بامداد بیست و چهارمین روز آبان ماه سهمیه‌بندی قیمت بنزین به صورت هماهنگ در تمام جایگاه‌ها اجرایی شد. این طرح تحلیل‌های بسیاری را از سوی موافقان و مخالفان در پی داشت و هرکدام استدلال‌های خودشان را هم داشتند.
عموم اقتصاددانان اگرچه نسبت به برخی اثرات بلندمدت اصلاح قیمت بنزین هشدار داده‌اند، اما از این تصمیم حمایت کرده و حتی اجرای آن را دیرهنگام می‌دانند؛ اما عده‌ای دیگر تبعات تورمی این تصمیم را بیش از اثرات مثبت آن دانسته و انتظار گرانی کالاها و اجناس را دارند. این در حالی است که از روز گذشته (جمعه) تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه تاکید کرده‌اند که افزایش قیمت بنزین تاثیری بر افزایش قیمت اجناس و کالاها نخواهد داشت. آن‌ها همچنین از تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از افزایش قیمت خبر داده و از مردم خواسته‌اند تخلف‌ها را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
«حسین سلاح ورزی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره اینکه آیا سهمیه‌بندی بنزین بر قیمت اجناس اثرگذار است، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: این طرح بر قیمت تمام‌شده اجناس نباید تاثیرگذار باشد، اما ممکن است از نظر روانی اثرات کوتاه‌مدت داشته و باعث افزایش قیمت مقطعی شود.
وی خاطرنشان کرد: اثرهای تورمی یا غیر تورمی سهمیه‌بندی بنزین، به نحوه ساز و کار مصرف منابع و درآمد دولت از این صرفه‌جویی بستگی دارد.
سلاح‌ورزی معتقد است تمهیداتی که برای سهمیه سوخت حمل‌ونقل عمومی اندیشیده شده، بهترین روش برای ثابت نگه داشتن قیمت‌هاست.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران سهمیه‌بندی سوخت را اقدامی به جا و مناسب ارزیابی کرد و افزود: این کار باید خیلی زودترها انجام می‌شد که در انجام آن تعلل شده است. در هر صورت اجرای آن ممکن است اثرات جزئی داشته باشد اما نادرست است که بگوئیم این کار باعث جهش تورمی کوتاه مدت یا بلندمدت می‌شود.
وی تاکید کرد: مهم تر از اثر افزایش قمیت در کوتاه مدت و بلند مدت، تدابیر و ساز و کار برای مصرف منابع حاصل از این صرفه جویی است؛ اینکه آیا دولت می‌خواهد با استفاده از این درآمد به سمت اصلاح عدم تعادل‌های اقتصادی موجود برود یا آن را به صورت یارانه بین مردم تقسیم کند.
در این راستا «محمدباقر نوبخت»، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است اصلاح قیمت بنزین و حامل‌های انرژی اثر تورمی زیادی ندارد و حتی در سال ۹۳ که قیمت بنزین و حامل‌های انرژی افزایش یافت، نرخ تورم به روند کاهنده خود ادامه داد.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله وزیر صنعت و قائم مقام وزیر صنعت نیز تاکید کرده‌اند که گرانی به بهانه تغییر نرخ بنزین به هیچ وجه پذیرفته نیست و هیچ دلیلی برای گرانی وجود ندارد. البته مسئولان نسبت به سوء استفاده‌هایی که ممکن است برخی افراد داشته و به این بهانه به گرانی اجناس و حتی احتکار رو آورند، واقف هستند و به همین دلیل از مردم خواسته‌اند برای اعلام تخلف‌ها همکاری بیشتری داشته باشند.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور را ممنوع اعلام کرد و گفت: واحدهای تولیدی هم باید بر حسب تصمیم ستاد تنظیم بازار مواظب شبکه توزیع خود باشند که چنین اتفاقی در بازار پیش نیاید.
نظارت و حساسیت برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها در بازار به اندازه‌ای است که یکی از مسئولان اتاق اصناف اعلام کرد اجرای هر مصوبه برای افزایش قیمت حتی اگر دارای مصوبه دولتی باشد فعلا لغو شده و هیچگونه افزایش قیمتی در هیچ قلم کالا و خدمات نخواهیم داشت.
از سوی دیگر برخی کارشناسان نسبت به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها هشدار داده‌اند، غافل از اینکه به تاکسی‌ها سهمیه سوخت تخصیص یافته و مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری نیز اعلام کرده که هیچگونه افزایش کرایه رخ نخواهد داد.
در این زمینه نیز یکی از مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده که سهمیه لازم برای سرویس‌های مدارس، تاکسی و همه خودروهایی که لازم است، دیده شده است و افزایش آن بر روی قیمت تمام شده به صفر میل می‌کند.
با این وجود به نظر نمی‌رسد نگرانی از اثرات تورمی سهمیه‌بندی بنزین چندان جدی باشد، با این حال باید دید سازمان‌های مربوط چگونه با سوء استفاده‌های احتمالی برخورد خواهند کرد.