محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران آخرین وضعیت روند صادراتی کشور و بازگشت ارز به کشور تشریح شد.
لاهوتی گفت: ما برای اولین بار در 40 سال اخیر، در سال جاری شاهد بودیم که به نوعی ارز صادراتی غیرنفتی جایگزین ارز نفتی شد و واردات کشور از محل آن تامین شد.
وی ادامه داد: متاسفانه آمار صادرات و واردات کشور و برخی دیگر از شاخص‌ها با تاخیر منتشر می‌شود و برخی دیگر به طور کلی انتشار آن صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس تحلیل وضعیت فعلی سخت است اما بنا بر همین اطلاعات موجود ما در صادرات به لحاظ وزنی شاهد رشد 22 درصدی بودیم و واردات ما نیز مانند سال گذشته است و تراز تجاری در حال حاضر با 400 میلیون دلار به نفع واردات است که پیش‌بینی می‌کنیم در شش ماهه دوم این تراز به سمت صادرات تغییر کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص بازارهای صادراتی گفت: پنج کشور اصلی بازار صادراتی ما مانند سال گذشته است و فقط هند از آن خارج شده که این امر نشان دهنده این است که مقامات این کشور در بحث تحریم‌ها سخت‌گیری زیادی دارد. میانگین هر تن کالای صادراتی 295 دلار است.
وی در خصوص بازگشت ارز گفت: در شش ماه گذشته شرایط برای بازگشت ارز تسهیل شده که علت آن کاهش تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد است همچنین سیاست‌های تعاملی بانک مرکزی با صادرکنندگان در نهایت به این امر منجر شده که بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی 71 درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. این در حالی است که هر صادرکننده چهار ماه فرصت دارد ارز خود را به کشور بازگرداند. پس لزوما 29 درصد باقیمانده عدم برگشت ارز نیست و بخش عمده‌ای از آن هنوز سررسید آن نرسیده است.
لاهوتی گفت: از فروردین 98 تا آبان‌ماه صادرات 10 میلیارد و 144 میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت که نزدیک به هشت میلیارد یورو واردات از محل آن صورت گرفته است که این نشان دهنده این است که ما بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون یورو مازاد عرضه بر تقاضا داشتیم. همچنین در این مدت میانگین قیمت فروش یورو در بازار ثانویه 11 هزار و 831 تومان بوده و قیمت خرید آن 11 هزار 889 تومان بوده است همچنین در حوزه دلار نیز میانگین قیمت در بازار ثانویه 10 هزار و 702 تومان خرید و 10 هزار و 594 تومان فروش بوده است که این نشان دهنده تفاوت سه تا پنج درصدی با نرخ بازار آزاد است که این یک امر پذیرفته شده در بحث اقتصاد است.
صادرات خدمات فنی و مهندسی اولویت اول بازار سوریه
در ادامه این نشست خبری، محمد لاهوتی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص ظرفیت بازار سوریه و همکاری مقامات آن کشور برای گسترش تجارت بین ایران و سوریه گفت: سوریه یک بازار جدید است که در آینده نزدیک تبدیل به یک شریک جدید اقتصادی برای ما خواهد شد با توجه به خرابی‌های هشت سال جنگ اکنون بهترین موقعیت برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی است که بتوانند در آنجا فعالیت کنند. همچنین ظرفیت بالایی برای صدور کالاهای ساختمانی وجود دارد.
وی ادامه داد: البته این مساله بستگی به دو موضوع دارد اول اینکه چون ما عضو اتحادیه عرب نیستیم تعرفه کلاهای ایران نسبت به کشورهای عضو این اتحادیه بسیار بالاتر است که ما انتظار داریم با توجه به روابط خوب سیاسی و امنیتی و این واقعیت که هشت سال گذشته را کشور و ملت ایران به طور کامل در کنار دولت سوریه بودند تعرفه کالاها نزدیک به صفر برسد که البته این مهم در حیطه فعالیت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه است.
ایجاد کانال مالی برای ارز صادراتی سوریه
لاهوتی ادامه داد: نکته بعدی ایجاد یک کانال مالی است اکنون ما در نقل و انتقال پول و دریافت وجوه صادراتی مشکلات زیادی داریم اگر بازار سوریه در سطح کلان به عنوان یک هدف انتخاب شود ولی فکری برای نحوه انتقالات مالی اندیشیده نشود، تبدیل به بازار سومی پس از عراق و افغانستان خواهد شد که ما در آنجا حضور داریم ولی نمی‌توانیم منابع مالی خود را به کشور برگردانیم. پیشنهاد ما این است که از پول ملی دو کشور در معاملات استفاده شود و یا به صورت تهاتر یا ایجاد کانال مالی مخصوص به صادرکنندگان کمک شود.
واگذاری مراسم روز ملی صادرات به بخش خصوصی
وی در خصوص عدم برگزاری مراسم روز ملی صادرات گفت: اطلاعات بنده نیز در همان حد اطلاعیه سازمان توسعه تجارت است که به علت تقارن با ایام عزاداری ماه صفر این مراسم لغو شد در حالی که سال‌های قبل شاهد بودیم که این مراسم در ماه محرم و یا حتی شب‌های قدر ماه رمضان برگزار شد ضمن آنکه در این مراسم هیچ اتفاق خلاف شئونات اسلامی قرار نیست رخ دهد که به خاطر آن مراسم روز ملی را به تعویق انداخته‌اند.
وی ادامه داد: برگزار کننده مراسم امسال اتاق بازرگانی ایران است اما ما انتظار داریم که تمام مراحل از جمله رسیدگی به پرونده‌ها و امتیازدهی به عهده بخش خصوصی کشور باشد.
تعیین سقف برای میزان صادرات کارت‌های بازرگانی
لاهوتی در خصوص بخشنامه جدید دادستانی مبنی بر قاچاق اعلام شدن کالاهایی که با کارت بازرگانی اشخاص دیگر وارد کشور می‌شود، گفت: در قانون بر ممنوعیت هبه کار، صلح و وکالت بلاعزل تاکید شده است هر چند این روش‌ها قبلا متداول بود اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ورود دستگاه قضایی سخت‌گیری‌ها شدیدتر شده است. به نظر می‌رسد با اتخاذ روش‌هایی مانند محدودیت در سقف صادرات مانند همان اتفاقی که اکنون برای واردات رخ داده می‌توان تا حدود زیادی از تخلفات جلوگیری کرد.
150 فرد حقیقی و حقوقی ارز خود را ارائه نکردند
عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص بازگشت ارز به کشور گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم کمتر از 150 کارت بازرگانی ارز خود را به کشور ارایه نکرده‌اند و این عدد کم حاصل از تعامل بانک مرکزی با صادرکنندگان است به طوری که اکنون بانک مرکزی اسامی افرادی که پس از چهار ماه تعهد خود را اجرا نکرده‌اند را به اتاق بازرگانی استان مربوطه ارسال می‌کنند و اتاق به همراه سازمان صمت با صادرکننده جلسه می‌گذارند تا دلایل و مستندات آنها را دریافت کنند. این تعامل تا آنجا بوده که افرادی که پس از شش ماه ارز خود را بازگردنده‌اند هیچ جریمه‌ای نشده‌اند.
بخش خصوصی شامل تحریم آمریکا نمی‌شود
وی در خصوص تحریم روز گذشته آمریکا گفت: به نظر می‌رسد این تحریم بیشتر به لحاظ تاثیرگذاری روانی بوده زیرا وقتی سپاه تحریم شده است دیگر دلیلی ندارد که زیرمجموعه‌های آن هم تحریم شوند اما این تحریم‌ها به هیچ وجه شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی نخواهد شد. با توجه به رنکینگ بین المللی این شرکت‌ها در صورتی که مشکل ضمانت‌نامه ارزی و حضور در مناقصات بین المللی آنها حل شود ظرفیت صادرات تا چهار میلیارد دلار در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با دستور اخیر قائم مقام بازرگانی وزیر صمت مبنی بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات این مشکل حل شود.
هزینه حمل و نقل مشکل اصلی صادرات به آفریقاست
وی در خصوص بازار آفریقا گفت: 71 درصد صادرات ما کالاهای نیم ساخته و با ارزش افزوده پایین است از طرف دیگر صادرات مقاصد دور کرایه حمل بالایی دارند که با توجه به سود کم کالاهای صادراتی ما صرفه اقتصادی برای حضور در بازار آفریقا وجود ندارد. اگر دولت می‌خواهد ما در این حوزه حضور قوی‌تری داشته باشیم باید سوبسید و تسهیلاتی در حوزه حمل و نقل قائل شوند.
باید از اینستکس قطع امید کرد.
وی در خصوص اینستکس گفت: پس از خروج آمریکا از برجام اروپایی‌ها به دنبال راهی برای ایفای تعهدات خود بودند که بحث صندوق اینستکس مطرح شد و ما انتظار داشتیم جامعه جهانی به غیر از آمریکا در قالب این صندوق با ما تعامل داشته باشند اما با وجود اتفاقات اخیر و طلولانی شدن روند آن به نظر می‌رسد باید از این پروژه قطع امید کرد.