در بهمن سال ۹۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن تمامی امور بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که از همان ابتدا، اجرای این قانون به سبب سود شیرین واردات مورد انتقاد شدید واردات چی ها قرار گرفت.
اگرچه عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز به سبب در اختیار نگذاشتن تمامی ابزارها و اعتبارات در حوزه تنظیم بازار رضایت بخش نیست اما خودکفایی محصولات استراتژیک، کاهش واردات و تراز مثبت تجاری از جمله دستاوررهای این قانون به شمار می رود که اصرار برخی مسئولان بر تشکیل وزارت بازرگانی به معنای نابودی تمامی این اقدامات است چرا که براساس تجربیات سنوات گذشته رویکرد وزارت بازرگانی تنظیم بازار از محل کالاهای وارداتی است.
علی رغم آنکه نفوذ برخی افراد در بدنه دولت و لابی گری های متعدد موجب شد تا در پنجم مرداد احیای مجدد این وزارتخانه به تصویب مجلس برسد، اما ماه گذشته شورای نگهبان این مصوبه را به دلیل مغایرت با قانون تمرکز بخش کشاورزی رد کرد که بدین منظور انتظار می رفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ایرادات وارده برای همیشه با رد تشکیل وزارت بازرگانی علاوه بر آسودگی خیال تولیدکنندگان از منفعت طلبی واردات چی ها جلوگیری می کردند که متاسفانه در پی اعتراض شدید تشکل هاو مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است.
این در حالی است که بسیاری از مسئولان بر این باورند که در طول فعالیت وزارت بازرگانی، مسئولان این وزارتخانه به بهانه تنظیم بازار با در آمدهای حاصل از نفت اقدام به واردات کالاهای بی کیفیت می کردند که رد نشدن این مصوبه با وجود مخالفت شورای نگهبان بسی جای تامل است.
تشکیل وزارت بازرگانی تاثیری در تنظیم بازار اقلام اساسی نداشت/ افزایش اعتبارات راه حل مناسب تنظیم بازار نیست
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی دردی دوا نکرده است، اظهار کرد: اگرچه رئیس جمهور اذعان کرده بودند که با تشکیل وزارت بازرگانی ظرف مدت یک هفته، بازار اقلام اساسی به حالت اولیه باز می‌گردد، اما با گذشت چند ماه از این امر اتفاق خاصی در بازار رخ نداده است.
وی افزود: واگذاری اختیارات، اخذ مجوز و مسئولیت‌ها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت بیانگر تشکیل وزارت بازرگانی است و منظور از ایجاد وزارت بازرگانی صرفا ساختمان نیست.
به گفته اسدی، با واگذاری اختیارات، دستورالعمل‌ها و مجوز‌های تصمیم گیری به وزارت صمت تاکنون تغییر محسوسی در قیمت اقلام اساسی سبد خانوار شاهد نبودیم و تنها تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موجب شده تا محصولات کشاورزی یکی پس از دیگری به مرحله امحا رسیدند که با این وجود جای این سوال مطرح است که وزارت بازرگانی کجاست که جوابگوی این امر باشد؟
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره اینکه آیا واگذاری اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند راهگشای مشکلات تنظیم بازار باشد، بیان کرد: بازگشت اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی با وضع موجود عملکرد این وزارتخانه، عملکرد لازم را ندارد و باید زیرساخت‌های لازم این امر فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه افزایش اعتبارات وزارت جهاد کشاورزی تاثیری در امر تنظیم بازار دارد، گفت: به اعتقاد بنده، افزایش اعتبارات تاثیری در عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ندارد و تنها مدیریت و هنر مدیران و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در امر صادرات و واردات می‌تواند توانمندی خوبی را به وجود آورد تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از نتایج آن منتفع شود.
واردات بی رویه محصولات کشاورزی دستاورد تشکیل وزارت بازرگانی
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه شعار‌های تشکیل وزارت بازرگانی راه به جایی نبرده است، اظهار کرد: با اعلام واگذاری اختیارات وزارت بازرگانی جهاد کشاورزی به وزارت صمت قرار بود مشکلات تنظیم بازار ظرف مدت یک هفته مرتفع شود که متاسفانه با گذشت ۲ ماه از این ماجرا اتفاق خاصی رخ نداده است.
وی افزود: علی رغم تمامی وعده‌های مسئولان در بحث تنظیم بازار، نه تنها اتفاق خاصی در این امر نیفتاده بلکه وضعیت روز به روز در فروش محصولات کشاورزی بدتر شده است به طوریکه هم اکنون اکثر محصولات تولیدی روی دست تولید کنندگان مانده است. به عنوان مثال در تولید سیب درختی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن مازاد داریم و همواره تمامی باغداران به دنبال خرید محصول هستند که مسئولان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند.
ملک زاده با اشاره به اینکه واگذاری مجدد وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی و احیای قانون تمرکز به نفع بخش کشاورزی است، بیان کرد: این در حالی است که با تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات ۲ چندان می‌شود و صدمات جبران ناپذیری به دلیل اتکا به واردات به بخش کشاورزی وارد می‌شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: علی رغم شعار رونق تولید و سیاست اقتصاد مقاومتی، تشکیل وزارت بازرگانی موجب شد تمامی دستاورد‌های قانون تمرکز زیر سوال برود که این امر به سبب افزایش واردات تنها هدر رفت خروج ارز از کشور را به همراه دارد.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان به تنهایی نمی‌تواند مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند، گفت: شورای نگهبان براساس وظایف خود تنها ایراداتی به این مصوبه گرفته که ممکن است مجلس به سبب مغایرت تشکیل این وزارتخانه با چندین مفاد قانونی این مصوبه را رد کند.
به گفته ملک زاده، با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی، مجلس قاعدتا باید این موضوع را بررسی کند و مجدد به شورای نگهبان بفرستد که امیدواریم نمایندگان به این نتیجه برسند که احیای وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به کشور وارد می‌کند و در نهایت از تصویب آن امتناع کنند.
خودکفایی محصولات استراتژیک در ورطه نابودی/درآمدهای نفتی همچنان سرلوحه کار مسئولان است
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به قیمت نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک تمام می‌شود، اظهار کرد: طبق اظهار نظر نمایندگان مجلس، وزارت بازرگانی تنها در چند کشور وجود دارد و در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در کشور ما نتوانسته امر تنظیم بازار را به درستی انجام دهد، درصدد تشکیل وزارت بازرگانی هستیم.
وی افزود: از دیدگاه تولیدکنندگان با تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها مشکلات تنظیم بازار مرتفع نمی‌شود، بلکه بر مشکلات بخش کشاورزی و کشاورزان افزوده می‌شود. کما اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی مجدد نوای واردات گندم برای تامین ذخایر استراتژیک زده شد که این امر ضربه مهلکی به پایداری تولید وارد می‌کند.
به گفته خان محمدی، در شرایط فعلی تحریم، واردات گندم به سبب خروج ارز از کشور هزینه هنگفتی برای تولیدکنندگان در بردارد، در حالی که با توجه به وضعیت مساعد تولید امکان ساماندهی بازار و تامین نیاز کشور از تولید داخل وجود دارد.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی بازگشت به عقب است، بیان کرد: بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب، همچنان درآمدهای نفتی را سرلوحه کار خود قرار دادیم چرا که در شرایط فعلی تحریم که امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، در نظر داریم با تشکیل وزارت بازرگانی و تامین محصولات و نهاده‌های کشاورزی از طریق واردات آن را با پول حاصل از درآمدهای نفتی تهاتر کنیم که این امر منجر به نابودی بخش کشاورزی می‌شود.
وی ادامه داد: با تشکیل وزارت بازرگانی، سرمایه گذاران نه تنها دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ندارند، بلکه سرمایه فعلی موجود در بخش به هدر می‌رود که با این وجود دستمان برای تامین نیاز داخل به کشور‌های بیگانه دراز می‌شود که این امر با شعار سیاست اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری مبنی بر خودکفایی محصولات استراتژیک در تضاد است.
خان محمدی با تاکید بر پایداری تولید محصولات کشاورزی گفت: با وجود مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس پس از بررسی‌های لازم و استمرار پایداری تولید با تصویب این موضوع مخالفت کنند تا کشاورزی کشور نابود نشود.
ورود کالاهای بی کیفیت چینی با تشکیل وزارت بازرگانی
محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه واردات بی رویه تنها دستاورد تشکیل وزارت بازرگانی است، اظهار کرد: طبق تجربه سنوات گذشته تشکیل وزارت بازرگانی به سبب عملکرد نامناسب این وزارتخانه در گذشته دردی را دوا نخواهد کرد چرا که این وزارتخانه رویکرد حمایت از تولید و اشتغال داخل را دنبال نمی‌کند.
وی با اشاره به اینکه تراز واردات محصولات کشاورزی در زمان احیای وزارت بازرگانی بیش از صادرات است، افزود: در زمانی که وزارت بازرگانی داشتیم، نبود توازن واردات و صادرات موجب شد تا ضربه مهلکی به زیرساخت‌های اشتغال مولد و توسعه پایدار کشور وارد شود که به همین دلیل بخش بازرگانی کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
شاعری ادامه داد: اگر چه وزارت جهاد کشاورزی در بخش بازرگانی عملکرد مناسبی نداشت، اما در مقایسه با وزارت بازرگانی سابق، نتایج بهتر بود به طوری که طی سال‌های اخیر شاهد کاهش واردات و رونق صادرات بودیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تولید سالیانه محصولات کشاورزی را ۱۲۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به آنکه تشکیل وزارت بازرگانی با برنامه ششم توسعه مغایرت دارد، از این رو تشکیل آن تنها زمینه را برای افزایش واردات و کاهش صادرات محصولات کشاورزی فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی به سبب افزایش واردات و هجوم دلالان در بحث تنظیم بازار امری بیهوده است، افزود: با توجه به مخالفت شورای نگهبان با تشکیل وزارت بازرگانی، انتظار می‌رود تصویب این مصوبه برای همیشه به فراموشی سپرده شود تا همانند گذشته کالاهای بی کیفیت چینی به بازار داخل راه نیابد.
شاعری در پایان تصریح کرد: طبق تجربیات گذشته در زمان تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار با کالاهای بنجل وارداتی انجام می‌شد که در صورت تشکیل مجدد آن، شاهد گستره بیکاری بخش کشاورزی و از بین رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک خواهیم بود.