موضوع واردات ذرت‌ها آلوده در شرایطی از تابستان امسال داغ شد که با گذشت مدت قابل توجهی از ورود محموله‌های آلوده به گمرک هنوز اقدام عملی برای برخورد با این محموله‌ها صورت نگرفته است.
مسلم بیات، معاون سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ذرت‌های آلوده در اختیار سازمان اموال تملیکی است، گفت: جلسه جدیدی در این مورد نداشته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه مطمئناً ذرت‌های آلوده وارد کشور نمی‌شود، افزود: با وجود شکایت بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری، در بحث ذرت‌های آلوده کوتاه نیامدیم و ذره‌ای از این ذرت‌ها وارد کشور نشده است.
اوایل تابستان ۹۶ چند واردکننده دولتی و خصوصی حدود ۵۰۰ هزار تن ذرت وارد کشور کردند که بعد‌ها مشخص شد از این میزان حدود ۱۲۵ هزار تن آلوده به سمی به نام آفلاتوکسین است.
سازمان استاندارد مجوز خروج کالا را ندادد و در نهایت دو راه باقی ماند؛ صادرات یا امحا. امحای کالا هزینه بسیاری دارد و بهترین راه صدور کالا به کشور‌هایی است که استاندارد متفاوتی در این زمینه دارند. حالا، اما نه این راه عملی شده و نه آن راه.
ماجرای ذرت‌های آلوده از ۱۴ اسفند سال ۱۳۹۶ و با خبری از یک مقام مسئول در بندر امام خمینی استان خوزستان مبنی بر کشف و توقیف ۱۲۶ هزار تن ذرت آلوده در گمرک این استان آغاز شد. در این خبر آمده بود که عمده ذرت‌های آلوده توسط ۱۷ واردکننده بخش خصوصی و دولتی از کشور برزیل وارد شده و بعد از تایید و احراز آلوده بودن توسط اداره استاندارد استان، انبار‌های نگهداری این ذرت‌ها پلمب شده است.
پس از آن، اما ظاهرا فشار‌های شدیدی از سوی واردکنندگان وجود داشت تا این محموله ترخیص شود.
بیات پیش‌تر گفته بود: بخش خصوصی واردکننده ذرت‌های آلوده به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که سازمان استاندارد جلوی واردات کالای ما را گرفته است، این در حالی است که ما در این بخش مدعی هستیم که چرا وقتی سازمان استاندارد کالایی را غیراستاندارد اعلام کرده، باز هم آن کالا در گمرک نگه داشته شده است.
وی گفته بود: برخی اعلام کردند که قصد داریم این ذرت‌ها را بابت تولید چسب، الکل و یا سایر موارد استفاده کنیم اما به دلیل اینکه بعد از خروج ذرت‌ها از گمرک امکان ردیابی آنها وجود نداشت، سازمان استاندارد هیچ‌کدام از این توصیه‌ها را نپذیرفت.
به گفته وی، به دستور برخی مقامات، آزمون‌های مجددی بر روی این محموله‌ها صورت گرفت و بیش از چندین هزار آزمون روی نمونه‌ها انجام شد ولی حرف ما همان حرف سال 92 و 95 بود و معتقدیم که این کالاها مردود هستند.
معاون سازمان ملی استاندارد گفته بود: با شجاعت می‌گویم که با وجود تهدیداتی که شدیم، ذره‌ای در بحث ذرت‌های آلوده کوتاه نیامده‌ایم حالا هم دستور رئیس جمهور این است که این ذرت‌ها مرجوع شوند.
به گفته وی، ذره‌ای از ذرت‌های آلوده وارد کشور نشده است و طبق آزمون‌های انجام شده بر روی محصولات توسط وزارت بهداشت نیز مطلقاً ردی از وجود ذرت آلوده نبوده است.
در عین حال طبق دستور رئیس جمهوری هم امکان ورود کالا به کشور نیست.
مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک کشور نیز در این مورد با تاکید براینکه ذرت‌های آلوده به هیچ وجه وارد کشور نمی‌شود، گفت: برای اینکه خیال مردم راحت باشد، قرار گذاشته ایم هر کشوری که این محموله ذرت را با عنوان غذای دام بپذیرد در لحظه ورود محموله به بنادر آن کشور کنسولگری یا سفارت ایران تائیدیه ورود و تخلیه در آن کشور را برای گمرک کل ایران ارسال کند.
در واقع صادرات این محموله ذرت به این دلیل قابل انجام است که برخی کشورها، این سطح از آلودگی را برای مصارف دامی قبول می‌کنند، اما بر اساس شاخص‌های بین المللی حفظ نباتات در صورتی که کشوری برای بازپروری یا محصول ثانویه به این ذرت نیاز داشته باشد باید طرف مقابل در جریان وضعیت آلودگی ذرت‌ها قرار بگیرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در این مورد گفته بود: موضوع میزان سم افلاتوکسین است که سازمان دامپزشکی و سازمان استاندارد هر کدام استاندارد مشخصی داشته اند و استاندارد سازمان استاندارد سختگیرانه‌تر بوده و میان این دو استاندارد ۱۶ یا ۱۴ واحد اختلاف وجود دارد. واحد سازمان دامپزشکی ۲۰ پی پی ام بوده است که این اختلاف قابل توجه است، اما آنچه برای ما ملاک قرار گرفت سازمان استاندارد بوده و این سازمان معتقد است که آنها باید مرجوع یا امحاء شود، بنابراین اجازه ورود و ترخیص به کشور داده نشده است.
سالانه 6 تا 7 میلیون تن ذرت به کشور وارد می‌شود که توسط سازمان استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد ولی اجرای هر تصمیمی در مورد محموله‌های آلوده اعم از مرجوع کرد و یا امحا کردن محموله‌ها خارج از حیطه وظایف این سازمان است.
در هر حال در مورد ذرت‌های آلوده قرار است سازمان‌ها ذی‌ربط مداخله و تصمیم‌گیری کنند ولی تا به حال خبر جدیدی در این باره مطرح نشده و مشخص نیست چه سرنوشتی برای این ذرت‌ها رقم خواهد خورد.