رضا رحمانی با حضور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای بررسی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات در کشور بیان کرد: در روزهای گذشته بعد از این‌که عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری نظام نسبت به اصلاح قیمت بنزین تصمیم گرفته و این طرح اجرایی شد وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا آثار این افزایش قیمت را بر روی کالاها و خدمات به حداقل برساند.
وی در ادامه اظهار کرد: از همان لحظات اولیه اعلام این طرح یکی از دغدغه‌های جدی مسئولان نظام کنترل آثار تورمی بر روی کالا و خدمات بود و از روز جمعه بلافاصله پس از اعلام اجرایی شدن این طرح جلسات مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و همچنان هر روز صبح در ساعت ۸:۳۰ جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شده و به طور لحظه‌ای این موضوع دنبال می‌شود.
رحمانی ادامه داد: پیش از اجرایی شدن این طرح دستگاه‌های مختلف تحلیل‌هایی را در رابطه با آثار اجرای این طرح اعلام کرده بودند و ما از همان لحظات اول اجرایی شدن این طرح به صحنه آمده و تمام این تصمیم‌ها را واشکافی کردیم. براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کالا و خدمات ۲.۶ درصد بود و براساس اعلام بانک مرکزی این تاثیر چهار درصد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این‌که یکی از دغدغه‌های این وزارتخانه تامین کالا به میزان کافی برای مردم است، اعلام کرد: از روز اول پیش‌بینی‌های لازم انجام شده بود تا کمبودی در بازار وجود نداشته باشد. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین اهداف ما کنترل آثار روانی اجرای این طرح بود تا موج گرانی را به دنبال نداشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم که این افزایش قیمت تاثیری بر کالا و خدمات ندارد، اما ما به دنبال این هستیم تا با کنترل موج روانی این تاثیر را به حداقل برسانیم. از روز اول مهم‌ترین دغدغه ما کنترل موج روانی در پی اجرای این طرح بود.
رحمانی در ادامه تاکید کرد: یکی از کارهای عملیاتی که در این زمینه صورت گرفت تشدید نظارت‌ها بود. ما از مبداء ورود کالا به کشور تا زمانی که در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد نظارت را بالا بردیم. تمام بخش‌های کشور از قبیل اتاق اصناف بسیج شده‌اند تا نظارت را به طور جدی دنبال کند. ما حدود ۱۵ هزار نفر بازرس از طریق اتحادیه‌ها داریم که بر قیمت‌ها نظارت کنند و از سوی دیگر در بخش بازرسی اتاق اصناف نیز ۴۰۰۰ بازرس به کار نظارت مشغول هستند. از طریق سامانه ۱۲۴ نیز گزارشات مردمی شنیده می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این‌که در کل ۱۹ هزار بازرس در کشور مشغول بازرسی بر قیمت کالاها و خدمات هستند، بیان کرد: تمام بخش‌ها بسیج شده‌اند تا با تشدید نظارت، افزایش قیمت کالاها را کنترل کنند. دستگاه‌های دولتی تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند افزایش قیمت تا پایان سال جاری داشته باشند. حتی بخش‌هایی که قبل از اجرای این طرح مصوبه افزایش قیمت دریافت کرده بودند مصوبه آنها تعلیق شد.
رحمانی در ادامه گفت: براساس گزارشات در حوزه کالا، افزایش قیمت کمتر از خدمات بوده است. متاسفانه در بخش حمل و نقل، گزارشاتی در خصوص افزایش قیمت رسیده است که سازمان تاکسیرانی و وزارت راه و شهرسازی ماموریت دارند این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
وزیر صنعت در پایان بیان کرد: آمار شکایات از روز اجرای این طرح، افزایش محسوسی داشته است و بازرسی‌های ما در یک هفته گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و ۴۵ درصد بر آمار پرونده‌هایی که به تعزیرات ارسال شده است افزوده گشته است. با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است که به این پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی شود. ما باید واقعیت را بپذیریم که گرانی بنزین در جامعه تاثیراتی داشته و دارد و ما با تلاش شبانه‌روزی به دنبال به حداقل رساندن این تاثیر هستیم.