معاون بازرگانی شرکت مواد غذایی خوشنام، در مصاحبه‌ای با «دنیای اقتصاد» به تفصیل چالش‌های موجود در این صنعت را تشریح کرده و راهکارهای خروج از این بن‌بست‌ها را مورد واکاوی قرار داده است.
فرمول سهمیه‌بندی گندم برای کارخانه‌های ماکارونی چگونه از سوی دولت تعبیه شده است؟ نقد تولیدکنندگان بر این تصمیم‌گیری چیست؟
اساسا هر کالایی که اسم سهمیه‌بندی روی آن بگذارند، یک تقاضای کاذب در کنار افرادی که مصرف‌کننده واقعی هستند ایجاد می‌کند. موضوع سهمیه‌بندی گندم با هماهنگی تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی کارخانه‌های مربوطه انجام می‌شود و مبنای آن هم، پروانه بهره‌برداری و ظرفیت‌های تولید این کارخانه‌هاست. به عبارتی اگر در سال ۶۰۰ هزار تن ماکارونی در کشور تولید می‌شود، نیاز گندم این صنعت را براساس تولیداتش در نظر می‌گیرند. در این بین، سیاست‌گذاران به نسبت عملکردی که کارخانه‌ها ثبت کرده‌اند، سهمیه گندم کارخانه‌ها را در قالب سهمیه‌های سه‌ماهه مشخص می‌کنند. بعد از گذر از این مرحله، سهمیه تعیین‌شده به شرکت بازرگانی دولتی اعلام و این سازمان براساس امکاناتی که در زمینه گندم دارد، گندم را برای کارخانه‌ها و تولیدکنندگان سهمیه‌بندی می‌کند.
دلیل اینکه اجازه واردات گندم به بخش‌خصوصی و واردکنندگان داده نمی‌شود، چیست؟
دلیل عدم صدور مجوز واردات گندم به فعالان اقتصادی را باید از مسوولان جهادکشاورزی پرسید. در طول چهار سال گذشته، متولیان عنوان کردند که گندم مورد نیاز کشور را به‌صورت ۱۰۰ درصد از گندم‌های تولیدی داخل تامین می‌کنند، بنابراین ضرورتی برای واردات گندم وجود ندارد. گندم با توجه به سطح زیرکشت و شرایط اقلیمی که ایران دارد، به‌صورت دیم کشت و برداشت می‌شود. به عبارتی اگر یکسال وضعیت بارندگی‌ها خوب نباشد، تاثیر مستقیم آن در برداشت گندم خواهد بود. خوشبختانه طی دو سال اخیر، میزان بارندگی‌ها در کشور مطلوب و به تناسب آن تولید گندم و غلات هم قابل‌قبول بوده است. به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی می‌گوید ما نیازی به واردات نداریم. مطابق با آمارهای اعلام‌شده، بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون تن گندم در سال تولید می‌شود که سطح مصرف ایران نیز در همین حدود است. در این بین اما یک چالش وجود دارد. با سازوکاری که سیاست‌گذار تعبیه کرده است، بازار برای ورود دلالان داغ شده است. دلال‌ها بخشی از گندم را با قیمت بالاتر از دولت خریداری و به کشورهای دیگر قاچاق می‌کنند و از این تفاوت نرخ ارز استفاده می‌کنند. بنابراین تنها منفذی که درحال‌حاضر برای ورود گندم به کشور وجود دارد، به‌صورت ورود موقت است که اصولا یک تشریفات بسیار سخت و پیچیده‌ای دارد که تولیدکنندگان تمایلی برای ورود به آن ندارند.
اما یکی‌دیگر از چالش‌هایی که بر سر راه تولیدکنندگان ماکارونی قرار دارد، عدم استفاده از گندم باکیفیت است. در گذشته، گندم‌های خارجی که وارد کشور می‌شد، به‌دلیل کیفیت نسبتا بالایی که در مقایسه با گندم‌های داخلی داشت، حداقل از پایه گلوتن ۲۶ و حتی تا ۳۰ برخوردار بود. کیفیت آردی که از این گندم‌ها حاصل می‌شد، بسیار بالا بود؛ زیرا با مخلوط کردن این آردها با آردهای داخلی که گلوتن‌شان متوسط رو به پایین است، تولید ضایعات به کمترین میزان می‌رسید. بنابراین وزارت جهادکشاورزی باید در جهت افزایش کیفیت آردهای موردنیاز، دو اقدام را در دستور کار قرار دهد. نخست اینکه در جهت ارتقای سطح کیفی بذری که به کشاورز می‌دهد، گام بردارد؛ زیرا کشاورز هر نوع بذر گندمی را که کشت می‌کند، همه را مخلوط و به دولت می‌فروشد. این درحالی است که در هیچ جای دنیا، شیوه کار این‌گونه نیست. در سایر کشورها، گندم‌های درجه سه برای خوراک دام و طیور استفاده می‌شود؛ اما متاسفانه در ایران تمام گندم‌ها در هر درجه‌ای تولیدی که باشند مخلوط می‌شوند. به همین دلیل سطح کیفی آرد ایران، معمولا متوسط رو به پایین است که متاسفانه باید با افزودنی‌ها کیفیت آن را افزایش داد که این‌کار قیمت تمام‌شده آرد را بالا می‌برد.
با توجه به تغییرات نرخ ارز و اعمال تحریم‌ها، چه مشکلاتی بر سر راه تولیدکنندگان در زمینه صادرات به‌وجود آمده است؟
مشکلات اصلی که صادرکنندگان صنایع‌غذایی اکنون با آن مواجه هستند، بعد از افزایش نرخ ارز رخ داد. در همه جای دنیا زمانی‌که چنین اتفاقی می‌افتد، فرصت خوبی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی ایجاد می‌شود تا بتوانند از این فاصله قیمتی برای افزایش میزان صادرات استفاده کنند. متاسفانه ما نه‌تنها نتوانسته‌‌ایم از این فرصت استفاده کنیم، بلکه به‌دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از آنها ناشی از تحریم‌ها و بخش دیگر آنها به جهت سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی است، برگشت رو به عقب داشته‌ایم. بانک مرکزی در بخشنامه‌هایی که صادر کرده است، عنوان کرده که صادرکنندگان ارزی را که از صادرات به‌دست آورده‌اند باید در سامانه نیما بفروشند. تولیدکنندگان حرفشان این است که بخش زیادی از مواد اولیه کالایی که تولید می‌کنند، با ارز آزاد خریداری می‌شود و نمی‌توان ارز حاصل از صادرات را با قیمت پایین‌تر در نیما فروخت. نتیجه این سازوکار و سیاست این شده که عده‌ای به اسم صادرکننده با کارت‌های یکبار مصرف بازرگانی وارد بازار داخلی شدند و ارز تخصیص داده‌شده را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند. نکته بعدی این است که کشورهایی که با آنها صادرات داریم، با ما ریالی کار می‌کنند. این درحالی است که سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی باید این مشکلات را حل کند و عملیات تبدیل ارز به ریال را انجام دهد. وجود چنین چالش‌هایی باعث لطمه زدن به بازار داخلی و تولیدکنندگان می‌شود و دولت هم به حق و حقوق خود نمی‌رسد. این روند منجر به آن شده که به سهم صادرات کالاهای غیرنفتی به‌خصوص در صنعت غذا به‌شدت آسیب وارد شود.