عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: تشکیل وزارت بازرگانی اصولا خلاف اصل 110 قانون اساسی و بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است. همچنین این اقدام مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر فاصله گرفتن دولت از هزینه‌های اضافی است. در واقع طرح تشکیل وزارت بازرگانی در راستای افزایش اختیارات دولت در زمینه صادرات و واردات ارائه شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اصرار دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر کامل تولید کنندگان داخلی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. تشکیل وزارت بازرگانی با رویکرد واردات محور باعث تشدید کمبود ارز در کشور خواهد شد. این درحالیست که روند تشکیل هر وزارتخانه معمولا 2 سال وقت خواهد برد و دولت فعلی کمتر از دو سال تا پایان دوران خود فاصله دارد.
پاپی زاده با انتقاد از تخلف هیات رئیسه مجلس برای اجاره ندادن طرح پیشنهادات در جریان بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه یکشنبه صحن علنی مجلس اظهار داشت: ارجاع تصمیم‌گیری درباره وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی توجیه منطقی ندارد. این طرح باید در کمیسیون کشاورزی یا تولید مورد بررسی تخصصی قرار گیرد؛ اما با توجه به تجربه قبلی و رد این طرح در کمیسیون‌های تخصصی به کمیسیون اجتماعی واگذار شده است.
وی افزود: پیشنهاد ما ابقای وظایف وزارت جهاد کشاورزی در زمینه واردات است که خدمات ارزشمندی در سالهای اخیر برای کشور و تولید ملی داشته است.