری و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی، برگزاری همایش و سمینارهای تخصصی با هدف بسترسازی و تشریح شرایط استراتژیک به وجود آمده به منظور ایجاد آمادگی برای تجار، بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان، انجام مطالعات محیطی، اجتماعی و اقتصادی در کشورهای عضو، فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری بخش خصوصی به کشورهای عضو اتحادیه با هدف آشنایی هرچه بیشتر با امکانات و امتیازات تجارت با اتحادیه و کشورهای عضو، مشارکت فعال در رویدادهای تجاری و برقراری ارتباط با مراکز داوری در کشورهای عضو اتحادیه» اشاره کرد.