علی شریعتی در خصوص تفاهمنامه تجاری اوراسیا اظهار داشت: به طور کلی در شرایطی که اکنون ما در آن به سر میبریم ایجاد توافقنامههای تجاری یکی از راهکارهایی است که به تسهیل تجارت کمک میکند و میتوان امید داشت که حتی با وجود تحریمها و محدودیتهای اعمال شده تجارت خارجی ما گسترش پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: نکته حائز اهمیت در اینگونه توافقنامهها این است که به صورت کارشناسی، ظرفیتها و نیازهای کشور شناخته و از آنها استفاده شود. به طور مثال ما در توافقنامهای که با ترکیه داشتیم و تعرفه ترجیحی برروی برخی از کالاها اعمال شد، به هیچ عنوان نتوانستیم از آن بهره ببریم هرچند تحریمها باعث شد طرف ترکیهای کالاها را محدود به حوزه کشاورزی کند و بسیاری از کالاهای صنعتی و ارزش افزوده بالا را از توافقنامه حذف شود اما در همان بخش کشاورزی نیز نتوانستیم از ظرفیتهای خود بهره ببریم. کارگر و انرژی ارزان از جمله امتیازهای مثبت در کشور ما است اما باز هم کالای ما گرانتر از مشابه ترک خود تولید میشود.
وی ادامه داد: برخی از مدیران فکر میکنند در توافقنامه فقط باید امتیاز بدهند در حالی که در این توافقنامههای تجاری جاده دوطرفه است و اصطلاحا به آن برد برد میگویند. در اینگونه توافقنامهها باید در واردات و صادرات به بهتری نحو عمل کرد و نباید فقط به فکر این باشیم که کالاهای خود را صادر کنیم.
وی در خصوص سهم ایران از بازار اوراسیا گفت: تا پیش از این توافقنامه سهم ما از این بازار 400 میلیون تنها 3/0 درصد بود در حالی که این کشورها که عمدتا از لحاظ صنعتی عقبافتاده هستند و هنوز آثار اقتصاد بسته شوروی سابق در آنها باقی مانده، میتوانستیم سهم به مراتب بیشتری داشته باشیم. اکنون نیز نباید انتظار داشت که با این توافقنامه یک انقلاب و تغییرات عظیمی در اقتصاد و تجارت خارجی کشور به وجود بیاید. این توافقنامه شرط لازم است ولی کافی نیست.
وی ادامه داد: توافقنامه مانند یک چاه مشترک نفتی است که هر طرف زودتر از تعرفههای پایین کالاها بهره ببرد بازی را برده است. حال اگر در ارسال کالا، حمل و نقل و برگشت پول توازن لازم وجود نداشته باشد ما عملا فرصت را به طرف مقابل میدهیم. با توجه به وضعیت اقلیمی کشورهای عضو اوراسیا که اکثرا به دلیل سردی آب و هوا در کشت محصولات کشاورزی با محدودیت روبهرو هستند، میتوانیم مازاد محصولات کشاورزی و صنایع غذایی خود را که اتفاقا عدد بزرگی است به این کشورها صادر کنیم به شرط آنکه مشکل نقل و انتقال مالی حل شود اما اگر در این حوزه تعلل کنیم شاهد موج معکوس این ماجرا خواهیم بود و فقط تبدیل به واردکننده گوشت از این کشورها خواهیم شد.
وی در پایان تصریح کرد: در جهان امروز اقتصادهایی موفق هستند که توازن در واردات و صادرات را رعایت میکنند. چین اولین واردکننده و دومین صادرکننده در جهان است. این تفکر که واردات برای کشور ضرر است باید اصلاح شود.