محمود حجتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر درباره واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به افراد غیرمتخصص و در نهایت ورشکستگی این بنگاه‌ها گفت: صحبت‌هایی که می‌خواهم مطرح کنم دال بر این نیست که مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق است. بنده چنین ادعایی را ندارم کما اینکه در ادوار گذشته هم نظام و مجموعه دست‌اندرکاران دولت و مجلس به جمع‌بندی رسیده و قانون اصل ۴۴ را تصویب کردند.
وی افزود: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که به موجب آن از حوزه زیر نظر وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت. بعد از آن تزلزل مدیریتی ایجاد شد. در طول ۱۰ سال گذشته مرتب می‌خواستند شرکت مغان را واگذار کنند که به موجب آن مشکلاتی برای روند مدیریتی و تصمیم‌گیران این شرکت ایجاد شد. وقتی متولی اصلی به نیابت به وزیر دیگری داده می‌شود و وزیر دارای نیابت حق دادن وام و سرمایه‌گذاری را ندارد بنگاه برای اداره‌اش دچار مشکلات می‌شود و وزیر برای رفع مشکلات و گرفتن مجوز مجبور است مورد به مورد به دنبال مجوز برود.
وزیر کشاورزی یادآور شد: ما قبلا تأکید داشتیم که اگر قرار است شرکت مغان واگذار شود این کار صورت گیرد و اگر قصدی برای واگذاری وجود ندارد آن را به دولت برگردانند. دولت برای واگذاری زمان تعیین کرد که چند بار آن را تمدید نمود که در نهایت واگذار شد.
حجتی ادامه داد: ما در سال ۹۲ علیرغم تمامی محدودیت‌ها حدود ۴۰ دستگاه تراکتور غیرسنگین، ۱۹ دستگاه تراکتور سنگین، ۱۱ کمباین خریداری کرده و چند هزار هکتار آبیاری نوین کردیم. همچنین سالن شیردوش تولید شد و دام از ۱۱ هزار رأس در سال ۹۲ به ۱۴ هزار رأس در سال ۹۶ رسید. میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود که این میزان در سال ۹۶ به ۴۱۰ هزار تن رسید. نمی‌گویم عدد خوبی است چون میزان پایینی است ولی ما تلاش کردیم دارایی‌های این شرکت با سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند که اعداد و ارقام هم همه نشان از تلاش ما دارد.