جنجال های پیاپی و تاکیدات فراوان نظام مالیاتی کشور به استفاده صحیح از کارت های بازرگانی، نقل هر محفل تجاری است که دست به دست چرخیده و در اذهان عمومی گسترده شده است.
کارت بازرگانی به عنوان مدرک رسمی تجار برای تجارت حلال و قانونی در کشور است و متاسفانه این روزها روند اصلی خود را گم کرده و از یک سند قانونی بیش از هر چیزی برای روند غیر قانونی استفاده می شود. نکته بسیار قابل تامل در اینجاست که مرجع رسمی صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی ایران یعنی یک بخش خصوصی است.
بر اساس قانون، اتاق بازرگانی ایران مرجع صدور کارت بازرگانی است و باید پس از دریافت مدارک و مستندات از متقاضی و طی کردن مراحل قانونی، پرونده را برای تائید نهایی به وزارت صنعت ارسال کند و پس از احراز انطباق اسناد با شرایط مندرج در آیین‌نامه از سوی این وزارتخانه، نسبت به چاپ کارت اقدام کند.
متاسفانه این سال ها صدور این کارت ها مشکلات متعددی را بر سر راه تجارت ایران قرار داده است. استفاده از این کارت ها به عنوان کارت یکبار مصرف, سو استفاده از اطلاعات افراد کم سواد و بی اطلاع برای صدور کارت بازرگانی, دور زدن قوانین مالیاتی با استفاده از کارت بازرگانی دیگران و سایر تخلفات از جمله این موارد است.
چندی پیش دادستانی کل کشور استفاده از کارت بازرگانی افراد برای واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرد. اما متاسفانه دوباره این بین اتاق بازرگانی راهکاری را تحت عنوان استفاده از وکالتنامه برای استفاده از کارت بازرگانی دیگران را در مقابل افراد قرار داد که متاسفانه این امر نیز مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه مالیات قرار داده می شود.
چرا نهادی خصوصی مُهر تایید بر تجارت کل کشور می زند؟
شهرام کمالی, استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی درباره نبود تضامین و قوانین لازم برای جلوگیری کامل از سو استفاده از کارت بازرگانی بیان کرد: سال هاست که رقم های قابل توجهی از محل تخلف در حوزه کارت های بازرگانی به عنوان خسارت یا هزینه بر اقتصاد ایران تحمیل می شود. از طرفی هزینه صدور این کارت از جانب اتاق بازرگانی و از طرفی هزینه کرد دولت های برای رفع و رجوع تخلفات ناشی از دور زدن این سند تجاری نیز این میان دیده می شود.
او ادامه داد: مهم ترین نقدی که این روزها به قانون جدید اجازه تجارت با وکالتنامه کارت بازرگانی دیگران وجود دارد این است که همان طور که افراد برای خرید کارت بازرگانی و حساب اجاره دست به خرید هویت می کردند اینبار نیز برای فرارهای مالیاتی و عملکرد پنهان اقدام به خرید وکالتنامه می کنند. حال سازمان امور مالیاتی باید مشخص کند که آیا برنامه ای برای اخذ مالیات از تجارت حاصله از وکالتنامه ها را دارد یا خیر؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا انحصار صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی تنگ تر نشده است؟ بیان کرد: اتفاقا این موضوع بسیار محرز است که اتاق بازرگانی امکان ایجاد رانت در صدور کارت های بازرگانی را بیش از سایر نهاد ها دارد چرا که در صورت مشاهده رقیب تجاری, امکان دارد که از تمدید کارت بازرگانی آن ها جلوگیری و مانع تراشی شود. البته این موضوع تنها یک فرضیه قوی و شاید اثبات شده است که باید توسط وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
کمالی ادامه داد: نبود تضامین کافی برای صدور کارت های بازرگانی و تعلل در نظام رتبه بندی تجار، این امکان را برای بسیاری از تاجران خرده فراهم کرده تا به جای تلاش برای افزایش کارایی تنها به فکر کسب سود باشند. صدور کارت های بازرگانی برای افرادی که حتی توانایی امضای شخصی را ندارند یا کودکانی که به سنین قانونی نرسیدند نیز از جمله این سو استفاده هاست.
او در پایان گفت: شاید روند صدور کارت های بازرگانی زمانی اجرایی و صحیح به نظر بیاید که تمام اقتصاد کشور با بخش خصوصی مدیریت شود و دولت تنها نهادی حاکمیتی و نظارتی باشد نه زمانی که دولت خود به عنوان نهادی تجاری رقیب بخش خصوصی بوده و این بخش نیز برای موفقیت های بیشتر دست به ایجاد انحصار بزند.
فرار ۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات به علت نقص در صدور کارت های بازرگانی
حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور درباره رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گفت: این مقدار فرارمالیاتی در حوزه کارت‌های بازرگانی با جمع جریمه‌ها و معوقات محاسبه شده است.
ریاحی با بیان اینکه مبلغ اصلی فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: اگر قواعد صدور کارت‌های بازرگانی رعایت می‌شد امروز دچار چالش فرار مالیاتی ده‌ها هزار میلیاردی کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نبودیم.
وی با بیان اینکه عامه مردم از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، گفت: حاکمیت و سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار سیستم‌های جدید، اجازه فرار مالیاتی را هم نخواهد داد.
ریاحی از هوشمند سازی نظام مالیاتی گفت و افزود: بیشترین مبلغ فرار مالیاتی مربوط به پیش از هوشمند سازی نظام مالیاتی است، نگرانی مردم از تبعیض و بی عدالتی است.
همچنین حسین تاجمیر ریاحی, مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مالیاتی کشور یکی از مسیرهای سو استفاده برای فرار مالیاتی را کارت های بازرگانی عنوان کرد و گفت: نکته قابل توجه در جلوگیری از مواردی نظیر فرار مالیاتی در بحث کارت های بازرگانی این است که دستگاه ها نیز خود را در کنار سازمان امور مالیاتی مسئول بدانند.
او با اشاره به ضعف اتاق بازرگانی در اعتبارسنجی تجار برای صدور کارت های بازرگانی، ادامه داد: متأسفانه این نوع دریافت کارت بازرگانی یعنی استفاده از اطلاعات هویتی دیگران, باعث می‌شود ما نتوانیم به صورت عادلانه مالیات را وصول کنیم.
تاجمیر ریاحی گفت: کارت‌های بازرگانی به موجب قوانین واردات و صادرات و آیین نامه‌های مربوط به یک شخص صادر می شود: در قوانین بارهاذکر شده است که افراد حق واگذاری کارت بازرگانی به غیر را ندارند و در صورت مشاهده این امر نوعی جرم تلقی می شود.
او گفت: اتاق‌های بازرگانی و صنعت و معدن و تجارت در استان‌ها قول همکاری‌های جدی درخصوص پایش این کارت‌های بازرگانی را دادند و این کارت‌ها باید فقط¬¬¬ برای افرادی صادر شود که شرایط دریافت کارت‌های بازرگانی را داشته باشند.
باید زیر ساخت های صدور کارت بازرگانی اصلاح شود
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران درباره ارائه کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: زمان که طرحی بخواهد اجرا شود باید زیرساخت‌های آن فراهم شود چرا که اگر این زیرساخت‌ها فراهم شود به طور قطع، تخلفات هم کمتر خواهد شد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه گفت: هم اکنون در کشور ما، بسیاری از افراد از این کارت‌ها سوءاستفاده می‌کنند بنابراین لازم است که نظارتی بر این کارت‌ها صورت گیرد.
قوانین صدور کارت بازرگانی نیازمند اصلاحیه است
آرگون در ادامه تاکید کرد: زمانی که برای اولین بار، این کارت صادر شد تمام تلاش ها برآن شد که جلوی تخلفات آن گرفته شود که البته تا حدی جلوی سوءاستفاده های آن گرفته شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه صدور کارت‌های بازرگانی مزیت‌هایی را برای تجار به همراه داشته, تصریح کرد: ارائه این کارت توانست بسیاری از مبادله‌ها را برای تجار و فعالان اقتصادی آسان کند به طوری که هم اکنون فعالان با مشکلات کمتری مواجه اند؛ البته در این بین سوءاستفاده‌هایی هم به همراه داشت که با نظارت مسئولان و دقت در صدور کارت های بازرگانی این مشکل را رفع خواهد کرد.
آرگون با اشاره به اینکه صدور کارت‌های بازرگانی به عهده اتاق بازرگانی است, تصریح کرد: هماهنگی آن‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به طور قطع، باتوجه به درجه بندی و زیر ساخت‌های آن صادر شده است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: اصلاح قوانین صدور کارت بازرگانی در کنار بهبود روندتشریفات قانونی، تجارت رسمی و منطقی کردن تعرفه‌ها زمینه ساز اقتصادی پویاتر و عاملی برای کاهش قاچاق خواهدبود.
ارزیابی و صدور کارت بازرگانی در انحصار است
مجید شریفی, یکی از بازرگانان حوزه خشکبار در انتقاد به دوگانگی مدیریت در نظارت بر عملکرد تجار بیان کرد: متاسفانه با دخالت تنها بخش خصوصی برای ارزیابی و صدور کارت بازرگانی انحصار ایجاد شده و مانع رشد خرده کارها و یا نوپاها در حوزه تجارت می شوند. به نظر می رسد وزارت صمت و همچنین وزارت کشور در حیطه سیاست گذاری تجارت باید فکری به حال قوانین صدور کارت بازرگانی کنند.
در نهایت هاله ای از ابهام در اقتصاد کشور مشاهده می شود که چرا صدور کارت بازرگانی که کلید بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه کشور بوده به دست نهادی خصوصی است و وزارت صمت که به عنوان متولی تامین نیازهای مردمی است تنها به عنوان نهاد ناظر نظاره گر است. شاید عمده ترین دلیل این نظاره گری وجود تیم بازرگانی دولتی است که حساب تجار بخش خصوصی با بخش دولتی را جدا کرده است و همین موضوع منجر به آغاز بسیاری از مشکلات در حوزه تجارت شده است.
شاید اگر دولت به عنوان نهاد صدور کارت بازرگانی این امکان را به تجار دولتی و غیر دولتی می داد که همگی در یک میدان با شرایط یکسان رقابت کنند افراد بیش از اینکه به دنبال دور زدن قوانین باشند به دنبال تجارت بیشتر و سهم خواهی افزون تر در بازار کشور بودند. حال باید دید با وجود تمام مشکلات گسترده ای که در این چند سال در بحث صدور کارت های بازرگانی رخ داده است وزارت صمت قصدی برای کاهش این جرائم دارد یا هنوز روند فعلی را می پذیرد؟