امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران، ۵ درصد از صادرات کشور است/ صادرات کیوی شامل تخفیف تعرفه‌ای صفر درصد شد

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی کارشناسی اقلامی که مشمول موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا شده‌اند پرداخته است. این بررسی نشان می‌دهد ارزش واردات اقلامی که مشمول امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا شده‌اند، بیش از ارزش صادرات اقلامی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران هستند و سهم آنها از ارزش کل واردات کشور به مراتب بالاتر از سهم کالاهایی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران از کل ارزش صادرات ایران می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان کدهای تعرفه هشت رقمی مشمول تخفیفات ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران، تنها در ۱۶ کد تعرفه، کشورهای اوراسیا جزو سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ بوده‌اند. در سایر اقلام،کشورهای اوراسیا یا اصلا جزو مقاصد صادراتی ایران نبوده‌اند و یا سهم

 

 

براساس موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا، این اتحادیه برای صادرات ایران، در ۵۰۲ کد تعرفه ۱۰ رقمی تخفیفات تعرفه‌ای قائل شده است که تعداد این اقلام بر اساس کد تعرفه هشت رقمی به ۳۶۹ قلم می‌رسد. با توجه به اینکه بررسی آماری صادرات و واردات ایران صرفاً بر اساس کد تعرفه هشت رقمی امکان‌پذیر است، سایر تحلیل‌ها در ادامه گزارش بر اساس کدهای تعرفه‌های هشت رقمی ارائه می‌شود.

 

از میان ۳۶۹ کد تعرفه هشت رقمی که مشمول تخفیفات ترجیحی اعطا شده از سوی اوراسیا به ایران می‌شوند، ۶۴ کد تعرفه (حدود ۱۷ درصد) مربوط به فصل ۳۹ کتاب مقررات صادرات و واردات (مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از آنها) است. تعداد قابل توجهی از سایر این محصولات نیز به فصل‌های ۷۳ (مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد)، فصل ۲۷ (سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها)، فصل ۵۷ (فرش سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی)، فصل۸۴ (رآکتورهای هسته‌ای، دیگه‌ای بخار آب گرم، ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها) و فصل ۲۰ (فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزا، نباتات) اختصاص دارد.

 

بررسی کارشناسی فهرست امتیازاتی که از سمت اوراسیا به ایران اعطا شده، گویای موارد مبهمی است که در ادامه به نکات برجسته آن اشاره می‌شود:

 

تخفیف‌های تعرفه‌ای اعطایی از سوی اوراسیا به ایران، در بازه صفر تا ۱۰۰ درصد قرار دارد. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چرا برخی کدهای تعرفه (۷ مورد) درج شده در فهرست امتیازات اوراسیا به ایران مشمول تخفیف صفر درصدی هستند؟!  از جمله این موارد می‌توان به تخفیف تعرفه‌ای صفر درصد برای صادرات کیوی اشاره کرد. در حالی که در شرایط فعلی هم نرخ تعرفه این محصول برای کشورهای اوراسیا صفر درصد درج شده است. در شش کد تعرفه دیگر نیز عملاً تخفیف ترجیحی برای صادرات ایران درنظر گرفته نشده و نرخ کاهش تعرفه صفر درصد درج شده است.

 

بررسی میزان صادرات ایران در کدهای تعرفه ترجیحی اعطا شده از سوی اوراسیا به ایران، براساس آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد میزان صادرات این اقلام در سال ۱۳۹۷، حدود ۲.۲ میلیارد دلار به وزن بیش از ۴ میلیون تن بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ افت ارزشی ۲۴ درصد و افت وزنی ۱۵ درصد داشته است. به عبارتی؛ کالاهای مندرج در فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران، تنها حدود ۵ درصد از کل ارزش صادرات کالایی (به غیر از نفت خام) کشور را در سال ۱۳۹۷، به خود اختصاص داده‌اند. ضمناً، با توجه به اینکه بررسی‌ها بر اساس کدهای تعرفه هشت رقمی صورت گرفته، ارقام صادرات ایران در این کالاها تقریبی بوده و ممکن است از رقم فعلی نیز کمتر شود.

 

بنابراین، چنانچه صادرات سال ۱۳۹۷ را مبنا قرار دهیم، امتیازاتی که در مجموع از سمت اوراسیا به ایران اعطا شده، صرفاً بخش محدودی از صادرات ایران را در بر می‌گیرد.

 

بررسی اقلام مندرج در فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، از میان ۳۶۹ کد تعرفه ترجیحی هشت رقمی مندرج در این فهرست، ایران تنها در ۸۴ مورد آنها سابقه صادراتی داشته است. به عبارتی دیگر؛ در بیش از ۷۷ درصد کدهای تعرفه هشت رقمی که مشمول تخفیفات ترجیحی اعطایی از سمت اوراسیا به ایران شده‌اند، سابقه صادراتی برای ایران در سال ۱۳۹۷ وجود نداشته است. از میان این 84 قلم کد تعرفه اعطایی که ایران در آنها سابقه صادراتی داشته، تنها ۵ مورد آنها جزو ۵۰ قلم عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ بوده‌اند.

 

ضمناً تقریباً ۹۰ درصد از ارزش صادرات این اقلام در سال ۱۳۹۷( حدود ۲ میلیارد دلار) تنها مربوط به ۲۳ قلم کالا با کد تعرفه هشت رقمی است. در میان این اقلام نیز تنها ۵ کد تعرفه، جز ۵۰ قلم عمده صادراتی ایران قرار دارند. بنابراین عملاً سایر کدهای تعرفه درج شده در این فهرست، امتیازی برای ایران محسوب نمی‌شوند.

 

در رابطه با امتیازاتی که از سمت اوراسیا به ایران اعطا شده، نکته مهم دیگری نیز در رابطه با مقاصد صادراتی ایران وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان کدهای تعرفه هشت رقمی مشمول تخفیفات ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران، تنها در ۱۶ کد تعرفه، کشورهای اوراسیا جزو سه مقصد عمده صادراتی ایران در سال ۱۳۹۷ بوده‌اند. در سایر اقلام (۳۵۳ کد تعرفه)، کشورهای اوراسیا یا اصلا جزو مقاصد صادراتی ایران نبوده‌اند و یا سهم آنها از صادرات ایران در آن محصول پایین بوده است. به عنوان نمونه؛ در این فهرست اقلامی قرار دارند که در حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد از آن محصول به یک کشور (از جمله عراق) صادر می‌شود و بخش باقی مانده نیز به کشورهای غیراوراسیا در حال صادرات هستند. بنابراین به نظر نمی‌رسد قرار دادن این اقلام، در فهرست تخفیفات ترجیحی اعطایی اوراسیا به ایران، امتیازی برای ایران به همراه داشته باشد.

 

 

در این موافقتنامه، ایران نیز در ۳۶۰ کد تعرفه ۸ رقمی برای کشورهای اتحادیه اوراسیا (بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان) تخفیف تعرفه‌ای در نظر گرفته است. تعرفه ترجیحی اعطایی از سوی ایران به اوراسیا غالباً مربوط به فصل ۸۴ کتاب مقررات صادرات و واردات (رآکتورهای هسته‌ای، دیگ‌های بخار آبگرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزا و قطعات آنها) است. بعد از آن، کالاهای مربوط به فصل ۲ (گوشت و احشاء خوراکی)، فصل ۴۸ (کاغذ و کالاهای ساخته شده از آن) و فصل ۷۲ (چدن، آهن و فولاد) بیش از سایر محصولات در این فهرست دیده می‌شوند.

 

بررسی کارشناسی فهرست امتیازاتی که از سمت ایران به اتحادیه اروسیا داده شده نیز گویای موارد مبهمی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

 

بررسی میزان واردات ایران در کدهای تعرفه مندرج در فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۷، میزان واردات ایران در این اقلام، بیش از ۱۱ میلیارد دلار و به وزن بیش از ۲۰ میلیون تن بوده است که به لحاظ ارزشی حدود ۲۶ درصد از کل واردات کالایی ایران را در این سال دربر می‌گیرد. در مقایسه با سال ۱۳۹۶، واردات ایران در این کالاها رشد وزنی ۳ درصد و رشد ارزشی ۱ درصد را تجربه کرده است. بنابراین، ارزش واردات اقلامی که مشمول امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا شده‌اند، بیش از ارزش صادرات اقلامی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران شده است و سهم آن از ارزش کل واردات کشور (۲۶ درصد) به مراتب بالاتر از سهم کالاهایی است که مشمول امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران از کل ارزش صادرات ایران (۵ درصد) می‌باشد.

 

از مجموع ۳۶۰ کد تعرفه‌ای که مشمول تخفیفات ترجیحی اعطا شده ایران به اوراسیا هستند، در ۲۵۸ مورد، سابقه وارداتی در سال ۱۳۹۷ برای ایران وجود داشته است. به عبارتی، برخلاف امتیازاتی که ایران از اوراسیا دریافت کرده، بخش قابل توجه امتیازاتی که ایران به اوراسیا اعطا کرده، عملاً قابل تحقق هستند.

 

به طور کلی، ۱۰۲ مورد از کالاهایی که مشمول امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا می‌شوند، در سال ۱۳۹۷، سابقه وارداتی در ایران نداشته‌اند. بخش عمده این کالاها (به لحاظ تعداد) مربوط به گوشت و احشاء خوراکی می شود که برای آنها تخفیفات ترجیحی حتی تا ۵.۶۱ درصد کاهش نیز در فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا درنظر گرفته شده است. قابل توجه است که بخش عمده این اقلام، کالاهای مصرفی هستند که پیش از این وارد نشده‌اند.

 

تخفیف‌های تعرفه‌ای اعطا شده از سوی ایران به اوراسیا بین صفر تا ۸۲ درصد متغیر بوده است. شایان ذکر است که ۱۳۳ کد تعرفه مشمول تخفیف صفر درصدی شده‌اند که ارزش واردات آنها در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ میلیارد دلار بوده است.

 

چنانچه تخفیفات تعرفه‌ای که ایران برای کشورهای عضو اوراسیا قائل شده، در چهار گروه طبقه‌بندی شوند، آمار واردات کشور در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد از مجموع ۱۱ میلیارد دلار واردات ایران در این کالاها، حدود ۷ میلیارد دلار آن مشمول تخفیف ۰ تا ۲۵ درصد، حدود ۵.۳ میلیادر دلار آن مشمول تخفیف ۲۶ تا ۵۰ درصد، حدود ۵۷۷ میلیون دلار آن مشمول تخفیف ۵۱ تا ۷۵ درصد بوده و تنها ۵۷۰ هزار دلار آن تخفیف ۷۶ تا ۱۰۰ درصدی را شامل شده‌اند.

 

 

نتایج بررسی‌ها در مورد فهرست تعرفه‌های ترجیحی میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران نشان می‌دهد که نه تنها مبانی تعیین فهرست اقلام صادراتی ایران برای برخورداری از تعرفه ترجیحی کشورهای عضو این اتحادیه روشن نیست بلکه به نظر می‌رسد بررسی دقیق و کارشناسی هم در تنظیم این فهرست صورت نگرفته است. یکی از دلایل مهم عدم موفقیت ایران در استفاده از منافع موافقتنامه‌های ترجیحی با برخی کشورها در سال‌های قبل هم موید عدم توجه به همین موضوع است. ارجح است معیارهای موردنظر در تنظیم فهرست تعرفه‌ها از ابتدا روشن و مشخص شود و به نحوی فهرست تعرفه‌ها تنظیم شود که ضمن دوری جستن از نگاه صرف بخشی، در کل، دستاوردهای مثبت و معناداری برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم که با محدود شدن درآمدهای صادراتی مواجه شده است، در برداشته باشد.