با اجرای قانون تمرکز و واگذاری امور بازرگانی محصولات به وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ به سبب مدیریت تولید و واردات به دستاوردهای نسبی در خودکفایی برخی محصولات استراتژیک از جمله گندم و شکر دست یافتیم که با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نگرانی هایی پیرامون از دست دادن پایداری تولید در بخش کشاورزی وجود دارد.
بسیاری از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی همانند سنوات گذشته، داستان صدور مجوز بی رویه واردات تکرار خواهد شد که این امر دستاوردهای مهم بخش کشاورزی پیرامون خودکفایی محصولات استراتژیک را بر باد می دهد.
اگرچه وزارت جهاد کشاورزی با اجرای قانون تمرکز در امر تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاها کوتاهی کرده، اما لغو این قانون و تشکیل وزارت بازرگانی تنها پاک کردن صورت مسئله است، درحالیکه دولت با واگذاری کامل امور بازرگانی و تولید همانند دیگر وزارتخانه ها می تواند ساختار وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز را اصلاح و مشکلات تنظیم بازار را مرتفع کند.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر تشکیل وزارت بازرگانی در صدور مجوز بی رویه واردات، دستاوردهای نسبی در حوزه تولید محصولات کشاورزی و تنظیم بازار کالاها با خبر شویم:
جعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از صدور مجوز واردات بی‌رویه با تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: بسیاری از مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که مشکل اصلی در تشکیل وزارت بازرگانی صدور مجوز واردات بی‌رویه کالاها و محصولات کشاورزی است که این امر نگرانی‌هایی در برداشته است.
وی افزود: با توجه به آنکه یک پارچه بودن مدیریت تولید و بازار با اجرای قانون تمرکز اتفاق افتاد از این رو با تشکیل وزارت بازرگانی تمامی مسئولان و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی نگرانند که تجربه تلخ سال‌های گذشته تکرار شود.
حسینی با اشاره به اینکه با اجرای قانون تمرکز اتفاقات خوبی در حوزه تولید، توسعه صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی صورت گرفت بیان کرد: در سال‌های اخیر که قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی اجرا شد به دستاوردهای نسبی خوبی بر خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و ... دست یافتیم در حالی که در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ وارد کننده جدی این محصولات بودیم که همین امر بر خروج بی‌رویه ارز از کشور و گستره بیکاری تأثیر بسزایی داشت.
مشاور عالی نظام صنفی، کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: در سنوات گذشته در زمانی که وزارت بازرگانی فعال بود به سبب واردات بی‌رویه برنج در فصل برداشت کشاورزان به شدت متضرر بودند در حالی که با اجرای قانون تمرکز واردات در فصل برداشت ممنوع شد و همین امر موجب شد تا سودجویان به سبب سود‌های هنگفت واردات از همان سال‌های اولیه اجرای قانون تمرکز بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار ورزند.
وی با بیان اینکه وزارت بازرگانی وزارتخانه واردات است، افزود: با وجود آنکه تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شعار سال و همچنین قانون برنامه ششم مغایرت دارد، اما نمی‌دانیم دلیل اصرار برخی نمایندگان مجلس بر تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
حسینی ادامه داد: بنابر بند ۱۶ سیاست اقتصاد مقاومتی بر کوچک‌سازی دولت تأکید بسیاری شده است که متأسفانه مافیای واردات به قدری قدرتمند هستند که همچنان بر تشکیل وزارت بازرگانی که به معنای بزرگ شدن دولت است، اصرار می‌کند، این در حالی است که در حوزه‌های صنعت، تولید و بازار تمامی سیاست‌گذاری‌ها در یک وزارتخانه انجام می‌شود و جای این سوال مطرح است که چرا در بخش کشاورزی اتخاذ تصمیمات مبنی بر واردات و صادرات همانند وزارت نفت و وزارت صمت در یکجا اتفاق نمی‌افتد تا کشاورزان و بهره‌برداران از مزایای آن منتفع شود.
خودکفایی محصولات استراتژیک در کشور است، بیان کرد: با وجود آنکه مسئولان وزارت صمت در نظر دارند تنظیم بازار را از طریق کالا‌های وارداتی انجام دهند، از این رو واردات بی‌رویه بدون در نظر گرفتن فصل برداشت محصولات می‌تواند ضربه مهلکی به تولید محصولات وارد کند که علاوه بر کشاورزان تمامی آحاد جامعه از این حیث متضرر خواهند شد به همین خاطر دست‌اندرکاران بخش کشاورزی برای پیشگیری از ضرر کشاورزان و مصرف‌کنندگان معتقدند چرخه تولید، واردات و صادرات باید یکپارچه مدیریت شود.
بازرگانی ناهماهنگی‌هایی میان واردات و صادرات کالا و محصولات کشاورزی صورت می‌گیرد بنابراین این موضوع می‌تواند در شرایط تحریم مشکلات متعددی را برای تأمین نیاز کشور ایجاد کند.
وی با تأکید بر این مسئله که امور بازرگانی محصولات کشاورزی باید به وزارت جهاد واگذار شود، تصریح کرد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی در امر تنظیم بازار کوتاهی‌هایی طی سال‌های اجرای قانون تمرکز کرده است، اما معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی پاک کردن صورت مسئله است و باید ساختار این وزارتخانه در حوزه قانون تمرکز اصلاح شود تا مدیریت صحیحی در امر تنظیم بازار اتفاق بیفتد
تشکیل وزارت بازرگانی کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نمی کند
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به تولید محصولات کشاورزی وارد می‌کند، اظهار کرد: اگرچه با تشکیل وزارت بازرگانی رئیس جمهور وعده داده بودند که مشکلات مردم در امر تنظیم بازار مرتفع خواهد شد، اما با لغو قانون انتظار و واگذاری اختیارات به وزارت صمت از چند ماه گذشته تا کنون شاهد اثربخشی این موضوع در امر تنظیم بازار نبودیم هرچند وزارت بازرگانی تا کنون تشکیل نشده است، اما به هر حال انتظار می‌رفت که با واگذاری اختیارات وزارت جهاد به وزارت صمت شاهد اثربخشی سخنان رئیس جمهور در امر تنظیم بازار بودیم.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی رفع مشکلات تنظیم بازار با تشکیل وزارت بازرگانی همانند دیگر طرح‌ها و پیش‌بینی‌های اقتصادی با شکست مواجه شده است، افزود: تشکیل وزارت بازرگانی و واگذاری اختیارات وزارت جهاد در امور بازرگانی به وزارت صمت نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد داشت بلکه به سبب از بین رفتن دستاوردهای خودکفایی محصولات استراتژیک دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز خواهد شد که در شرایط فعلی تحریم امنیت غذایی کشور در معرض خطر قرار می‌گیرد.
اسدی ادامه داد: در چارچوب لغو قانون انتظار و تشکیل وزارت بازرگانی در کشور شاهد واردات بی‌رویه برنج بودیم که این امر علاوه بر از دست دادن منابع ارزی منجر به خسران تعداد زیادی از کشاورزان شده است، به عنوان مثال از یک میلیون تن شالی در استان خوزستان حدود ۵۰۰ هزار تن برنج تولید شد که متأسفانه به سبب واردات بی‌رویه و نبود خریدار کشاورزان مجبور شدند به عنوان خوراک دام محصول تولیدی خود را با نرخ ۳ هزار تومان به فروش برسانند.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با انتقاد از این مسئله که تشکیل وزارت بازرگانی تنها صدور واردات بی‌رویه کالا و محصولات کشاورزی همانند سنوات گذشته را در بر دارند، بیان کرد: با وجود آنکه هر کیلو برنج مرغوب معطر درجه یک که تولیدی کشاورزان استان خوزستان با نرخ حدود ۳ هزار تومان به عنوان خوراک دام از آن‌ها خریداری شد، از این رو باید با قیمت ۶ هزار تومان در بازار بدست مصرف‌کننده می‌رسید که متأسفانه علی‌رغم آنکه در همین برهه زمانی وزارت صمت اختیار تام در زمینه تنظیم بازار را دارد شاهدیم که این برنج با قیمت حدود ۱۴ هزار تومان بدست مصرف‌کننده رسید که حال جای این سوال مطرح است، مابه‌تفاوت قیمت به جیب چه کسانی رفته است، به گفته اسدی با لغو قانون انتظار و تشکیل وزارت بازرگانی شاهد نابودی تولیدکنندگان و واردات بی‌رویه کالا به کشور خواهیم بود، کمااینکه در ماه‌های اخیر به سبب
وی ادامه داد: دست‌اندرکاران بخش کشاورزی ضمن اعتراض شدید به سیاست و مدیریت ناکارآمد وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کنند تا کشاورزان از حیث سیاست ناکارآمد با مشکلات متعددی مواجه نشوند که در نهایت اثر سوء آن در تولید و سفره مردم گذاشته شود.
تشکیل وزارت بازرگانی به معنای صدور مجوز بی‌رویه کالاست
علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از تشکیل وزارت بازرگانی و تکرار تجربیات تلخ گذشته در واردات کالا و محصولات کشاورزی اظهار کرد: در شرایط فعلی که وزارت بازرگانی تشکیل نشده است، شاهد واردات بی‌رویه کالا به کشور هستیم که با موافقت نمایندگان مجلس و تشکیل وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌شود پایداری تولید و دستاوردهای خودکفایی دچار آسیب شود.
وی افزود: اگر با تشکیل وزارت بازرگانی تبادلی در میزان صادرات و واردات کالا اتفاق بیفتد، مشکلی در بخش کشاورزی ایجاد نخواهد شد، اما اگر این روند یک طرفه باشد به طوری که تنها مسئولان وزارت بازرگانی همانند سنوات گذشته اقدام به صدور واردات بی‌رویه کالا و محصولات کشاورزی کنند بدون تردید لطمه جدی به پایداری تولید وارد خواهد شد که این امر نتیجه‌ای جز دست درازی به سوی کشور‌های بیگانه در شرایط فعلی تحریم و واردات کالا‌های بی‌کیفیت به کشور نخواهد داشت.
مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی تحریم و مسائل ارزی دولت برای تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار از طریق واردات مجبور است که از کشور‌هایی که کالا‌های ارزان دارند اقدام به واردات کنند که این امر به سبب ورود کالا‌های بی‌کیفیت علاوه بر نابودی پایداری تولید از بین بردن دستاوردهای خودکفایی محصولات کشاورزی تأثیر سوء در مدیریت بازار به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه صدور مجوز‌های بی‌رویه در نابودی بخش تولید تأثیر بسزایی دارد، تصریح کرد: باتوجه به شرایط فعلی امکان واردات کالا و محصولات کشاورزی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود ندارد از این رو واردات کالا با ارز آزاد به سبب افزایش قیمت تمام شده بسیار گران‌تر از کالای تولید داخل تمام خواهد شد.