دلیل این موضوع به افزایش نرخ ارز بازمی‌گردد. ابزارآلات صنعتی بزرگی که پیش از نوسانات نرخ ارز با قیمت ۲۰۰میلیون تومان خریداری می‌شد، امروز حدود یک میلیارد تومان برای فعال اقتصادی آب می‌خورد.
در نتیجه صنعتگران به‌دلیل افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند ماشین‌آلات به روز خارجی را وارد کنند. ماشین‌آلات ساخت داخل هم به نسبت مطلوب است و اکثر ماشین‌آلات استفاده شده در کارخانه‌ها ایرانی هستند، اما آنها هم بعد از مدتی نیاز به تعویض و جایگزینی با ماشین‌آلات جدید دارند. تولیدکنندگان برای معاوضه این ماشین‌آلات به سرمایه کافی نیازمندند، اما بانک‌ها به شکل مطلوب وام نمی‌دهند یا با سودهای هنگفت این تسهیلات را در اختیار صاحبان صنایع می‌گذارند. این درحالی است که اقتصاد کشور بانک محور است و فعالان اقتصادی انتظار دارند بانک‌ها برای رونق تولید، وام‌هایی با درصد پایین به تولیدکنندگان اختصاص دهند. سیاست‌هایی که برای حمایت از تولید از سوی متولیان تدوین شده است، براساس ارزیابی‌های مطلوب و حساب‌شده نیست. به‌طور مثال، برای بازپرداخت تسهیلات ۱۸درصدی ماشین‌آلات صنعتی، بازه‌های زمانی سه‌ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و ۱۲ماهه تعبیه شده است. اما این مدت زمان بسیار کوتاه است و سیاست‌گذار باید برای بازپرداخت وام ماشین‌آلات یک بازه ۳ ساله درنظر می‌گرفت. اما متاسفانه سازوکار تامین ماشین‌آلات و اخذ تسهیلات بانکی برای تولید در کشور بسیار پیچیده است و سخت می‌توان ابزار بزرگ صنعتی را تامین کرد. اگر دولت با تولیدکنندگان همراهی کند و نیازهای اصلی و اساسی آنها را شناسایی و پوشش دهد امروز با حجم بسیار زیادی از بیکاران تحصیلکرده یا بیکارشدگان روبه‌رو نمی‌شد. چرا یک کارخانه باید با ایجاد اشتغال ۷۰۰ نفری چرخ‌هایش را بچرخاند و در مدار توسعه نتواند این تعداد شاغل را به ۷ هزار نفر برساند؟
بسیاری از صاحبان صنعت هم توانایی‌های بالایی دارند و هم آگاهی کافی از صنعت خود، اما متاسفانه با محدودیت‌ها و مشکلاتی که از سمت سیاست‌گذاری‌ها پدید آمده است، نمی‌توانند با همه چالش‌ها دست و پنجه‌نرم کنند. آنها در نهایت راهی جز پایین کشیدن کرکره‌‌ای کارخانه‌ها و بیکاری تعداد زیادی از متخصصان را ندارند. در این بین فعالان اقتصادی که در این شرایط سخت دوام می‌آورند، با حجم انبوهی از کاغذ بازی‌ها و سیاست‌های خلق‌الساعه روبه‌رو هستند که این بوروکراسی‌های اداری جز سنگ‌اندازی آورده دیگری برای تولید و تولیدکنندگان نخواهد داشت. اما یکی دیگر از موضوعاتی که فعالیت اقتصادی صاحبان صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده، صادرات است که این روزها به آسانی انجام نمی‌شود. اخذ مجوز برای فرآیند صادرات به کشورهای اروپایی بسیار سخت است و برای به نتیجه رساندن آن گاهی ماه‌ها زمان نیاز است. از سوی دیگر، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی هم با سختی‌ها و چالش‌هایی روبه‌رو است. زمانی که کشور هدف می‌خواهد ارز حاصل از خرید کالای ایرانی را به داخل ایران انتقال دهد، این پروسه از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند انتقال پول به صرافی‌ها ریسک بزرگی است از این جهت که آیا پول انتقال داده شده به‌دست تولیدکننده می‌رسد. برای عبور از این چالش‌های صادراتی، نمی‌توان نسخه واحدی را پیچید؛ زیرا ایران امروز با سد تحریم‌های آمریکا مواجه است و این بسته ماندن درها به روی کشور، خود عامل بروز بسیاری از مشکلات و معضلات فعلی است.
این چالش‌ها درحالی برای فعالیت بسیاری از صنایع اختلال به‌وجود آورده است که صنعت غذا روزبه‌روز درحال رشد است. مطابق با آمارها فروش صنایع‌غذایی در سال گذشته، ۴۰ درصد بیشتر از سال ۹۶ بوده است. اما سودآوری این صنعت نسبت به سال ۹۶، حدود ۲۰ درصد افت را تجربه کرده است. عمده‌ترین دلیل کاهش سود صنایع‌غذایی افزایش قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز است. به‌دلیل افت‌وخیزهای اقتصادی، یک روز نرخ مواد اولیه گران و یک روز دیگر مواد اولیه کمیاب می‌شود. این موضوع باعث می‌شود پای سوءاستفاده‌کنندگان به بازار باز شود و در این بین این مصرف‌کنندگان و مردم هستند که در نهایت صدمه خواهند دید. با ارائه این تصویر از صنایع داخلی این سوال مطرح می‌شود که آیا تولید در صنعت غذا صرفه اقتصادی دارد؟ در یک پاسخ کلی باید گفت که در شرایط فعلی صرفه اقتصادی ندارد اما اگر تولیدکننده‌ای علاقه‌مند باشد مسیر فعالیت در صنایع‌غذایی را همچنان ادامه می‌دهد. تولیدکننده علاقه‌مند باید ۲۵درصد اخذ مالیات را بپذیرد و ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده را نیز در فعالیت‌های خود محاسبه کند. او باید بداند که مواد اولیه سخت تامین می‌شود و خبری از ماشین‌آلات به روز دنیا نیست.