سیاستمداران و تصمیم گیران بسیاری از کشورهای دنیا با عنایت به اهمیت امنیت غذایی، بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های خود را بر مبنای دستیابی به خودکفایی غذایی پایه‌ریزی کرده‌اند. دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی همواره از مطالبات صریح بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز بوده و در بسیاری از اسناد بالادستی نظام دولت و مسئولین اجرایی کشور ملزم شده اند تا برنامه¬های اجرایی و قوانین کشور را حول محور آن تدوین کنند.
خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی به دلیل نقش آن در امنیت غذایی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح تاسیس وزارت بازرگانی بالاخره پس از 7 ماه کشمکش بین نمایندگان مجلس و دولت، دوم مهرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از آن برای تائید نهایی به شورای محترم نگهبان ارسال گردید. شورای نگهبان نیز با عنایت به مغایرت¬های طرح با مواد 85 و 133 قانون اساسی، آن را مجددا به مجلس عودت داد.
اما بنا به نظر کارشناسان، علاوه بر ایرادهایی که شورای نگهبان از منظر خود به این طرح گرفته، طرحی که تاسیس وزارت بازرگانی را به دنبال خواهد داشت، منجر به تهدید امنیت غذایی و تولید داخل خواهد شد و با بسیاری از اسناد بالادستی مغایر بوده و لازم است تا مجمع تشخیص مصلحت نظام از مقام خود نسبت به این موضوع ورود کند. در ادامه ضمن اشاره به برخی اسناد بالادستی که نسبت به خودکفایی غذایی کشور تأکید دارند، به مغایرتهای طرح تاسیس «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» با این قوانین اشاره خواهند شد.
*تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی در قوانین و اسناد بالادستی
اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تأمین امنیت غذایی در ایران نیز مورد تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است. ضرورت تأمین نیازهای اساسی و لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است. این رویکرد در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی در قالب «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی»، «سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز سیاست‌های کلی بخش کشاورزی)» و «سیاست‌های کلی برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در زمینه رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، رفاه فردی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. امام خمینی(ره)، در تدوین سیاست‌های کلی نظام در دوران بازسازی کشور می‌فرمایند: «توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک‌ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند … مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینههای دیگر.»
برای پی بردن به اهمیت موضوع خودکفایی و تأمین امنیت غذایی به‌واسطه تولید محصولات اساسی در داخل کشور، لازم است تا قوانین و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد. مهم‌ترین اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی که بر خودکفایی در محصولات استراتژیک تأکید نموده‌اند، عبارت‌اند از:
بند 9 از اصل (43) قانون اساسی: تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی(که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند)
بند13 از اصل (3) قانون اساسی: تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی: بر اساس ماده (1) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به‌منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، با ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی تشکیل می‌گردد.
بند(2) از سیاست‌های کلی بخش کشاورزی: تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی و خلق مزیت‌های جدید (از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات)
بند(6) از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
رهبر معظم انقلاب در تبیین این بند فرموده‌اند: «مسئله ششم امنیت اقلام راهبردی و اساسی است؛ در درجه اول غذا و دارو. باید تولید داخلی کشور طوری کل بگیرد که کشور در هیچ شرایطی در زمینه تغذیه و در زمینه دارو دچار مشکل نشود؛ این یکی از مؤلفه‌های اساسی در این سیاست‌هایی است که ابلاغ‌شده، باید خودکفا باشیم.»
بند(7) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا)
تأکید ویژه قوانین و اسناد بالادستی کشور بر لزوم تحقق خودکفایی در تأمین محصولات اساسی کشاورزی سبب شد تا مجلس با ایجاد ابزاری استراتژیک و هوشمند، تولید و بازار محصولات کشاورزی را ذیل مدیریت واحد قرار داده و از این رهگذر، راه را برای خودکفایی و مدیریت بهینه بازار فراهم سازد.
*تصویب سازوکارهای قانونی برای رونق تولید محصولات کشاورزی
با توجه به تأکیدات ویژه قوانین و اسناد بالادستی مبنی بر لزوم خودکفایی در تولید محصولات اساسی، ایجاد زمینههای واقعی برای حمایت از افزایش تولید و خودکفایی ضروری بود. در همین راستا و در سال 91، مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی ابزار لازم برای خودکفایی در تولید محصولات اساسی را مهیا نمود[1].
تصویب قانون تمرکز ضمن ایجاد فضای حمایتی مناسب برای رشد تولید، نتایج مثبتی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی در پی داشت. برخی از دستاوردهای قانون تمرکز در سال‌های اخیر عبارت‌اند از: خودکفایی در تولید گندم، خودکفایی 92 درصدی در تولید شکر، افزایش سه برابری تولید دانه‌های روغنی، کاهش وابستگی به واردات روغن و دانه‌های روغنی، مدیریت واردات برنج، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز بازرگانی بخش کشاورزی و افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور به میزان 2 درصد.
*اصرار دولت بر تسهیل واردات با تشکیل وزارت بازرگانی
با وجود اهمیت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و دستاوردهای متعدد قانون تمرکز در راستای افزایش تولید محصولات استراتژیک در سال‌های اخیر، دولت از سال 96 در پی لغو این قانون و تسهیل واردات کالاهای اساسی به کشور بوده است. پیگیری‌های دولت در این رابطه سبب ارائه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در اسفندماه 97 گردید. طرحی که با فشارها و لابی‌های سیاسی دولت در سوم مهرماه 98 به تصویب مجلس رسید.
در صورت تائید این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و لغو قانون تمرکز، ضمن گسترده شدن واردات بی‌منطق و فراوان محصولات اساسی به کشور، دستاوردهای کشور در رابطه با خودکفایی و افزایش تولید گندم، شکر و دانه‌های روغنی از بین خواهد رفت و عملاً با باز شدن جاده واردات محصولات استراتژیک به کشور، استقلال اقتصادی و سیاسی كشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
*لزوم پاسداری مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانونی که باعث رونق تولید بوده است
با توجه به اینکه به زعم نمایندگان دولت، با تأسیس وزارت بازرگانی واردات کالاهای اساسی یا به زعم آنان حمایت از مصرف کنندگان رونق خواهد گرفت و با استناد به مغایرتهای متعدد طرح تأسیس وزارت بازرگانی با اسناد بالادستیِ حامی تولید داخل، انتظار می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام مغایرتهای این طرح با اسنادبالادستی متعدد، از تصویب نهایی و قانون شدن آن جلوگیری به عمل آورد.