سکاندار تجارت خارجی چشم‌انداز روشنی را میان تجارت ایران و اوراسیا ترسیم کرد و گفت تجارت ایران با اعضای این اتحادیه، می‌تواند تا ۱۵میلیارد دلار ارزش تجارت ایران را افزایش دهد که جهش قابل ملاحظه‌ای به‌حساب می‌آید. از سوی دیگر، در صورت هموار شدن مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا، ایران می‌تواند با دیگر کشورهایی که با اتحادیه مزبور دارای موافقت‌نامه تجاری هستند، روابط خود را ارتقا دهد. متولی تجارت کشور علاوه بر تبیین فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای توسعه روابط چندجانبه، به یکی از چالش‌های مهم پیش رو برای تجارت با اتحادیه اوراسیا اشاره کرد. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، در صورتی که ایران تا ۳ سال آینده نتواند با اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد را نهایی و به امضا برساند، این موافقت‌نامه لغو خواهد شد. در این راستا متولی تجارت خارجی تصریح کرد دستیابی به تجارت آزاد با اوراسیا لزوما به این مفهوم نیست که ایران موظف خواهد شد بلافاصله این موافقت‌نامه را اجرایی کند، بلکه می‌تواند در یک محدوده چند ساله نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کند، ضمن آنکه برقراری تجارت آزاد به معنای صفر کردن تمامی تعرفه‌ها نیست و همچنان امکان اعمال تعرفه برای ۱۵ درصد از کالاها وجود دارد. با وجود چالش‌های موجود زادبوم اظهار امیدواری کرد که تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در دوره زمانی معین‌شده محقق شود، چرا که اکنون نیز روابط مناسبی میان ایران و پنج کشور عضو اتحادیه وجود دارد.
اما محور مهم دیگری که متولی تجارت خارجی بر آن صحه گذاشت، ضرورت مشورت‌دهی بخش‌خصوصی به دولت برای وضع تعرفه‌های مناسب بود. موضوعی که با ادبیاتی دیگر از سوی معاون وزیر جهادکشاورزی نیز در کانون توجه قرار گرفت. در چارچوب این بحث رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت گفت: انتظار می‌رود بخش‌خصوصی به‌صورت آگاهانه در کنار دولت باشد تا بتوانیم تعرفه‌های مناسبی به نفع کشور منعقد کنیم. از سوی دیگر، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزیر جهادکشاورزی در همین ارتباط از بخش‌خصوصی گلایه کرد و گفت که متاسفانه اطلاعاتی که از سوی بخش‌خصوصی به ما ارائه می‌شد ناقص است، ولی امیدواریم برای مذاکره تجارت آزاد با اوراسیا این اطلاعات تکمیل‌‌تر شود. علی‌اکبر مهرفرد همچنین درباره اثرات برقراری تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا در حوزه کشاورزی اعلام کرد: با تفاهم‌نامه امضا شده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محصولات کشاورزی ایران به یک بازار ۲۸۰ میلیونی دسترسی پیدا می‌کند.
اما استارت اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا از ۵ آبان در حالی زده شد که رصد اقلام کالایی که از سوی دو طرف با اجرای این موافقت‌نامه مشمول امتیازات ترجیحی شده‌اند، نشان‌دهنده آن است که ارزش واردات ایران از این اتحادیه به مراتب بالاتر از ارزش صادرات کشور است. براساس موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اتحادیه اوراسیا که شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان می شود، در مجموع ۸۶۲ قلم کالا شامل ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران در نظر گرفته شده است. رصد اقلام کالایی که مشمول ترجیحات دو طرف شده هرچند از برتری ایران به لحاظ تعداد حکایت دارد، اما ارزش محصولاتی که در فهرست دو طرف گنجانده شده‌اند، نشان‌دهنده آن است که به لحاظ ارزشی اوراسیا سهم بالاتری را به‌دست آورده است. ارزیابی صورت گرفته همچنین بیانگر آن است که تخفیف‌های تعرفه‌ای اعطایی از سوی اوراسیا به ایران، در بازه صفر تا صددرصد قرار دارد، این درحالی است که این اقلام تاکنون نیز با تعرفه صفر به این اتحادیه صادر شده است.
، حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت روز گذشته در همایش «آشنایی با فرصت‌های تجاری بخش کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» با اشاره به موافقت‌نامه ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجارت ترجیحی ۸۶۲ قلم کالا اظهار کرد: اجرای این موافقت‌نامه از ۵ آبان آغاز شده و قرار است طی سه سال به تجارت آزاد ختم شود. به گفته او، توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سه سال حدود ۱۵ میلیارد دلار میزان تجارت ایران را افزایش می‌دهد. زادبوم با اشاره به بازار ۸۶۶ میلیارد دلاری اوراسیا تصریح کرد که اکنون سهم ایران در این بازار کمتر از ۳/ ۰ درصد است. زادبوم اضافه کرد: درحال‌حاضر اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل پنج کشور است، اما به همین پنج کشور محدود نمی‌ماند و به تعداد آنها افزوده می‌شود، بر این اساس در طول زمان بزرگ شدن اتحادیه برای ما دارای منفعت است. او با بیان اینکه موافقت‌نامه تجاری بر تعرفه‌ها و تجارت تمرکز دارد، گفت: این موافقت‌نامه ارتباطی به مبادلات مالی ندارد و بعد از اینکه توافقات صورت گرفت، بانک مرکزی به تجار در زمینه مبادلات مالی کمک می‌کند. معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه در ۶ ماه اول امسال تجارت مالی کشور ۴۲ میلیارد دلار ثبت شده، گفت: حدود ۲۱ میلیارد دلار صادرات داشتیم که از نظر وزنی ۵/ ۲۲ درصد افزایش یافته اما از نظر ارزشی ۱۰ درصد کاهش داشته است، البته این کاهش به مسائل مختلفی از جمله موضوع تعهد ارزی مربوط می‌شود. در زمینه واردات نیز از نظر ارزشی ۵/ ۵ درصد کاهش داشتیم اما از نظر وزنی تغییری حاصل نشده است. همچنین معاون وزیر جهادکشاورزی در همایش مذکور با اشاره به جمعیت ۲۰۰ میلیونی اوراسیا گفت: با تفاهم‌نامه امضاشده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، محصولات کشاورزی ایران به یک بازار ۲۸۰ میلیونی دسترسی پیدا می‌کند، چراکه این موافقت‌نامه یک پیمان منطقه‌ای است و بالاترین سطح پیمان است. مهرفرد افزود: ما در زمینه محصولاتی که ظرفیت تولید خوبی در کشور داریم، امتیازهایی دریافت کردیم که از جمله این محصولات می‌توان به انواع میوه‌ها، محصولات گلخانه‌ای و صیفی از جمله گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و... اشاره کرد. همچنین در زمینه خشکبار از جمله کشمش، خرما و پسته امتیازاتی دریافت کردیم. وی صنعت غذا، آبمیوه و فرآورده‌های شیلاتی از جمله ماهی و میگو را از دیگر کالاهایی عنوان کرد که ایران در زمینه صادرات آنها امتیاز دریافت کرده است.
به گفته معاون وزیر جهادکشاورزی، امتیازهایی که به این کشورها از سوی ایران عرضه شده، بیشتر در حوزه کالاهایی بوده که واردکننده آن هستیم؛ کالاهایی مانند ذرت، جو، کنجاله، حبوبات، گوشت، روغن (عمدتا روغن آفتابگردان) که در بیشترشان با کسری مواجه هستیم. مهرفرد با اشاره به اینکه در سه تا چهار سال گذشته کارخانه‌های لبنی کشور امکان صادرات به اوراسیا به‌ویژه روسیه را نداشتند، گفت: امروز تمام کارخانه‌های بزرگ لبنی، همچنین شرکت‌های پرورش‌دهنده ماهی و میگو از امکان صادرات برخوردارند. وی با بیان اینکه در زمینه لجستیک، حمل و نقل ریلی و جاده‌ای با همکاری وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی انجام شده، اظهار امیدواری کرد که مجموعه این اقدامات منتج به گسترش همکاری ایران و اوراسیا شود. معاون وزیر جهادکشاورزی درباره سوآپ گندم نیز توضیح داد: روسیه بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم دنیا است و سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تن گندم صادر کرده است. مهرفرد افزود: ما چون تمام نیاز کشور را در زمینه گندم در داخل تولید می‌کردیم، بنابراین گندم جزو کالاهای تجارت ترجیحی نیست، اما یادداشت تفاهمی بین ایران و روسیه و قزاقستان در زمینه سوآپ، ترانزیت و ورود موقت گندم امضا شده است. وی با اشاره به ورود موقت گندم به کشور افزود: چون ظرفیت کارخانه‌های آرد کشور دو برابر نیاز داخل است، بنابراین ورود موقت گندم و تبدیل آن به آرد و صادرات این کالا، یک مزیت محسوب می‌شود. معاون وزیر جهادکشاورزی اضافه کرد: درباره سوآپ گندم هم پیش‌بینی‌هایی شده اما تاکنون عملیاتی اتفاق نیفتاده است. مهرفرد درباره اینکه آیا در این موافقت‌نامه نقش بخش دولتی پررنگ‌‌تر است یا بخش‌خصوصی، گفت: تا امروز دولتی‌ها در این تفاهم‌نامه حضور داشتند چون باید پروتکل امضا می‌شد اما از امروز بخش‌خصوصی باید فعال‌تر شود و دولت بیشتر نقش پشتیبانی و حمایت را انجام می‌دهد.