حسین سلاح‌ورزی امروز در حاشیه نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دستور جلسات امروز این شورا گفت: در این جلسه امروز در رابطه با بررسی بند واو تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهی‌های دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه بحث شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: متاسفانه آیین‌نامه اجرایی برای این بند قانون که در دولت مصوب شده قدری مغایرت با قانون دارد و هم دارای اشکال است که در جلسه امروز مقرر شد به این موضوع رسیدگی شود.
وی در ادامه به دستور دوم جلسه امروز شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: بررسی اجرای بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تدوین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری در پروژه موضوع دوم مورد بررسی بود که علی‌رغم اینکه صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق‌های پژوهشی وظیفه دارند که تضمین ارائه کنند و در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی این موضوع آمده است و از طرف سازمان برنامه و بودجه این موضوع در سال 95 ابلاغ شده، اما از طرف شرکت‌های دانش‌بنیان این گلایه وجود دارد که بسیاری از دستگاه‌ها از پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های پژوهشی و نوآوری امتناع می‌کنند.
سلاح‌ورزی بیان داشت: آنها معتقدند دستگاه‌های اجرایی در آیین‌نامه این موضوع را به صراحت ذکر نکرده؛ بنابراین در جلسه امروز مقرر شد تا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسه‌ای برگزار و موضوع بررسی شود.
وی همچنین در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو مصوبه خوب در این مورد به تصویب رسید و از طرف وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تایید و ابلاغ شد. بنابراین به نظر می‌رسید بانک مرکزی در این رابطه دو بخشنامه صادر کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخشنامه صادر شد اما بخشنامه‌های مذکور تطابقی با مصوبات شورای گفتگو نداشت و خواسته اصلی بخش خصوصی را تامین نمی‌کند.
وی افزود: از آنجا که باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برگردانند و بر اساس تصمیم قبلی 4 ماه بعد از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده به آنها استرداد شود، ولی در مصوبه جدید بانک مرکزی به این موضوع اشاره نشده و فقط تمدید مدت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه امسال ذکر شده و اگر ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در مهلت مقرر برگردانده شود، از تنبیهات مستنثی می‌شود.
سلاح‌ورزی گفت: موضوع اصلی در مورد اخذ مفاصاحساب ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی بود که بحث شد و مقرر شد این ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات وام تلقی نمی‌شود و در صدور آنها نیاز به گواهی 186 نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی فقط موضوع تمدید ضمانت‌نامه‌ها از گواهی 186 مستثنی شده در حالی که برای صدور گواهینامه این موضوع ذکر نشده است.