«عدم استفاده مطلوب از مزیت‌های صادراتی»، «خلأ یک شبکه منسجم توزیع»، «ادامه تخصیص ارز ترجیحی»، «حذف مشوق‌ها و جوایز صادراتی»، «حضور کمرنگ تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های این بخش»، «سهم محدود محصولات از بازارهای جهانی»، «قیمت‌گذاری دستوری» و «اصرار به موضوع پیمان‌سپاری ارزی» بخشی از مشکلات و موانعی است که به اعتقاد فعالان، رونق بخش‌کشاورزی و صنایع غذایی را با مخاطره همراه کرده است.
از این منظر رفع موانع مزبور و تسهیل فرآیندها می‌تواند شرایط را برای حرکت به سمت رونق تولیدات کشاورزی مهیا کند. فعالان همچنین به ارائه آخرین آمار از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی پرداختند که همزمان حاکی از کاهش صادرات به لحاظ ارزشی و وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. طی ۸ ماه منتهی به آبان سال ۹۸ رقمی در حدود ۳/ ۳ میلیارد دلار در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد به لحاظ ارزشی و ۸ درصد به لحاظ وزنی افت داشته است. پیش‌بینی فعالان این است که صادرات این دو بخش تا پایان سال به هدف‌گذاری تعیین شده یعنی ۵/ ۷ میلیارد دلار نرسد. از نگاه ناظران، برای بهبود بخشیدن به میزان صادرات بخش‌کشاورزی راهی جز حرکت به سمت مگاپروژه‌ها و تکمیل زنجیره تولید و صادرات نداریم. درحال‌حاضر، با وجود آنکه میزان تولیدات داخلی در بخش‌کشاورزی و صنایع غذایی از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است، اما به‌دلیل کامل نبودن «زنجیره تامین کالا» نمی‌توان از ظرفیت این تولیدات با هدف توسعه صادرات بهره‌‌مند شد. در واقع باید از طریق همگرا کردن تولید از سه منظر «قیمت»، «لجستیک» و «حمل‌ونقل» به اصلاح روندهای فعلی پرداخت و شرایط را برای حضور موثر در بازارهای هدف مهیا کرد. اما از سوی دیگر سرپرست وزارت جهادکشاورزی وجود بخشی از خلأها و چالش‌های مذکور را تایید و کوچک‌سازی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش‌خصوصی را راهکار اصلی خود برای حل‌وفصل چالش‌های پیش‌رو عنوان کرد. او بر نقش نظارتی دولت تاکید کرد و گفت که حداکثر وظیفه دولت ایفای نقش حاکمیتی است و بخش‌خصوصی باید به‌عنوان پیشران توسعه در حوزه کشاورزی وارد عرصه شود.اما در نشست مشترک فعالان بخش‌خصوصی با عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، نمایندگان انجمن‌ها و صنایع مختلف به بیان اهم دغدغه‌های خود پرداختند. بخشی از مباحث مطرح شده به خواست‌های صنفی در زمینه‌های مختلف اختصاص داشت و بخشی دیگر چالش‌های کلانی بود که تمامی بخش‌کشاورزی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در اینجا نگاهی به چالش‌های کلانی داشته‌ایم که از نگاه فعالان اقتصادی کلیت حوزه کشاورزی را دچار مشکل کرده است.
اهم دغدغه‌ها
موانع صادراتی: به اعتقاد کارشناسان و فعالان در شرایطی که ورود ارزهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته و قرار است در شرایط جدید در رویکرد کلان صادراتی کشور از صادرات نفتی به صادرات غیرنفتی نوعی پارادایم شیفت اتفاق بیفتد، بخش‌کشاورزی و صنایع غذایی پتانسیل‌های فراوانی برای کمک به تغییر این ریل‌گذاری دارند.درحال‌حاضر اظهارات فعالان نشان می‌دهد که رشد صادراتی در این بخش با موانع جدی مواجه است، به‌گونه‌ای‌که درحال‌حاضر نمی‌توان ظرفیت‌های صادراتی بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و در عمل صادرکنندگان بی‌هویت و بی‌سابقه، جایگزین صادرکنندگان شناسنامه دار شده‌اند، صادرکنندگان جدیدی که در بازگشت ارزشان به کشور هم ضمانتی نیست. به اعتقاد فعالان، حذف جوایز و مشوق‌های صادراتی و اصرار به پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان محصولات کشاورزی از مهم‌ترین لطمه‌های وارده به این بخش بوده است. فعالان معتقدند، پیمان‌سپاری ارزی در شرایط فعلی باعث شده است که بخشی از صادرات کشاورزی به شکل قاچاق از کشور خارج شود، بنابراین بازنگری در حوزه سیاست‌های صادراتی ضروری به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر، بازگشت مشوق‌های صادراتی به‌عنوان یک اهرم حمایتی در مسیر رقابت‌پذیر کردن محصولات می‌تواند در بهبود عملکرد صادرات موثر باشد. تولیدکنندگان تاکید دارند که میزان تولیداتشان در برخی از محصولات کشاورزی مانند طیور بیش از نیاز داخلی است، اما به‌دلیل موانع مذکور و همچنین آماده نبودن امکانات و زیرساخت‌های لازم، نمی‌توانند نسبت به صادرات محصولات شان اقدام کنند. قیمت‌گذاری دستوری: یکی از چالش‌هایی که از گذشته تا به امروز روند طبیعی تولید را دچار اخلال کرده، قیمت‌گذاری دستوری است، اتفاقی که از یک سو حرکت طبیعی عرضه و تقاضا و مطلوبیت تولیدکننده و مصرف‌کننده را برهم زده و از طرفی باعث متضرر شدن بخشی از تولیدکنندگان در شرایط تورمی شده است، به‌گونه‌ای‌که فعالان تولیدی مجبور هستند محصول نهایی خود را پایین‌تر از هزینه تمام شده و نرخ تورم تولیدکننده در بازار عرضه کنند. در چنین شرایطی فعالان مجبور شده‌اند برای ادامه حیات و تامین سرمایه در گردش از سرمایه خودشان هزینه کنند.
به اعتقاد فعالان سیستم قیمت‌گذاری دستوری یا باید حذف شود یا حداقل براساس نرخ تورم قیمت‌ها را به روز کند. البته در مقابل سیاست‌گذار هم بر این باور است که نمی‌توان مصرف‌کننده را نادیده گرفت و باید نوعی توازن در سمت عرضه ایجاد کرد که در شرایط فعلی مصرف‌کننده از قدرت خرید برخوردار باشد. در این خصوص، کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته تا به امروز، سیاست‌گذار وجود تورم فزاینده را به گرانفروشی در سطح عرضه تقلیل داده و تلاش کرده است با ابزارهای تعزیراتی و کنترلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری، از مصرف‌کننده حمایت کند، درحالی‌که این حمایت نمی‌تواند دوام چندانی داشته باشد، چراکه این حمایت از مسیر رونق تولید و عملکرد طبیعی بازار اتفاق نیفتاده است.واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی: یکی از مطالبات بخش‌خصوصی از وزارت جهادکشاورزی، حضور تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های دولتی به شکل واقعی است. در این راستا حجیم بودن دولت و وجود دستگاه‌ها و سازمان‌های موازی در ساختار وزارتخانه مزبور باعث شده است که کمک گرفتن از بخش‌خصوصی از طریق برون‌سپاری تصدی‌گری‌ها امری ضروری به نظر برسد. درحال‌حاضر، حدود ۱۸۰ هزار پرسنل در وزارت جهادکشاورزی مشغول به کار هستند که در مقایسه با استانداردهای جهانی رقم بسیار بالایی به حساب می‌آید. بخش‌خصوصی معتقد است با توجه به ظرفیت‌های بالای این بخش، سیاست‌گذار باید همفکری و تعامل با بخش‌خصوصی را تسریع کند و واگذاری امور به بخش‌خصوصی را با شتاب بیشتری در دستور کار قرار دهد.سهم محدود محصولات از بازارهای جهانی: براساس آمارهای ارائه شده تولیدات محصولات کشاورزی ایران کمتر از نیم درصد از سهم کل تولیدات محصولات کشاورزی در دنیا است. درحال‌حاضر، عمده تمرکز ایران در تولیدات صادرات‌محور بر چهار محصول «خرما»، «زعفران»، «کشمش» و «پسته» استوار شده است، این درحالی است ظرفیت‌های فراوان در سایر محصولات و امکان تنوع بخشی به تولیدات صادرات محور در ابعاد وسیع‌تر وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، در صورت ادامه این روند، ایران حتی بازار محصولاتی مانند پسته و خرما را با وجود آنکه در آنها سرآمد است به دیگر رقبا واگذار خواهد کرد.بودن یا نبودن دلار ۴۲۰۰ تومانی: فعالان بازار معتقدند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی منجر به اتلاف منابع شده است و در عمل کمکی به تولید و مصرف‌کننده نکرده است. تا کنون در سال‌جاری، رقمی در حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی صرف واردات اقلام کشاورزی شده است و پیش‌بینی می‌شود عددی در همین حدود برای سال آینده هزینه واردات در این بخش شود. کارشناسان بر این باورند در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، ادامه تخصیص این ارز به ضرر تولید و تجارت کشور است. ضمن آنکه با توجه به کسری بودجه احتمالی در سال آینده این احتمال وجود دارد که سیاست‌گذار نتواند به میزانی که هدف‌گذاری کرده است، ارز ترجیحی را برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و بنابراین لازم است که از هم اکنون به فکر سازوکارهای جایگزین حمایتی برای بخش تولید و مصرف باشد.
دو نگاه حمایتی
در نشست مشترک فعالان حوزه کشاورزی و غذایی با سرپرست وزارت جهادکشاورزی، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، در صحبت‌هایی نوع نگاه حمایتی سیاست‌گذار از تولید داخل را در کانون توجه قرار داد. رئیس اتاق ایران این پرسش را مطرح کرد که آیا حمایت دولت از تولید داخل باید مادام‌العمر باشد یا اینکه این حمایت باید از یک بازه زمانی مشخص برخوردار باشد؟ شافعی در پاسخ به این پرسش تصریح کرد که حذف واردات و رقیب خارجی و حمایت همیشگی، کمکی به تولید داخلی نمی‌کند، چراکه تولیدکنندگان در نهایت باید خود را در رقابت با تولیدات خارجی بسنجند، بنابراین بستن مسیر واردات به بهانه کمک به تولید داخلی، نمی‌تواند یک روش درست حمایتی باشد. باید حمایت‌ها در شروع یک فعالیت تولیدی اتفاق بیفتد ولی در ادامه تولیدکننده باید خودش راهش را پیدا کند.رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضعف در زیر ساخت‌ها از جمله بخش لجستیک و حمل‌ونقل اشاره و تصریح کرد: در صورتی که امروز تمامی دروازه‌های صادراتی به روی ما باز شود و حتی امکان ۲۰ برابری صادرات برای اقلام کشاورزی ایران نیز فراهم شود، امکاناتی برای حمل‌ونقل محصولات، به‌ویژه حمل‌ونقلی که دارای سیستم سردخانه‌ای باشد وجود ندارد. بنابراین باید به ریشه مشکلات توجه شود و حل آنها را مطالبه کرد.
نگاه سیاست‌گذار
عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهادکشاورزی پس از طرح دغدغه فعالان، مهم‌ترین برنامه خود برای رونق تولید و صادرات را واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به بخش‌خصوصی عنوان کرد. به اعتقاد کشاورز، صادرات به تولید نظم می‌دهد که توامان باعث منتفع شدن تولیدکننده و صادرکننده می‌شود. البته او به برخی ملاحظات از جمله توجه به «آب بری» محصولات کشاورزی برای صادرات هم اشاره کرد. در چارچوب این نگاه، باید توجه شود که یک محصول از کدام منطقه کشور و با چه حجمی از آب بری صادر می‌شود. چراکه به‌عنوان مثال برای تولید یک کیلوگرم گوشت قرمز ۱۵ تن آب مصرف می‌شود، بنابراین صادرات گوشت قرمز نمی‌تواند به صرفه باشد. برای همین باید به مساله آب بری محصولات برای صادرات آنها توجه شود. کشاورز همچنین به رابطه میان تولیدکننده و صادرکننده اشاره و تاکید کرد که این رابطه باید به‌صورت برد-برد تعریف شود. باید میان این دو گروه در حوزه کشاورزی تفاهمی بدون دخالت دولت به‌دست بیاید که به نفع هر دو گروه باشد. کاهش امور تصدی‌گری‌های دولتی از دیگر محورهای مهم صحبت‌های کشاورز بود. به گفته او، دولت نمی‌تواند ذی‌نفع اقتصادی باشد، بنابراین بخش دولتی باید حداکثر در چارچوب وظایف حاکمیتی خود عمل کند. از این منظر تمامی تصدی‌گری‌ها قابلیت واگذاری به بخش‌خصوصی را دارد. سرپرست وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد که می‌توان اجرای بخشی از امور حاکمیتی را به بخش‌خصوصی سپرد، البته مسوولیت امور حاکمیتی با دولت است و صرفا حوزه اجرا به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود. طبیعتا توسعه بخش‌کشاورزی با بزرگ شدن دولت اتفاق نمی‌افتد، بلکه با بیشتر شدن سرمایه بخش‌خصوصی و توانمند شدن آن حاصل می‌شود. به گفته کشاورز، چنین تحولی به معنی بی‌نظمی نیست، بلکه این روش خود نوعی نظم جدید است. او تاکید کرد بدنه وزارت جهادکشاورزی نباید حق داشته باشد که بدون مشورت با بخش‌خصوصی هیچ طرح و نظریه‌ای را اجرا کند، چون وزارت جهادکشاورزی ذی‌نفع نیست. او درخصوص حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی توضیح داد: اگر به‌صورت بخشی و صنفی نگاه کنیم باید دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و قیمت‌ها در بازار شفاف باشد. ولی به‌عنوان عضوی از دولت نمی‌توانم با این کار موافقت کنم، چون اگر این ارز حذف شود قیمت محصولی مثل گوشت مرغ که درحال‌حاضر محصول پر مصرفی محسوب می‌شود به کیلویی ۳۰ هزار تومان می‌رسد. نمی‌توان تولید را بدون مصرف دید. اگر تقاضا نباشد تولید سرکوب می‌شود. بنابراین در حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باید ابعاد اجتماعی ماجرا را هم مد نظر داشت. او تصریح کرد که ارز کالاهای نهایی تا حد امکان باید برداشته شود همان‌طور که دلار ۴۲۰۰ تومانی برای گوشت، چای، کره و حبوبات نیز حذف شد.