با ابتکار بسیج وزارت جهادکشاورزی، مهرماه امسال و به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس ، نشستی متفاوت با حضور رزمندگان و جهادگران دوران مقدس که برخی از آنها جزو کشاورزان ، کارشناسان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی محسوب میشوند، برگزار شد. آنچه میخوانید خلاصه مهمترین مطالب مطرح شده در این نشست است.
چالش نظام استکباری همچنان در جهت تغییر رفتار نظام جمهوری اسلامی و در صدد پیشبرد فشار حداکثری و همه جانبه از طریق تحریمهای علمی، فناوری و اقتصادی هستند. همانگونه که تاریخ کشورهای مستقل جهان و همچنین تجارب کشورمان تا آخرین مورد آن یعنی «برجام» نشان داده، رفتار نظام سلطه مبتنی بر استمرار و افزایش فشار بر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده که یکی از راهبردهای اساسی آنها وابسته نمودن کشور در تامین غذا می باشد؛ تجربه ای که برای کشوری چون السالوادور عملاً محقق شد.
مضمون مواضع برژینسکی یکی از سیاستمداران برجسته آمریکا نیز حکایت از این دارد: «اگر می خواهید دولتها را مطیع کنید انرژی را و اگر می خواهید ملتها را مطیع کنید غذای آنها را کنترل کنید». بنا به واقعیتهای عرصه بین الملل شواهدی وجود دارد که حکایت از کنترل اقلیم، کنترل ژنومهای بومی گیاهی و حیوانی و گسترش ژنومهای دست کاری شده، انحصار بازار محصولات کشاورزی توسط شرکتهای چند ملیتی حتی به قیمت سرنگونی دولتها ( مانند شیلی)؛ می تواند زنگ خطر اساسی برای سلامت غذا و پایداری تامین آن و در مجموع امنیت ملی در آینده باشد.
مروری بر آمارهای رسمی حکایت از توفیقات کشور در ارتقای سطح علمی، اجتماعی، اقتصادی در برخی از ابعاد روستایی و کشاورزی در مقایسه با قبل از انقلاب اسلامی دارد. از یک سو الزام راهبردی افزایش جمعیت در جلوگیری از پیری جمعیتی در دهه های آینده و از سوی دیگر افزایش ضریب خودکفایی در غذای اصلی مردم و محصولات راهبردی کشاورزی از دیگر سو؛ مستلزم داشتن سرمایه های انسانی در عرصه تولید کشاورزی و منابع طبیعی پایدار برای نسلهای آینده است.
این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی سیاستهای اعمال شده عمران روستایی که در پاسخ به نیاز جامعه در آن مقطع عمدتاً توجه خویش را بر رفع محرومیت و بهره مند نمودن جامعة روستایی از مواهب راه ، برق ، آب آشامیدنی ، حمام ، آموزشهای ترویجی و نیز در مقطعی افزایش تولید محصولات کشاورزی متمرکز نموده بود ، در ادامه نیز انتظار داشت تا با فراهم آمدن سایر زمینه ها ، فعالیتهای انجام شده منجر به رونق همه جانبة جوامع روستایی و بخش کشاورزی شود. اما اولاً به علت عدم وجود دید کلان نگر در سطح ملی که ارتباط منطقی و همگرایی لازم را بین فضای بازسازی شدة روستاها و فعالیتهای گوناگون آن (به خصوص کشاورزی) ایجاد نماید . ثانیاً ، به علت عدم هماهنگی توسعة شهری با عمران روستایی و ثالثاً ، پس از دوران جنگ ، عملاً با محور قرارگرفتن صنعت ، اتکا به درآمد نفت ، پررنگ شدن بازارسرمایه به جای بازار تولید ؛ روستاها و تولید کشاورزان آن بدلیل عدم توانایی رقابت با فعالیتهای صنعت و خدمات در مناطق شهری ، نادیده انگاشته شدند.
لذا تلاشهای انبوه وگسترده بعمل آمده در زمینة عمران و به عبارتی توسعه روستایی را تا حدود زیادی بلا اثر نمود . در نتیجه روستایی و کشاورز باز برای تأمین معاش خود ناگزیر روی به شهرها آورده اند. بدین ترتیب روند انتقال پتانسیل ها ، سرمایه های انسانی و مالی بخش کشاورزی بسوی صنعت و خدمات باز هم ادامه یافته است . همچنانکه براساس آمار علی رغم روند افزایش جمعیت ، اشتغال در بخش کشاورزی کشور با نوساناتی در طول سالهای 1335 الی 1396 از 3.1میلیون نفر به 4.03 میلیون نفر رسیده است که متأسفانه دارای میانگین سنی بالا (54.4 درصد بالای 50 سال) و میانگین تحصیلی پائین ( 44.3 بیسواد، 43.4 درصد ابتدایی) هستند. طی مدت زمان سالهای 1345 تـا 1385، شـاغلان بخش کشاورزی حدود 7.5 سال مسن تر شده اند، در حالی که کل شاغلان تنها 2.2 سـال مسن تر شده اند این رویه نشان از عدم قدرت جذب سرمایه انسانی جوان و تحصیلکرده در بخش کشاورزی دارد.
از سوی دیگر روند رو به کاهندگی منابع آب زیرزمینی کشور، یک عامل منحصر بفرد و محدودکننده ی اصلی تولید کشاورزی و موجب مخاطره ی مستقیم امنیت غذایی ؛ و بلکه در بلند مدت موجبات مخاطره ی امنیت ملی نیز خواهد بود. به طور نمونه مقدار سرانه منابع آب تجدید شونده از 5500 مترمکعب در سال1340 به 2100 مترمکعب در سال1376 رسیده و براین اساس انتظار می رود [بنا به افزایش تقاضای آب در بخشهای مختلف و ازجمله کشاورزی] تا سال 1400 نیاز کشور به منابع آب تجدید شونده به 150 میلیارد مترمکعب بالغ شود که این رقم حدود 15 درصد بیش از پتانسیل بالقوه این منابع خواهد بود.
روند بحران آبی کشور، فراتر از شرایط طبیعی کشور، متأثر از عوامل انسانی و مدیریتی بوده که فقط ظهور و بروز آن، در مصرف بی رویه از منابع آب مشاهده می شود. نتایج چنین روندهای طبیعی و اجتماعی ، آثار مشهودی چون خشک شدن زاینده رود ، دریاچه ی هامون ، آثار نسبتاً نامشهودی چون بحرانی شدن منابع آب زیرزمینی در برخی از دشتهای کشور چون دشت نیشابور ، دشت بیرجند را ایجاد نموده است . برخی مناطق چون دشت ورامین ، دشت یزد-اردکان، دشت سیرجان با پدیده نشست زمین یا همان زلزله خاموش مواجه شده اند که این رویه می تواند با عوارضی همچون : تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش آسیب پذیری دشت نسبت به خشکسالی، ازبین رفتن اکوسیستم منطقه و خشک شدن باغات و ... همراه شود. این شواهد دلیلی بر بی تعادلی فعالیتهای تولیدی و خدماتی متناسب با ظرفیت منابع آبی کشور می باشند.
از آنجا که یکی از اهداف مورد تأکید در سند چشم انداز 1404 تحقق امنیت غذایی در کنار محیط زیست مطلوب است، روند جاری پیشرفت کشور نشان از کم توجهی به کمیت و کیفیت برداشت از منابع آب– به عنوان یک سرمایه بی بدیل و محدود- دارد که به طور مستقیم امنیت غذایی مبتنی بر تولید داخلی را دچار خدشه می نماید. یا همانگونه که در بین خاطرات هم شنیده شد وجود باقیمانده سموم و یا گسترش محصولات تراریخته می تواند زنگ خطری جدی برای سلامت آحاد جامعه تلقی گردد.
در این شرایط سؤال اساسی این است که آیا تهدید بزرگ کشور که عبارت است از «ناپایداری امنیت غذایی» و تبعات و چالشهای بعدی آن در مقایسه با ورود مهاجمین نظامی در دوران جنگ تحمیلی، برای عموم مردم و یا حتی کارشناسان و مدیران و تصمیم سازان کشور محسوس است؟ آیا الزامات دفاع از پایداری امنیت غذایی را می دانند؟ آیا برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا برای دفاع از کیان ایران اسلامی در این حوزه حساس و راهبردی دارند؟
اگر دیروز، امنیت مرزهای آبی و خاکی مورد تهاجم و تهدید قرارداشت، امروز تهدیدی تقریباً نامحسوس و در نتیجه خطرناکتر پایداری رفاه و معاش روستایی، کیفیت آب و خاک و نهایتاً امنیت غذایی ما را به صورت تدریجی به افول میکشاند. اگر آثار جنگ به صورت مشهود از صدمات جانی و تخریب شهر و روستا بود، در حال حاضر بخش فعال روستایی دچار بیکاری، فقر و بعضاً دچار اعتیاد و دیگر صدمات ا جتماعی شده و در نهایت نیز تولید کشور تضعیف و امنیت غذایی با مخاطرات جدی مواجه خواهد شد. گرچه سطوحی و بخشی از این وضعیت به صورت غیرمستقیم متأثر از فشار و تحریم قدرتهای سلطه گر به عنوان علت برونزاست اما بخش گسترده تری از عوامل که به طور مستقیم بر امنیت غذایی مؤثر واقع میشود متأثر از فرسایش خاک و کاهش کمی و کیفی منابع آب، فرسایش سرمایه ها و منابع انسانی در جامعه روستایی و کشاورزی است که البته علت العلل آنها در ناکارآمدی های مدیریتی در برخی سطوح حاکمیتی به عنوان علت درونزا است.
اگر زمانی حراست از مرزهای خاکی و آبی کشور بر مدافعین امنیت ملی و رزمندگان جبهه ها فرض بود در این مقطع آنچه بر همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی واجب است حراست از کیفیت آب و خاک کشور و دفاع از امنیت اجتماعی و اقتصادی کشاورزان به عنوان رزمندگان خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی است که ضامن پایداری تولید کشاورزی و امنیت غذایی کشور هستند.
همچنانکه دستور صریح پیامبر اسلام (ص) که دفاع نظامی در برابر دشمن بیرونی را جهاد اصغر و حضور در عرصه سازندگی فرد و جامعه جهاد اکبر نامیده شده، بسیار هشدار دهنده است. در حالی که نظام جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط تحریم، تامین امنیت غذایی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است راه گذار از چالشهای تامین امنیت غذایی الگوی گرفتن از دوران دفاع مقدس است.
*پیشنهاد
دفاع از امنیت غذایی و پایداری آن مقوله ای فرا بخشی بوده که ابعاد مهمی از آن مانند کیفیت و کمیت تولید و یا تجارت و توزیع محصولات کشاورزی متأثر از ویژگیها و توانمندیهای جامعه روستایی و کشاورزی است. به عبارتی پایداری تولید کشاورزی وابستگی مستقیم به کیفیت فعالیت 4.5 میلیون بهره برداران کشاورزی - به عنوان رزمندگان خط مقدم اقتصادکشاورزی- دارد که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می کنند. در سطح دیگر، پایداری تولید کشاورزی وابسته به کیفیت سیاستها و نحوه پیاده سازی و نظارت بر برنامه های نهادهای دولتی دارد که در حکم ستادهای پشتیبانی و حمایت از جنگ اقتصادی در حوزه تولید کشاورزی عمل می نمایند. در این میان بسیج تخصصی وزارت جهاد کشاورزی می تواند در کنار تشکلهای مردمی کشاورزی حلقه مفقوده ارتباط میان سطح سیاستگذاری و نظارت بر برنامه های کشاورزی و روستایی را ترمیم نماید. به نظر میرسد فعال شدن بسیج تخصصی در کنار استعداد نیروی انسانی بسیج وزارت جهادکشاورزی (54 هزار عضو بسیج که 42 هزار آن بالای فوق دیپلم هستند) و در سطوح ستادی (20 کانون ملی) و استانی (32 کانون ) حضور دارند، نقش مهمی را ایفاء نماید.
مأموریت حیاتی بسیج تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی، باز طراحی نقشه عملیاتی چند سطحی و چند بعدی است برای غلبه بر تهدید دیگر تحقق تمدن ایرانی اسلامی است تا بتواند در گام دوم انقلاب اسلامی، کشور را هم دشمنان بیرونی از طمع ورزی و دست اندازی به منابع غذای ملی مأیوس نماید و هم کشور را از چالشهای درونی بی تعادلی منابع طبیعی و مصارف آنها و ناپایداری جامعه روستایی و کشاورزی رهانده و در ادامه به اقتضای ضرورت افزایش رشد جمعیت کشور غذای اصلی جامعه را به شکل پایدار و سالم از منابع داخلی و یا خارجی تأمین نماید.
دفاع از امنیت غذایی نیازمند شناخت عرصه و نیازمند فراهم کردن الزامات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی خاص این عرصه از مبارزه است. خاطرات بیان شده توسط جهادگران و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس نشان دهنده تأثیر و اهمیت نشاط، انرژی، انگیزه، پاکدستی، صداقت، فداکاری، روحیه کار دستهجمعی و مسئولیتپذیری در پیروزی نهایی دفاع مقدس بود. ایجاد دسترسی اقتصادی، فیزیکی و پایدار به غذای سالم و کافی هدفی است که نیازمند رصد متغیرهای درونزا و برون زای متعددی است که مهمترین آنها وجود انگیزه جهاد در راه خدا، دفاع از حقوق انسانی و منافع ملی، تجدید معنویت جبهه های جنگ، بازتجدید روابط انسانی مشفقانه و محبت آمیز نسبت به کشاوررزان و روستاییان (رزمندگان) با سطوح مدیریتی ( فرماندهان جنگ)، شجاعت، برادری و هم دلی کارگزاران در سطوح استانی و ستادی، بی اعتنایی به دنیا به عنوان هدف مستقل، بزرگواری و مروّت مدیران در مسند قدرت، شوق دفاع از ارزش های ملی و مذهبی، ارزش آفرینی حمایت از تولید ملی در راستای شهادت طلبی همانند آنچه در دفاع از مرزهای جغرافیایی رخ میداد. ارزش آفرینی تبعیت از منویات امام خامنه ای (مد ظله) در حکم فرماندهی عالی نظام جمهوری اسلامی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی که در واقع نیازمند نوعی حماسه و جهاد اقتصادی است.
در این شرایط بازسازماندهی و بسیج اجتماعی به شدت نیازمند ارتقای انگیزش ذی نفعان اصلی در جهت پاکدستی، عشق به عبودیت الهی و ایثار در راه زمینه سازی ظهور امام زمان سلام الله علیه؛ اما این بار در سنگر دفاع از امنیت غذایی هستیم. قطعاً در این مسیر نیازمند تفکر سیستمی، توجه به راهکارهای علمی و فنی، تعاملی و گروهی هستیم؛ مولفههایی که باید سراغ آن را در بسیج تخصصی گرفت. سازماندهی متخصصین بسیجی در طول زنجیرههای تولید مواد غذایی و رفع موانع تولید، حملنقل، استانداردسازی، توزیع، بسته بندی و بسیاری دیگر از اجزاء زنجیره تامین غذا می تواند حرکتی اساسی در جهت گذار از چالشهای موجود باشد.